رای شماره 268573 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات ساختمانی از عناوین بهاء شهرداری‌ها جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200147 0200148 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000268573 تاریخ: 1404/02/06 * شکات: آقایان ایمان قوامی فرد علی ناظریان جزی طغیانی خوارسگانی علیرضا طغیانی خوراسگانی *طرف شکایت: وزارت کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات ساختمانی از عناوین بهاء شهرداری‌ها جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور * شکات دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات ساختمانی از عناوین بهاء شهرداری‌ها جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات ساختمانی در اجرای ماده 100 قانون شهرداری جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، مودیان متخلف مشمول پرداخت این عنوان می‌کردند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارائه طرح ایمنی اقدام به اخذ عوارض به عنوان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی می‌گردد و این درحالی است که اولا تصویب و ارائه طرح ایمنی از وظایف شهرداری‌ها نیست تا بتواند بهاء خدمات آنرا وصول نماید لذا مصوبه در چهارچوب قوانین و مقررات نبوده و مغایر با بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد ثانیا مبحث 33 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) پیرامون سنجش بارهای ترافیکی و تمهیدات مربوط به آن در فراض ساختمان است و شهرداری‌ها مستند به ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به تبعیت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. 2 مصوبه مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌باشد. 3 مستند به دادنامه شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهای خدمات امور ترافیکی سابقا ابطال شده است و طبق بند 4 از بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهردای‌ها و دهیاری‌ها دریافت بهای خدمات و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض ابطال شده باشد ممنوع است و مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص باید مستند به قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از سوی طرف شکایت وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود وضع هرگونه عوارض به غیراز موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود بنابراین بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات ساختمانی از عناوین بهاء شهرداری‌ها جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست