رای شماره 1090 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997 مورخ 1395/6/28 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره 9901849 1400/4/28 - بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14009970905811090 مورخ 1400/3/25 با موضوع : «بند 7 بخشنامه شماره 30997 مورخ 1395/6/28 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/25 شماره دادنامه : 1090 شماره پرونده : 9901849 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان حسین و امیرعباس صالحی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997 13995/6/28 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997 1395/6/28 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " احتراما به استحضار می‌رساند: در بخشنامه ارسالی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی شماره 30997 1395/6/28 به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور در بند 7 بخشنامه در خصوص دریافت عوارض از تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع توسط شهرداریها مجوز صادر فرموده است که به استناد دلایل ذیل برخلاف قانون شایسته ابطال می‌باشد . 1 مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 الحاقی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 دریافت و پرداخت هرگونه وجه و کالا با مجوز قانون باید باشد نه به طریق دیگر که قانون‌گذار منع فرموده است . در دادنامه صادره هیات عمومی به شماره 39 1392/1/26 شورای اردبیل که برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390 شهرداری می‌تواند در اراضی بیش از 500 مترمربع مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده‌ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقی مانده اراضی دریافت نمایند . بنابراین مصوبه شورای اردبیل برای دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می‌شود مغایر حکم قانون‌گذار و باطل نموده است و با توجه به الزامی بودن رعایت مفاد مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد . لذا با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مواد 80، 86 و 88 قانون دیوان و تاکیدا به آرای صادره مشابه به شماره دادنامه‌های 342 1395/5/19 ، 315 1396/4/13 ، 1486 1398/7/23 ، 101 1398/2/3 ، 732 الی 735 1396/8/2 ، 1153 1396/11/10 ، 2324 1398/8/30 ، 8 و 697 1395/9/16 ، 842 1398/5/1 ، 244 1395/5/1 ، 97 1395/3/26 ، 198 1392/3/20 ، 381 1390/9/7 ، 342 1395/6/3 ، 1153 1396/11/10 ، 2354 الی 2357 1398/7/30 و 2725 1398/9/19 هیات عمومی دیوان و در آراء متعدد دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و فاقد وجاهت تشخیص و ابطال گردیده است و تاکیدا به ماده 576 قانون مجازات اسلامی برای تمکین در برابر آرای صادره دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان استدعای رسیدگی و ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997 1395/6/28 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (وزارت کشور) توجها به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب درخواست ابطال بند 7 بخشنامه را خواستاریم و ضمنا جهت رسیدگی سریع بر حسب مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تقاضا داریم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور سلام علیکم : در اجرای ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و برای ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و رعایت هرچه دقیقتر قوانین و مقررات توسط شوراها و شهرداریهای سراسر کشور در خصوص عناوین تعرفه‌های عوارض که هر سال توسط شوراهای اسلامی شهر تصویب و برای اجرا به شهرداریها ابلاغ می‌گردد، عناوین کلی عوارض به شرح پیوست اعلام می‌شود . ضروری است برای پیشگیری از لغو عوارض مصوب توسط مراجع ذیصلاح موارد ذیل رعایت گردد . 7 عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از پانصد مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهرداری رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور " در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 40007 1399/10/6 توضیح داده است که : " 1 عنوان عوارض «تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد مترمربع» پس از بحث و بررسی در کمیته عوارض که با حضور نماینده دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود، با توجه به قوانین و مقررات موجود، غیرقابل وصول توسط شهرداریها شناخته شد و از آخرین فهرست ابلاغ عوارض توسط وزیر کشور به شماره 166472 1396/10/30 حذف گردیده است . بنابراین نامه مورد اعتراض شکات در خصوص موضوع مطروحه در حال حاضر منشاء اثر نمی‌باشد . 2 با توجه به توضیحات مذکور شکات در صورت اعتقاد به تضییع حقوق خود علی‌الاصول باید نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر مذکور اقدام نمایند نه به نامه‌ای که در راستای ماده 62 قانون شهرداری که به منظور راهنمایی و ایجاد رویه واحد و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها به شهرداریها ابلاغ گردیده است . چرا که ابطال نامه مورد نظر این سازمان موجب ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نمی‌شود . النهایه به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شکات مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 311 1397/2/18 وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 7 بخشنامه شماره 30997 1395/6/28 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن وضع عوارض درخصوص تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق