رای شماره 95 مورخ 1368/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (137) آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومی بانک‌ها، مبنی بر تعیین تاریخ اجراء آیین‌نامه مذکور، به جهت عدم مغایرت قانونی با لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1358/07/03 شورای انقلاب و در حدود اختیارات مجمع عمومی بانک‌ها

موضوع : ابطال ماده 137 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها تاریخ: 14/10/68 شماره دادنامه: 95 کلاسه پرو‌نده: 66/65 شاکی : آقای حسین و‌دائی خمسی طرف شکایت : مجمع عمومی بانکها مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدو‌ا به شعبه نهم دیوان ارجاع و سپس باتوجه به خواسته به هیا‌ت عمومی دیوان، ارجاع گردیده اعلام داشته است: آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها در تاریخ 7/6/1360 به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیده، و‌لی در ماده 137 آیین‌نامه تاریخ اجرای آن را 10/1/1361 تعیین نموده‌اند. در حالیکه قانونا تاریخ اجراء آیین‌نامه می‌بایست همزمان با تاریخ تصویب قانون 3/7/1358 تعیین می‌گردید. تعیین تاریخ اجرای قانون بوسیله آیین‌نامه تجاو‌ز از حدو‌د آیین‌نامه‌نویسی و مداخله در امر قانونگذاری می‌باشد، لذا تقاضای ابطال ماده 137 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها را دارم. با انجام تبادل لایحه، اداره دبیرخانه شورایعالی بانکها به شرح نامه شماره ش/1419 5/9/1366 چنین اعلام داشته است: مجمع عمومی بانکها دارای اختیار قانونی تعیین موقع اجراء آیین‌نامه بوده و تکلیفی در مورد اثربخشی آیین‌نامه به زمان قبل از تشکیل خود نداشته است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها در اجرای لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب جلسه مورخ 3/7/1358 و لایحه متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب جلسه مورخ 28/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3/6/60 به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیده و باتوجه به ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانکها دایر بر اینکه کارکنان بانکهای ادغام شده تابع آیین‌نامه استخدامی مشترک می‌باشند که به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهد رسید. لذا تعیین تاریخ اجراء آیین‌نامه مذکور، از تاریخ 1/1/1361 با توجه به اختیارات مذکور مخالفتی با قوانین نداشته و خارج از حدو‌د اختیارات مجمع عمومی بانکها نمی‌باشد.