رای شماره 465 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 1387/10/25 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 1388/10/21 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 1389/11/2 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض

شماره 9601001 – 15/4/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات مدیره عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810465 مورخ 27/3/1399 با موضوع: «ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 25/10/1387 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 21/10/1388 و بند 2 تعرفه عوارض سال 90 مورخ 2/11/1389 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول حق الارض از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/3/27 شماره دادنامه : 465 شماره پرونده : 9601001 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت مخابرات استان قزوین موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 1387/10/25 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 1388/10/21 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 1389/11/2 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق‌الارض گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 1387/10/25 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 1388/10/21 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 1389/11/2 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق‌الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " 1 شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تاسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان‌های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده 96 قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق‌الارض در سال‌های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین‌نامه حفاری‌ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد . ضمن آن که اساسا شهرداری بابت نصب و راه‌اندازی و نگهداری تاسیسات مربوط به ارائه و عرضه خدمات عمومی، خدمتی ارائه نمی‌نماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قائل گردید . 2 آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : الف آرای شماره 66 الی 86 1392/2/2 ب 294 / 2 الی 307، 334 و 336 1395/6/9 " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2298 1396/11/15 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 294 الی 307، 334 و 336 1394/4/18 صادر گردیده که بر اساس ماده 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است . " متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره 97 / 4 1397/1/8 توضیح داده است که : " 1 ابطال مصوبات معترض‌عنه به دلیل اینکه شاکی قبلا در پرونده کلاسه 891980 1391/7/19 ، تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها را نموده و رای صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است . چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشا واحدی دارد و وفق بند 2 و 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی‌باشد . 2 استناد شاکی به رای وحدت رویه 66 الی 88 1392/2/2 اشاره و استناد نموده است . این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال‌های 1388 الی 1390 بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و مصوبات قبل از رای وحدت رویه قابلیت نقض ندارد . با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال‌های 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق‌الارض ادارات و سازمانها به دلائل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 66 الی 86 1392/2/2 و 273 الی 277 1396/3/30 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی