ابلاغ دادنامه شماره 140431390001022695 مورخ 1404/04/30 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 1403/02/19 هیات وزیران

بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/0300171 شماره دادنامه سیلور: 1404313900001022695 تاریخ: 1404/04/30 * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 1403/2/19 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 1403/2/19 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 10: مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه‌ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می‌شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید‌کننده محسوب می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق دادنامه 1398/11/13-9809970906010904-905 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "بر اساس ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر شده است که: «مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد...» همچنین به موجب بند «و» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد...» همچنین مطابق دادنامه 1401/08/03-140109970906010501 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "با عنایت به مفاد ماده 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آن که حدود و ثغور شرایط اعمال اعتبارات مالیاتی را به نحو کامل و مبسوط بیان نموده است و مستفاد از قانون یاد شده، این است که در موارد عدم شمول مالیات یا موارد معاف از مالیات اصولا بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی و استرداد ، محل تامل بوده و صرفا بحث هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مالیات عملکرد به موجب تبصره 5 ماده 17 مذکور قابل بررسی و اعمال می‌باشد. حکم ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تبصره‌های آن که در این آرا به آن استناد شده، در ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره‌های آن نیز مقرر گردیده، همچنین در ماده 10 این قانون هم احکام استرداد آن دسته از کالاهای معافی که اعتبار نهاده‌های تولیدشان قابل استرداد است کاملا بیان شده است. لذا با اتخاذ ملاک از این آرا، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق ماده 10 تصویب نامه موردشکایت را که بر اساس آن علی الاطلاق و بدون ذکر هیچ استثنایی مقرر شده، "مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه‌ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می‌شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدکننده محسوب می‌شود." * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که به موجب ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسخ شده، مقرر شده بود: مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند. حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مودی محسوب می‌گردد. این در حالی است که در ماده (8) قانون اخیرالتصویب مقرر شده که (مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آن‌ها کسر می‌شود. از این رو هیات وزیران در مصوبه معترض عنه در مقام تشخیص مصداق خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی برآمده و سوخت مصرفی نیروگاه‌ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می‌شود را از جمله مصادیق حکم قانون‌گذار در ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مالیات و عوارض مربوط به آن را به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید‌کننده محسوب نموده است. در خصوص استناد به بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 در دادنامه مورد استناد شاکی نیز باید خاطرنشان نمود که مدلول این بند آن است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز باتوجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها محاسبه و دریافت می‌شود؛ و این درحالی است که مفاد ماده (10) مقرره مورد شکایت، ناظر بر اعتبار مالیاتی قلمداد شدن مالیات و عوارض پرداختی بابت سوخت نیروگاه برق است و منصرف از حکم مقرر در بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است. تهیه‌کننده گزارش : حسن زاده پرونده کلاسه ه ت/0300171 در جلسه مورخ 1404/03/08 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانون‌گذار در ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر نمود که مالیاتهای که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت اقتصادی خود پرداخت می‌نمایند به عنوان اعتبار مالیاتی آن‌ها منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آن‌ها کسر می‌شود و در مقرره مورد شکایت (ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 1403/2/19 هیات وزیران نیز در راستای عمل به مفاد قانون مذکور، مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها به عنوان مواد اولیه مصرفی که در فرآیند تولید برق به کار می‌رود را دارای اعتبار مالیاتی دانسته است که این حکم مندرج در مصوبه معترض عنه با لحاظ اینکه صرفا مالیات و عوارض سوخت را مورد حکم قرار داده که مواد اولیه اصلی در فرآیند تولید نیروگاهها می‌باشد نه سایر سوخت‌ها و یا مواد استحصالی دیگر، فلذا از حیث انطباق با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و با فرض نسخ حکم ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 که دادنامه مورد اشاره شاکی ناظر بر آن بوده است، مغایرتی با قوانین حاکم احراز نمی‌شود به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری