رای شماره 3069 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 15390 - 14/11/1394 شورای اسلامی شهر قم

تاریخ دادنامه : 1398/11/1 شماره دادنامه : 3069 شماره پرونده : 9800900 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسین اسلامی نسب موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 15390 1394/11/14 شورای اسلامی شهر قم گردش کار : آقای حسین اسلامی‌نسب به‌موجب درخواستی که به شماره 9000 / 34004 / 202 1398/2/22 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری‌شده اعلام کرده است که : « احتراما اینجانب حسین اسلامی نسب مالک هتل آریا قم به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره 15390 1394/11/14 تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات، به شرح زیر شهرداری قم را موظف به اخذ عوارض برخلاف قانون کرده است . در پیوست شماره 8 از پیوستهای 14 گانه مصوبه مذکور در جداول با دو عنوان « موجود » و « پیشنهادی » عوارض ماهیانه هر تخت و حق پذیره سالیانه را برای مسافرخانه‌ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمانها و هتلها معین کرده است . این در حالی است که مطابق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون است . مضافا اینکه در ماده 38 قانون مزبور نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد ( 1 / 5 %) است که هر ساله درصدی به آن افزوده می‌شود . مطابق ماده 39 قانون اخیرالذکر مودیان ( صاحبان هتلهای یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره و بالاتر و هتل آپارتمان ) مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده 38 این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب به حساب شهرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده 50 و تبصره 1 قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین‌شده است . همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . تبصره 1 : شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند . بنا به مراتب پیوست شماره 8 مصوبه شماره 15390 1394/11/14 مصوب شورای اسلامی شهر قم با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آن‌ها پیش‌بینی اخذ مالیات و عوارض‌شده است اقدام به وضع عوارض نمایند . همچنین در نامه معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 9000 / 175775234 / 200 1396/10/6 به وزیر کشور متذکر‌شده است که به استانداران، فرمانداران، شوراهای اسلامی و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردد تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌اند اقدام نمایند . در پیوست این نامه عوارض اماکن عمومی ( هتلها، مسافرخانه‌ها و تالارها ) به عنوان ابطال‌شده اعلام‌شده است . لازم به ذکر است که شهرداری قم برای اخذ عوارض از هتلها، تعریف جدیدی از عوارض کرده است تا بتواند قانون مالیات بر ارزش افزوده را دور زده و از طریق این مصوبه شورای شهر قم راسا اقدام به دریافت عوارض نماید . در این تعریف بیان می‌دارد که « عوارض واصله از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان هتل دریافت می‌شود ولی عوارض وصولی از طریق مصوبه شورای شهر از مالک هتل دریافت می‌گردد و اینها دو نوع عوارض متفاوت هستند . باید این استدلال و بدعت شهرداری را این‌گونه پاسخ داد : با توجه به اینکه هتل یک مکان عمومی است که به عموم مردم خدمات ارائه می‌دهد و تکلیف پرداخت عوارض آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص‌شده است و در حقیقت خدمات شهرداری به مالک هتل همان خدمات شهرداری به مشتریان هتل است و شهرداری دو مرتبه و به دو منشاء خدمات نمی‌دهد، بنابراین عوارض این خدمات را صرفا باید از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری پرداخت . شبیه این استدلال شهرداری قم را می‌توان در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1311 1394/12/18 ملاحظه نمود که با ابطال مصوبه شورای شهر رشت توسط هیات عمومی دیوان، استدلال رئیس وقت شورای شهر رشت که دقیقا مشابه استدلال شهرداری قم است نیز رد‌شده است . در پایان مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به احکام مقرر در مواد 5 ، 16 ، 38 ، 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص‌شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند، تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و نهایتا ابطال پیوست شماره 8 مصوبه شماره 15390 1394/11/14 شورای اسلامی شهر قم مزید امتنان است .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : نام شغل عوارض سالیانه غرف داخل شهربازی 5 % از رقم قرارداد که از 310 / 000 ریال کمتر نباشد حق پذیره یا افتتاحیه یا ورودیه در زمان دریافت پروانه کسب 5 برابر عوارض یک سال عوارض کسبی حق پذیره و عوارض مسافرخانه 600 / 000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 8 / 000 ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 3 600 / 000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 8 / 000 ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 2 720 / 000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 9 / 500 ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 1 900 / 000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 16 / 000 ریال حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان 1 / 200 / 000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 16 / 000 ریال حق پذیره و عوارض هتل دو ستاره 1 / 600 / 000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 31 / 000 ریال حق پذیره و عوارض هتل سه ستاره 1 / 920 / 000 ریال حق پذیره وماهیانه هر تخت 31 / 000 ریال حق پذیره و عوارض هتل چهار ستاره 2 / 400 / 000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 54 / 000 ریال حق پذیره و عوارض هتل پنج ستاره 2 / 640 / 000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 78 / 000 ریال تالارهای همایش P 26 حق پذیره سنگ کوبی 1 / 560 / 000 ریال عوارض برگزاری نمایشگاه از برگزاری هر نمایشگاه 3 / 120 / 000 ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3756 1398/5/6 توضیح داده است که : « با عنایت به اینکه برابر دادنامه‌های شماره 3300 ( شعبه سی و سوم دیوان ) و دادنامه 3341 1397/12/4 ( شعبه پنجم دیوان ) و ( 980997094000796 شعبه دوم دیوان ) و 1874 ( شعبه دهم دیوان ) اخذ عوارض مشاغل از هتلها را مطابق قانون قلمداد کرده است، بنابراین از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست شاکی را استدعا دارم . علیهذا در پاسخ به موارد ادعایی در دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مراتب را به شرح ذیل به نظر حضرتعالی می‌رساند : 1 شورای اسلامی شهر قم وفق بند 16 ماده 71 قانون شوراها ( ماده 80 اصلاحی ) و در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی‌شده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانون‌گذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ‌شده است عوارضی را از مکان فعالیت هتلها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت می‌شود . با این اوصاف عوارض مطالبه‌شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندیها ذکر‌شده بوده و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیتهای ذکر‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد . 2 عوارض مورد مطالبه شهرداری قم، عوارض مشاغل وفق تعرفه مصوب است و بابت خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری می‌باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه‌های آن را نیز بپردازد . ( مصداق قاعده فهقی من له الغنم فعلیه الغرم ) 3 در پاسخ به استناد شاکی به ماده 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می‌رساند : قانون‌گذار در ماده 50 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین‌شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد » که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است : اولا : با عنایت به ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد « منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد » بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شود ( به استثناء فصل هشتم و نهم ) مراد مالیات بر ارزش افزوده است . لذا با توجه به اینکه ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده 2 قانون فوق مراد از مالیات در ماده 50 ، مالیات بر ارزش افزوده است . ثانیا : قانون‌گذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتلها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره 166472 1396/10/11 وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد . ثالثا : ماهیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف‌کننده می‌باشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل می‌باشد . در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری اخذ و به شهرداری می‌پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسئولیت پرداخ عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می‌کند بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی‌تواند علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مکلف به تادیه آن باشند . 4 در پاسخ به استناد شاکی به دادنامه شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند آنچه که در شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض هتل و مهمانپذیر وضع گردیده و مورد ابطال هیات دیوان عدالت اداری واقع‌شده ماخذ محاسبه آن عوارض یک درصد از خدمات ارائه‌شده اعم از اقامت، غذا و ... بر اساس قراردادهای تنظیمی به عنوان عوارض می‌باشد لیکن با دقت نظر در مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مشخص می‌گردد . اساسا مصوبه شورای شهر رشت به لحاظ ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر قم متفاوت است زیرا برخلاف مصوبه شهر رشت که به صورت درصدی از درآمد می‌باشد و یک درصدی از مبلغ قرارداد اخذ می‌گردید ولی مصوبه شورای اسلامی شهر قم عوارض شغلی است که متصدی هتل موظف است برحسب مکان فعالیت، درجه و میزان استفاده از خدمات شهری سالیانه مبلغی را به شهرداری بپردازد . با عنایت به موارد مطروحه فوق و همچنین مستندات پیوست، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و صدور رای شایسته را استدعا دارم .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به احکام مقرر در مواد 5 ، 16 ، 38 ، 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص‌شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتلها از تعرفه سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی