رای شماره 1997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره 4147/ت 26309ه - 1381/2/4 هیات وزیران

رای شماره 1997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره 4147 /ت26309ه 4/2/1381 هیات وزیران تاریخ دادنامه : 9/11/1397 شماره دادنامه : 1997 شماره پرونده: 97 /120 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره 4147 /ت26309ه 4/2/1381 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه 4147 /ت 26309ه 4/2/1381 هیات وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام و علیکم احتراما به استحضار می‌رساند مصوبه اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت. هیات وزیران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 11 /13576 4/7/1385 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره 4147 /ت 26309ه 4/2/1381 عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آن‌ها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نماینده مجاز از طرف آن‌ها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» اصلاح گردد. اصلاحیه مذکور مغایر با قانون است، چرا که: اولا در ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است : «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5 %) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (10 %) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آن‌ها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» به طوری که ملاحظه می‌فرمایند در ماده مذکور، عبارت «سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» قید نشده است. ثانیا سیاق ماده 81 قانون مارالذکر از جمله عبارت؛ «در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» ناظر هر طرح بوده و نه سرجمع آن‌ها، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، از این جهت به هر طرح برمی گردد که هر طرح اقتضائات خاص خود را دارد و با این اجازه ممکن است؛ اعتبارات یک طرح مهم مصروف خرید مصالح و کالا برای یک طرح‌ها غیرمهم شود و به این ترتیب اقتضا دارد برخی طرح‌ها به کنار گذاشته شود و ملاحظه غیرکارشناسی جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر اجازه هزینه از سرجمع اعتبارات مواجه با این اشکال خواهد شد که اعتبارات در محل‌هایی با اولویت کمتر از مواردی که از نظر قانون‌گذار در اولویت‌ها هستند، هزینه شود. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان (برای ابطال آن) رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است : « اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 11 /13576 4/7/1385 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره 4147 /ت26309ه 4/2/1381 عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آن‌ها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آن‌ها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای استان» اصلاح می‌گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری] به موجب لایحه شماره 26482م /97 /36308 15/8/1397 توضیح داده است که: « جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی و سرپرست هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره 9709980905800197 (بایگانی: 91536) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ «ابطال اصلاحیه ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (تصویب نامه شماره 18593 /ت36009 ه 11/2/1386 هیات وزیران)». اعلام می‌دارد: 1 برابر ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380)، مقرر گردیده است: « ماده 81 به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5 %) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (10 %) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آن‌ها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» 2 همان گونه که ملاحظه می‌گردد، در ماده مزبور به دولت اجازه جابجایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» با لفظ «جمع» داده شده و هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی نیز مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات موصوف ایجاد نگردیده است. در ضمن، لازم به ذکر است، چنانچه قانون‌گذار نظر به «هر یک از طرح‌ها» داشت، این موضوع را همانند ماده (16) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، به صراحت عنوان می‌نمود. مفاد این ماده بیان می‌دارد: « ماده 16 افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده درصد (10 %) از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است. 3 با توجه به موارد پیش گفته، هیات وزیران برابر ماده (1) اصلاحی مصوبه مرقوم، عنوان می‌دارد: « ماده 1 وجوه لازم برای خرید وسایل، لوازم، مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موضوع ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی با نمایندگان مجاز از طرف آن‌ها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می‌گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین‌نامه هزینه گردد.» در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه در قسمت اخیر ماده (81) قانون مورد اشاره، آیین‌نامه اجرایی مربوطه بر عهده دولت قرار گرفته و هیات وزیران نیز در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقرره اصلاحی موصوف نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آن‌ها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» نظر به اینکه مراد مقنن در ماده فوق، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی برای تملک به اجرای هر طرح با اقتضائات و ویژگی‌های خاص آن بوده است، بنابراین حکم مقرر در ماده 1 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر اساس آن اختصاص پنج درصد سرجمع مصوب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد سرجمع مصوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای اجرای حکم قانون‌گذار مقرر شده است، مغایر با حکم ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی