رای شماره 54 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 مصوبه شماره91/300/49105- 1391/8/7 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به‌طور مطلق است به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه: 54 شماره پرونده : 9803106 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91 1391/8/7 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91 1391/8/7 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " اراضی واقع در ارغوانیه (حد فاصل ضلع شمالی تفکیکی الهیه و جنوب دانشگاه آزاد خوراسگان)، در سال 1381 الی 1382 توسط شهرداری تفکیک شده و پروانه ساختمانی آن صادر گردیده است. یک برگ و مابقی آن همگی از یک زمین و یک عده صاحب و یک پلاک ثبتی تحت شماره 15316/30 و قسمت کوچک آن تحت پلاک ثبتی 15302/63 جزو دانشگاه آزاد فوق می‌باشد و حدود 14 سال (یعنی از 81 الی 95) استعلامات دفترخانهها از شهرداری 15 جهت نقل و انتقال همگی با طرح (فضای سبز و داخل محدوده قانونی) ذکر گردیده است. اما در تاریخ 1395/3/6 طرح تفصیلی به شماره 1493/1/202، از طرف کمیسیون ماده 5 به شهرداری منطقه 15 ابلاغ شده که از این تاریخ جوابیه استعلامات شهرداری به دفترخانهها کاملا تغییر کرده و این زمین، مطابق با بند 4 مصوبه مورد شکایت، خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر اعلام می‌گردد. این امر ناعادلانه باعث تضییع حقوق مکتسبه مالکان گردیده و تبعیض، تضاد و تعارض چشمگیری در این مقوله را شامل گشته، زمینهساز پدیده زمینخواری شده، اراضی به صورت بلاتکلیف باقی مانده و حقوق اولیه همچون توافق با شهرداری جهت هرگونه اهداف اولیه را به حالت تعلیق درآورده و کلیه حقوق که به این اراضی تعلق می‌گیرد را خدشهدار ساخته و از حیز انتفاع خارج ساخته است و از لحاظ قانونی مغایر با بند 3 از ماده قانون 49 آیین‌نامه مورد بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی (با رعایت حقوق مکتسب اشخاص) و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی مراجع تصمیم‌گیر ملزم هستند در ضوابط منطقه‌بندی ضوابط یکسان را نسبت به مناطق همگن تعیین نمایند و باید اصول منطقی و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعایت کنند و ضوابط منطقه‌بندی باید تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن که یک بخش را بدون رعایت تناسب قسمتی را موافقت نمایند و مابقی را از طرح خارج از محدوده شهر نمایند در این خصوص مصوبه مورد شکایت از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز کرده علاوه بر اینکه از اجرای قوانین و مقررات نیز تجاوز کرده است و مصوبه از لحاظ شرعی و فقهی مغایرت با قاعده (حرمه ماله مسلم محرمه دمه) می‌باشد. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9831062 مورخ 1398/10/21 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " خواسته اینجانب ابطال بند 4 مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان اصفهان شماره 45105/300/91 1391/8/7 که ممکن است طبق موارد قانونی تنظیم شده باشد ولی این مصوبه روی محلی جانمایی در نقشهارسالی آن توسط سیستم خودشان طراحی شده و اعمال قانون گردیده و به عقیده خود قانونی تلقی می‌نمایند. محل مورد نظر 70 هکتار بوده که 20 هکتار آن را مالکان بیش از یک دهه قبل به شخصی به نام محمد زارعان فروخته که بلافاصله با شهرداری خوراسگان توافق و نهایتا تفکیک کرده به خاطر (ذی‌نفوذ بودن شخص) که شهرک الهیه را شامل گشته 2 پلاک تفکیکی از آن نمونه سند ششدانگ و قرارداد با خانم مسیحی تنظیم شده است و بقیه آن حدود 50هکتار می‌باشد و خارج از محدوده شهر خوراسگان اعلام و طبق مصوبه فوق الذکر می‌نماید وقتی با اعتراض کلیه مالکان روبرو می‌شوند اعلام می‌نمایند که 50 هکتار فعلی را یک نفر بفروشید همانند 20 هکتار قبلی تا تشریفات قانونی آن و روند اداری به سهولت انجام پذیرد و لاغیرو این امر ناعادلانه حقوق مکتسبه را نشانه گرفته و پایمال کرده که بیش از صدها نفر مالک که همگی افراد ولایتی و شیعه حضرت علی(ع) خانواده‌های شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس محسوب می‌شوند و با حقوق شرعی و فقهی مغایرت تمسک به قواعد مالکیت مشروع و حرمت مال مسلم که در شرع مقدس اسلام بدان تاکیدات فراوانی شده (حرمه ماله مسلم کحرمه دمه) عمیق تالم این قشر آسیب‌پذیر جامعه را به وضوح درخواهید یافت که در این مقوله تبعیض و تضاد و تعارض چشمگیری آشکار است به همین واسطه صدور چنین مصوبه خلاف شرع مقدس اسلام و موازین شرعی و عرفی مرتبط با آن می‌باشد. در خاتمه تقاضای مداقه در مطالب فوق نسبت به احقاق حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه مورد شکایت و دفع تظلم را از محضر مبارکتان انتظار داریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان سلام علیکم احتراما در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 هیات وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1391/6/20 طرح جامع شهر خوراسگان را که در اجرای بند 2 از ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن،توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 1390/11/29 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود رامورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ........ 4 اراضی با کاربری فضای سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر (شمال شهرک الهیه) به همراه اراضی با عنوان کاربری آموزش عالی (طرح توسعه دانشگاه آزاد خوراسگان خارج از محدوده دانشگاه آزاد) حذف و از محدوده خارج گردد. معاون وزیر شورای عالی شهرسازی و معماری " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 7344/98/119 1398/12/4 توضیح داده است که: " مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی مصوب 1353 « بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع و تغییرات آن‌ها از وظایف شورای عالی شهرسازی ایران نمی‌باشد.» همچنین بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 تعیین و تصویب محدوده شهر که عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. لازم به ذکر است « محدوده شهر» با توجه به مطالعات طرح جامع و جمعیت پیش‌بینی شده تا پایان دوره طرح جامع و با عنایت به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که تاکید بر توسعه موزون شهرها و اولویت بر حفظ اراضی کشاورزی و خارج نمودن اراضی که در افق طرح جامع تاکید بر حفاظت از آن‌ها می‌گردد، مشخص و تصویب می‌گردد. در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان پس از تشکیل چندین جلسه استانی (کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان)، نهایتا موضوع در جلسه 1378/10/16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و با رعایت جمیع جوانب و نقطه نظرات اعضا، در راستای اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 هیات وزیران اعلام نظر نموده و قسمتی از اراضی محدوده شهر خوراسگان که بر اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (سال 1405) معال 177391 نفر در محدوده‌ای به وسعت 1785/37 هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 99 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 5344/43 هکتار مطابق مصوبات شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان را اصلاح و به تصویب رسانده است و محل مورد نظر شاکی طبق طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب منطقه15، خارج از محدوده شهر می‌باشد. " در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27574 1400/6/24 این‌گونه اعلام کرده است که: " موضوع بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91 1391/8/7 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 1400/6/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27574 1400/6/24 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند 4 مصوبه شماره 49105/300/91 1391/8/7 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به‌طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قا نون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری