رای شماره 818507 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/7/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره0302120 0302607 0302192 - 1404/4/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000818507 مورخ 1404/4/10 مبنی بر: بند (3) بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره 140331390001559835 مورخ 1403/7/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818507 شماره پرونده: 0302120 0302607 0302192 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان بهمن زبردست نیما غیاثوند امید یاهو طرف شکایت: 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی 2 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "برابر ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) آن، «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقرّرات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. از آنجا که چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ذکر شده در این تبصره نیز در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده، لذا حکم قانون‌گذار در این باره روشن و بی‌ابهام است، اما سازمان امور مالیاتی، پس از ذکر این حکم روشن قانون‌گذار یعنی، «با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک»، بلافاصله مبنای محاسبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار «یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد» را نیز از سوی خود به آن افزوده است. مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که در بخشنامه مورد اعتراض شیوه محاسبه ماده 12 آیین‌نامه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم که همان «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (64) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت» است را برای تشخیص مالیات مودیان فعّال در حوزه ساخت و ساز تعیین نموده در حالی که این شیوه مطابق با دادنامه 140331390001559835 مورخ 1403/7/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی قلمداد شده و ابطال شده است، تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری را خواستاریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهام در خصوص اجرای مقرّرات ماده (6) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجرای مقرّرات ماده (6) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1394/4/31، موضوع فعّالان حوزه ساخت و فروش ساختمان، مبنی بر این که «ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن‌ها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر می‌شود، مشمول مقرّرات موضوع ماده (77) قانون یاد شده و تبصره‌های آن هستند»، موارد ذیل را مقرّر می‌دارد: 1 ............................ 2 ............................ 3 ساختمان‌هایی که از طریق مشارکت صاحب زمین و سازنده، ساخته و با رعایت سایر مقرّرات مشمول مالیات موضوع ماده 77 شناخته می‌شوند، ضروری است درآمد مشمول مالیات سازنده (طرف مشارکت) با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (64) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هرکدام که بیشتر باشد؛ و هزینه ساخت سهم تعلّق گرفته از بنای ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمین نیز قیمت قدرالسهم عرصه با رعایت مقرّرات ماده (12) آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و احتساب هزینه‌های سهم تعلّق گرفته از بنا، تعیین و پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه شود. 4 در کلّیه موارد که پرونده‌های مالیاتی در فرآیند حسابرسی یا دادرسی قرار دارد براساس این بخشنامه اقدام به عمل آید.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/1688 /ص مورخ 1404/2/1 توضیح داده است که: "با عنایت به این که، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390001559835 مورخ 1403/7/3، ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم را ابطال نموده است، بر این اساس، نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحیه ماده 12 آیین‌نامه مذکور ناظر بر تعیین و پیش‌بینی معیار جدید برای محاسبه قیمت عرصه (به عنوان جایگزین معیار سابق تعیین قیمت عرصه مطابق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم) اقدام صورت گرفته است تا جهت فرآیند تصویب به دولت ارسال شود. لیکن از آنجا که انجام فرآیند تصویب در هیات وزیران به دلیل ملاحظات فنّی و حفظ حقوق مودیان، مستلزم طی زمان لازم بوده، در اجرای تبصره ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری، تاخیر در رسیدگی به شکایت‌های موصوف مورد استدعا است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9835 مورخ 1403/7/3 حکم به ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم صادر نموده است و با لحاظ استدلال مندرج در آن رای که مبتنی بر حفظ حقوق فعّالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن بوده و براساس آن و در جهت تعیین هزینه قابل قبول می‌بایست قیمت روز عرصه ملاک عمل قرار بگیرد و نه معیار مندرج در ماده 12 آیین‌نامه موصوف و با عنایت به این که وفق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل باشد، لذا بند (3) بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره 140331390001559835 مورخ 1403/7/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلال مقرر در آن رای، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی