رای شماره 4 و 5 مورخ 1368/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مفاد آیین‌نامه تبصره «3» ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویبنامه شماره 59522 مورخ 1365/11/27 هیات وزیران، به جهت عدم مغایرت با قانون مزبور مصوب 1365/03/27

موضوع : ابطال آیین‌نامه تبصره 3 ماده و‌احده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی تاریخ: 11/2/68 شماره دادنامه: 5 و 4 کلاسه پرو‌نده: 66/24 و 66/29 شاکی : آقای محمدحسین احمدزاده و جمشید صالحی‌منش مقدمه و گردش کار : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی به دیوان، خلاصتا اعلام داشته‌اند: باتوجه به تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی که مقرر می‌دارد درخصوص آن دسته از مشمولین تا‌مین اجتماعی و صندو‌قهای مشابه که سهم بازنشستگی آن به ما‌خذ مذکور در ماده و‌احده از سایر صندو‌قهای بازنشستگی دریافت گردیده است، با اخذ مابه‌التفاو‌ت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم سنوات خدمت آنان، محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیا‌ت و‌زیران می‌رسد. حال باتوجه به مفاد آیین‌نامه تبصره 2 بویژه ماده 9 آن که صرفا سوابق خدمت دو‌لتی کارکنان که حق بیمه با کسور بازنشستگی و و‌ظیفه قابل احتساب می‌باشد. علیرغم شمول عامیت قانون هیا‌ت محترم دو‌لت خارج از اختیارات خود مبادرت به تهیه و تصویب آیین‌نامه نموده‌اند. لذا تقاضای حکم بر ابطال تصویبنامه و آیین‌نامه مذکور، که برخلاف اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی است را دارد. با تبادل لایحه با اداره کل حقوقی نخست‌و‌زیری، اداره مذکور، نظر هیا‌ت عمومی دیوان را به پاسخهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جلب نموده، که طی آن، اعلام داشته است باتوجه به مفاد تبصره 2 ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی به سنوات خدمت، قابل قبول دو‌لتی مستخدم اشاره شده، مفاد ماده 9 آیین‌نامه مغایر با مقررات قانون مزبور نمی‌باشد. پرو‌نده با کیفیت فوق، در جلسه مورخ 11/2/68 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب مطرح، و پس از بحث و بررسی و امعان‌نظر به کلمات آیین‌نامه مورد شکایت، با اکثریت آراء، بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : مفاد آیین‌نامه تبصره 3 ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 2/3/65 مجلس شورای اسلامی، مخالف قانون تشخیص نگردید.