رای شماره 906 مورخ 11/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 17 تصویب نامه شماره 44260/ت56932ه مرخ 23/4/1400 هیات وزیران که متضمن تعیین معافیت‌هایی فراتر از معافیت‌های مقرر قانونی است، ابطال شد

null شماره0001732 5/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810906 مورخ 1401/5/11 با موضوع : « ماده 17 تصویب نامه شماره 44260 / ت56932ه 1400/4/23 هیات وزیران که متضمن تعیین معافیت‌هایی فراتر از معافیت‌های مقرر قانونی است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 11/5/1401 شماره دادنامه : 906 شماره پرونده : 0001732 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 17 تصویب نامه شماره 44260 / ت56932ه 1400/4/23 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 تصویب نامه شماره 44260 / ت56932ه 1400/4/23 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " هیات وزیران در ماده 17 تصویب نامه مورد اعتراض تصویب کرده است که : « با استناد به ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینی پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که ماهیت آن بخش به تایید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر می‌تواند حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 %) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شوند .» در حالی که ماده قانونی استنادی یعنی ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین مقرر کرده که « به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهرهبرداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولیدکالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید . آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد .» شایان ذکر است که در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 4 قانون مارالذکر که بعدتر به تصویب هیات وزیران رسیده هم هر دو شرط به ترتیب در مواد 3 و 4 آیین‌نامه ذکر و تصریح به رعایت آن‌ها شده است . در واقع هیات وزیران برخلاف متن مصرح در ماده4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به دولت اجازه داده : الف ) از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی که هر ساله به تصویب مجلس می‌رسد و دیوان محاسبات بر هزینه کردن آن‌ها نظارت دارد . ب ) تنها بابت آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری کمک کند . در مصوبه مورد اعتراض هر دوی این شروط را نقض کرده، یعنی اولا : به جای هزینه کردن از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی جهت کمک به واحدهای تولیدی، مقرر نموده این واحدها حداکثر تا پنجاه درصد از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شوند . ثانیا : طرف تایید شورای پژوهش‌های علمی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر در خصوص این هزینه‌ها را کافی دانسته و شرط ثانویه وضع شده توسط مقنن، یعنی « کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین‌المللی » را هم لازم ندانسته است . لازم به ذکر است که دو در هزار فروش موضوع ماده 39 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین نیز صرفا در خصوص مجوز هزینه تا حداکثر پنجاه درصد از دو در هزار فروش موضوع این ماده توسط واحدهای تولیدی و صنعتی دارای بخش تحقیقات و توسعه است و مطلقا مجوزی جهت شمول مالیات صفر موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌دهد . یعنی این ماده تنها جهت اعطای امتیاز هزینه کردن تا حداکثر پنجاه درصد دو در هزار فروش توسط واحدهای مربوطه بوده، متضمن اعطای هیچ‌گونه مزیت اضافی دیگری از جمله مالیات صفر بر آن‌ها نیست . تصویب نامه مورد اعتراض همچنین از حیث حکم به شمول مالیات صفر، که طبق اصل 51 قانون اساسی تنها باید به موجب قانون باشد، ناقض این اصل و از این حیث که مجوز کسر مبالغ هزینه شده توسط برخی مودیان را از مالیات قانونی آن‌ها داده، صراحتا مغایر رای شماره 1700 1699 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز هست . لذا ابطال تصویب نامه مورد شکایت مورد درخواست می‌باشد ." متن تصویب نامه مورد شکایت به شرح زیر است : " سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو موضوع تصویب نامه شماره 44260 / ت56932 1400/4/23 ............ ماده 17 با استناد به ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینان پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که ماهیت آن بخش به تایید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر، می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 %) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شوند . معاون اول رئیس جمهور " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «... موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود » و به موجب ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مقرر شده است که : « به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید .» با توجه به احکام قانونی مذکور، ماده 17 تصویب نامه شماره 44260 / ت56932ه 1400/4/23 هیات وزیران که متضمن تعیین معافیت‌هایی فراتر از معافیت‌های مقرر قانونی است، خارج از حدود اختیار بوده و با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری