رای شماره 1083 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 نامه شماره 10403 مورخ 1391/4/13 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره 9901802 –5/5/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811083 مورخ25/3/1400 با موضوع « بند 5 نامه شماره 10403 1391/4/13 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/25 شماره دادنامه: 1083 شماره پرونده: 9901802 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 نامه شماره 10403 1391/4/13 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند5 نامه شماره 10403 1391/4/13 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند سال‌ها است که این مقرره مرجعی برای پرداخت عیدی به کارگران شهرداری‌ها وفق قانون کار محسوب می‌شود، لیکن در قانون کار و قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 حاکم است. بنابراین بند 5 مصوبه معترض‌عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداری‌ها می‌باشد، مغایر قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 که براساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداری‌ها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده‌اند، می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: " مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای کل کشور با سلام و احترام با عنایت به بخشنامه شماره 152327 1390/12/24 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار درخصوص حداقل مزد کارگران در سال 1391، به منظور ایجاد وحدت رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری‌ها، مزد شغل کارگران از گروه 1 الی 16 براساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال می‌گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد . 1 ... 5 عیدی پایان سال کارگران براساس مقررات کار و تامین اجتماعی محاسبه گردد./معاون برنامه‌ریزی توسعه" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره 34391 مورخ 1399/8/27 به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام 1 طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در زمره مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری هستند که در این قانون شقوق استخدامی، رسمی، پیمانی و کارگری تعیین گردیده است. 2 بخشنامه معترض‌عنه در راستای ماده 62 قانون شهرداری‌ها و صرفا به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداری‌ها که مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مصوب سال 1372 حقوق و دستمزد دریافت می‌دارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز برمبنای مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند 5 بخشنامه معترض‌عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی نمی‌باشد. 3 منظور قانون‌گذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 صرفا تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن براساس میزان عیدی تخصیص‌یافته به کارمندان. ضمنا تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 1374 منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370 نمی‌باشد. آرای شماره 575 1393/3/26، 616 1389/12/23 و 103 الی 106 1388/2/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب می‌باشند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: بند 5 مکاتبه شماره 10403 1391/4/13 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفا ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداریها بوده و براساس رای شماره 854 853 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (به غیراز شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کلّیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهرداری پایتخت هم تحت شمول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1358/8/12 هیات وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند براساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که: «کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداریها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 بر آن‌ها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رای شماره 103 الی 106 مورخ 1388/1/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیا کارگران شاغل در شهرداریها یا مستقیما در استخدام شهرداریها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند و کارگران گروه اول که مستقیما با شهرداریها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی با توجه به اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهند بود. بنابه مراتب فوق، اطلاق بند 5 مکاتبه شماره 10403 1391/4/13 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کلّیه کارگران شاغل در شهرداریها اعم از افرادی که مستقیما با شهرداریها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، براساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق