رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری‌های کشور

شماره 9700395 16/11/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811961 مورخ 25/10/1397 با موضوع : «ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری‌های کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 25/10/1397 شماره دادنامه : 1961 شماره پرونده: 97 /395 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ماشاء الله حقیقی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند12 بخشنامه بودجه سال1397 شهرداری‌های کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور در خصوص بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته می‌شوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سازمان شهرداریها طی نامه شماره 39031 13/9/1396 ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریها را ابلاغ نموده که در بند 12 آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت هر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تبصره‌های ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به خصوص در تبصره 2 آن دستگاههای اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی به صراحت امکان‌پذیر کرده است. لذا از آنجائی که مفاد بند 12 بخشنامه سازمان شهرداریها با ضوابط تصویب شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر می‌باشد درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شهرداریها با قانون مصوب را دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است : « وزارت کشور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری‌های کشور فصل سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه الف ) ضوابط حقوق و دستمزد 12 ) هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداریها ممنوع، و هرگونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکتهای وابسته و پیمانکاری ممنوع است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره 29837 25/6/1397 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به اخطاریه مورخ 4/3/1397 در خصوص کلاسه 9700395 (شماره بایگانی 31500) پیرامون شکوائیه آقای «ماشاء الله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع «ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور» مراتب زیر را به استحضار می‌رساند: 1. سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور در اجرای ماده 25 آیین‌نامه مالی شهرداریها و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور طی نامه شماره 39031 – 13/9/1396 با امضاء ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفا حاوی راهبردها و سیاست‌ها و کلیات تکالیف بودجه‌ای و سرفصل‌های ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه هزینه کرد اعتبارات و .... برای شهرداریها می‌باشد. 2 . در بند 12 بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، توجه به نیروهای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوهی از نیروهای مازاد در شهرداریها و پیشگیری از افزایش هزینه‌ها به واسطه به کارگیری غیرضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است. 3 . نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساسا قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنی شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد و هیچ الزامی به بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده توسط دستگاههای اجرایی (از جمله شهرداریها) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می‌توانند» در متن تبصره 2 ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی ربط موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعا هر دستگاه از جمله سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها کشور برحسب سیاست‌ها و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می‌تواند اقدام نماید. لذا بند (12) بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 25 آیین‌نامه مالی شهرداریها صادر گردیده و از حیث شکل و ماهیت، هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. 4 . ظرف روزهای اخیر شهریورماه سال جاری اصلاحات دیگری در قانون مبحوث عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند 12 بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیرالتصویب، خواهد بود. با این توضیح نیز، اساسا ابطال بند 12 بخشنامه مبحوث عنه، موضوعا منتفی خواهد بود. النهایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/10/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره 2 قانون مذکور مقرر شده : «دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن‌ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.» با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کل کشور که طی شماره 39031 13/9/1396از سوی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ابلاغ و شهرداریهای کل کشور مکلف به رعایت آن شده‌اند که به موجب بند 12 جزء الف فصل سوم این بخشنامه به‌طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی‌تواند فراتر از قانون برای شهرداریها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره 2 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه‌های اجرایی اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم «هرگونه به کارگیری » و « تحت هر عنوان » در مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی