رای شماره 445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 527 13/3/1387 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شماره ه / 221 / 95 - 1396/5/25 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 445 مورخ 1396/5/10 با موضوع : « ابطال مصوبه شماره 527 1387/3/13 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/5/10 شماره دادنامه : 445 کلاسه پرونده : 221 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 527 1387/3/13 مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 527 1387/3/13 مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما، به استحضار می‌رساند، شورای شهر شاندیز در تاریخ 1387/3/13 اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره 527 در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ می‌نماید . در این مصوبه، در مورد کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری شاندیز اجازه داده شده در املاک یاد شده، اقدام به اخذ بهای خدمات کسری پارکینگ، آن هم به قیمت « نصف ارزش روز ملک » نماید . شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان بهای خدمات حذف پارکینگ اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف : مطابق اصل 51 قانون اساسی : ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد . اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ آن هم به ارزش « نصف قیمت روز املاک » در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد . ب : مطابق اصل 36 قانون اساسی : حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی ) است . مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است . مقنن نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها حق تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ را به کمیسیون ماده 100 داده است و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد می‌باشند . بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است . ج : برابر بند 3 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها : یکی از منابع درآمدی شهرداریها، بهای خدمات ارائه شده به شهروندان است . به عبارتی دیگر، شهرداری می‌تواند بهای خدمتی را که به شهروندان ارائه می‌دهد از آنان مطالبه نماید . از طرف دیگر مطابق بند ب ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، بهای خدمات مطالبه شده توسط شهرداریها می‌باید دقیقا مطابق با ارزش واقعی خدمت ارائه شده به شهروندان باشد . حال سوال اینجاست که شورای شهر شاندیز در محاسبه بهای خدمات حذف پارکینگ، با چه نرخی محاسبه نموده که به فرمول « نصف قیمت روز ملک » رسیده است . به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر نیز از پاسخ دادن به آن عاجز باشند . د : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به بند ( و ) رای شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 1386/12/12 و رای شماره 9110090905800770 1391/10/18 و رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 اشاره نمود . لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و همچنین ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز شهرداری محترم شاندیز احتراما عطف به نامه لایحه شماره 2990 1387/3/11 در خصوص دریافت بهای خدمات حذف پارکینگ . موضوع در صورتجلسه 516 1387/3/12 مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید : « در خصوص دریافت بهای خدمات حذف پارکینگ بر مبنای یک دوم قیمت روز ملک که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد، این شورا ضمن موافقت با لایحه مذکور اعلام می‌دارد مالکینی که سطح پارکینگ مورد نیاز را در ملک خود تامین نموده‌اند از پرداخت بهای خدمات فوق معاف می‌باشند و مطابق روال گذشته عمل گردد .» لذا شایسته است دستورات لازم را صادر فرمایید . رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481 1386/12/12، 770 1391/10/18، 116 1392/2/23، 321 الی 326 1395/5/12، 593 1395/9/2 و 1354 1395/12/17، وضع عوارض یا بهای خدمات یا عناوین دیگر برای حذف یا کسری پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور به لحاظ مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 527 1387/3/13 شورای اسلامی شهر شاندیز به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی‌اشراقی