رای شماره 78572 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئیس کل دادگستری استان قزوین

شماره 0300828 - 1404/1/26 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000078572 مورخ 1404/1/19 با موضوع: «بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئیس کل دادگستری استان قزوین که بیان داشته دفاتر ثبت خدمات الکترونیک و دفاتر محاکم از پذیرش دعوای اعسار از هزینه‌های دادرسی (بدوی و تجدید نظر) جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و ... می‌باشند و یا خواهان، زندانی و فاقد درآمد بوده و دسترسی به اموال خود ندارد بدون تایید رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان خودداری نمایند، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/1/19 شماره دادنامه: 140431390000078572 شماره پرونده: 0300828 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی طرف شکایت: دادگستری کل استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئیس کل دادگستری استان قزوین گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئیس کل دادگستری استان قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند با عنایت به این که دادگستری کل استان قزوین به استناد مقرره موضوع شکایت، دفاتر ثبت خدمات الکترونیک قضایی و دفتر محاکم را از پذیرش دعوای اعسار از هزینه‌های دادرسی جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی می‌باشد و یا خواهان زندانی بوده و یا دسترسی به اموال خود ندارد، جز با تایید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممکن ندانسته و پذیرش و ثبت دادخواست اعسار را محدود و ممنوع اعلام نموده است . لذا وضع آن مستند به حکمی از قانون آیین [دادسی] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات نمی‌باشد و قانون‌گذار در مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات شرایط شکلی طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و در مواد 504 الی 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پذیرش ثبت دادخواست و رسیدگی به دعوای اعسار مورد تایید قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه شماره 900 /2885 /9000 1396/2/18 معاون راهبردی قوه قضاییه و بخشنامه شماره 100 /2789 /9000 1396/1/28 رئیس قوه قضائیه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد . مقرره مورد شکایت مغایر با بند 9 اصل 3 و اصول 22، 34 و 40 قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا است و برخلاف حق دادخواهی می‌باشد . مقرره مورد شکایت مغایر با مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات است؛ چرا که طرح دعوی اعسار را از طرف خواهان را بدون هیچ محدودیتی و ممنوعیتی پذیرفته است . همچنین مقرره مذکور مخالف با ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز است.ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است . مقرره مورد شکایت همچنین مخالف با ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.به هرحال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است . بخشنامه مذکور مخالف با ماده 508 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند . به موجب دادنامه شماره 140009970905813165 1400/12/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «اولا به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. ثانیا در بخشنامه شماره 900 /28885 /9000 1396/2/18 معاون راهبردی قوه قضائیه و بخشنامه شماره 100 /2789 /9000 1396/1/28 رئیس قوه قضائیه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 - 1398/11/13 رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظر خواهی ممنوع کرده و آن را به تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . » لذا به جهت مغایرت با اصول 22، 34 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات و مواد 504 الی 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905813165 1400/12/3 و نظر به خروج طرف شکایت از قوانین و حدود اختیارات و تکالیف قانونی تقاضای ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 به تاریخ 1397/12/4 دادگستری کل استان قزوین به جهت تضییع حقوق آحاد مردم را از زمان تصویب از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار بخشنامه شماره 85609/200 /د مورخ 1402/12/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بنا به آمار به دست آمده حدود یک سوم مجموع پرونده‌های وارده حقوقی را دعاوی اعسار تشکیل می‌دهد.از این میان حدود سه پنجم آن شامل دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دو پنجم آن شامل دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به است که قابل توجه و نگران‌کننده بوده و حجم وسیعی از فرصت دادگاه را اشغال و موجب اطاله دادرسی می‌گردد. در این راستا و به منظور تدبیر امور و همچنین مراعات مقررات و موازین فقهی و حقوق طرفین مقرر می‌دارد : ........................... 7 در راستای نامه شماره 900 /3885 /9000 مورخ 1396/2/18، معاون محترم رئیس قوه قضائیه مقرر می‌گردد دفاتر ثبت خدمات الکترونیک و دفاتر محاکم از پذیرش دعوای اعسار از هزینه‌های دادرسی (بدوی و تجدیدنظر) جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و ....می‌باشند و یا خواهان، زندانی و فاقد درآمد بوده و یا دسترسی به اموال خود ندارد بدون تایید رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان خودداری نمایند. شایان توجه است محاکم باید در رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی کسانی که محکوم شده‌اند اعم از مرحله واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی، مقررات ماده 7 قانون فوق را لحاظ نموده و در هر صورت با توجه به این که در چنین مواردی غالبا وی در مراحل بعدی، دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را نیز مطرح خواهد کرد و در این مرحله، رای اعسار از هزینه دادرسی را مستند دفاع خود قرار می‌دهد توجه لازم صورت گیرد تا موجبات سوء استفاده چنین افرادی فراهم نشود . .............................. رئیس کل دادگستری استان قزوین " علی رغم ابلاغ ارسال دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان قزوین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تادیه آن نیست» و براساس ماده 505 این قانون: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.» همچنین به موجب تبصره این ماده الحاقی مورخ 1394/12/18 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه براساس احکام مذکور تقدیم دادخواست برای طرح ادعای اعسار به نحو یادشده پیش‌بینی شده و قانون‌گذار حکمی علاوه بر آنچه بیان داشته از جهت درجه‌بندی اشخاص از حیث تمکن مالی و لزوم تایید رئیس حوزه قضایی مقرر نکرده است، در نتیجه بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی