رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089 11/4/1392 به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شماره ه / 979 / 94 1396/7/1 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 542 مورخ 1396/6/7 با موضوع : « ابطال کلمات « با دستگاههای اجرایی » از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744 / ت49089 1392/4/11 به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/6/7 شماره دادنامه : 542 کلاسه پرونده : 979 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس فتحی موضوع شکایت و خواسته : ابطال کلمات « با دستگاههای اجرایی » از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744 / ت49089 1392/4/11 گردش‌کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال کلمات « با دستگاههای اجرایی » از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744 / ت49089 1392/4/11 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع درخواست : ابطال کلمات ( با دستگاههای اجرایی ) از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی معادن مصوب شماره 85744 / ت49089 1392/4/11 وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغایر با بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . مرجع تصویب : وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن متقاضی : عباس فتحی دلایل و جهات درخواست : با عرض سلام و ادب به موجب بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی ( روزنامه رسمی شماره 19450 1390/9/21 ) اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن می‌باشد، متاسفانه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر ( روزنامه رسمی شماره 19905 139 / 4 / 16 ) دایره شمولیت قانون و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه بخشیده و علاوه بر موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با یکدیگر، موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی بادستگاههای اجرایی را نیز در صورت توافق طرفین به داوری شورا، در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی معادن قرار داده است و رای صادره شورا را برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء می‌داند که با توجه به حصر بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاحی معادن به اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با یکدیگر و همچنین مغایرت ماده 96 آیین‌نامه اجرایی از این حیث با مفهوم، منطوق و مدلول اصل 139 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران ( روزنامه رسمی شماره 12957 1368/6/6 ) که مقرر داشته « ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برسد » بدین‌وسیله تقاضای ابطال کلمات ( با دستگاههای اجرایی ) از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون را دارد مزید تشکر است .» متن ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن به قرار زیر است : « ماده 96 در اجرای بند ( الف ) تبصره ( 3 ) ماده ( 12 ) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاههای اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رای صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است . دبیر شورا می‌تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رای دعوت کند .» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60 / 27625 1395/1/23 توضیح داده است که : « سلام علیکم : با احترام، بازگشت به نامه‌های شماره 28798 / 158650 1394/12/2 و 168720 1394/12/24 در خصوص دادخواست آقای عباس فتحی به خواسته ابطال و حذف عبارت « دستگاههای اجرایی » از متن ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ( موضوع مصوبه شماره 85744 / ت49089 1392/4/11 هیات وزیران ) ، به فراخور نکاتی را در پی می‌آورد : ایراد شاکی دایر بر این است که بند ( الف ) تبصره 3 الحاقی به ماده 12 اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جهت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را اعطا نموده است، در وضعیتی که در آیین‌نامه اجرایی به شرح ماده اشاره شده رسیدگی به اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاههای اجرایی نیز افزون می‌گردد . از این روی شاکی نتیجه می‌گیرند ماده 96 آیین‌نامه با آوردن عبارت « دستگاههای اجرایی » وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه داده است، حال در پاسخ به ابهام شاکی : 1 پیش‌بینی انجام شده در ماده 96 آیین‌نامه به هیچ وجه مغایرتی با بند ( الف ) تبصره 3 ماده 12 اصلاحی قانون معادن نداشته و همچنان امکان طرح اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در شورای عالی معادن وجود خواهد داشت . 2 هدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری ( شورای عالی معادن ) در مسیر تسهیل امور وجلوگیری از تعطیلی فعالیتهای معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاههای اجرایی این هدف به‌طور برجسته‌تری ظهور خواهد یافت . 3 نظر به تعریف مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی تنها شامل وزارتخانه‌ها نبوده بلکه شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مشمول تعریف پیش گفته می‌باشند، بدین ترتیب امکان اخذ پروانه فعالیت معدنی به‌وسیله دستگاههای اجرایی ( مجاز ) با در نظر گرفتن احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وجود خواهد داشت ( از همین نمونه‌اند شهرداریها ) به هر روی مفاد بند ( الف ) تبصره 3 الحاقی به ماده 12 اصلاحی قانون معادن نیز به صلاحیت خاص شورای عالی معادن در رفع اختلاف دارندگان پروانه معطوف می‌گردد، چه در غیر این صورت مسلما و به‌طور طبیعی سایر اختلافات قابل طرح در شورای عالی معادن نمی‌باشند . 4 چنانچه پایه ایراد شاکی در اصل 139 قانون اساسی نیز جستجوگردد، برابر اصل پیش گفته ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری موکول به تصویب هیات وزیران شده است و از آنجا که اساسا عبارت « دستگاههای اجرایی » به طرح دعوی خارجی اطلاق نخواهد شد، از این روی با تصویب هیات وزیران و قید ماده 96 آیین‌نامه اجرایی، هیات دولت در حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده و مغایرتی با اصل مذکور نیز مشاهده نخواهد شد، چه آن که اصل 139 قانون اساسی در مقام ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری در مورد اموال عمومی نبوده بلکه ارجاع آن را به تصویب هیات وزیران و ( موارد خاص مجلس ) موکول نموده است که با مصوبه هیات دولت در جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون معادن این شرط اجرا شده است . بدین ترتیب دادخواست شاکی را بلاوجه و فاقد مبانی حقوقی می‌داند . مراتب جهت هرگونه بهره‌برداری ایفاد حضور می‌گردند . مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد . نظر به اینکه عبارت « با دستگاههای اجرایی » مذکور در ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، بنابراین اطلاق عبارت « دستگاههای اجرایی » به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی