رای شماره 2389850 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 182 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر محمودآباد)

شماره 0400751 - 1404/9/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389850مورخ 1404/9/18 مبنی بر: اطلاق تعرفه شماره (182) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر محمود آباد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/9/18 شماره دادنامه: 140431390002389850 شماره پرونده: 0400751 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عزیزاله یدالهی با وکالت آقای محسن مهرابی و خانم محدثه محمدزاده طرف شکایت : شورای اسلامی شهر محمودآباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 182 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر محمودآباد) گردش کار : آقای محسن مهرابی و خانم محدثه محمدزاده به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 182 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: "در اجرای کمربندی محمودآباد آمل در سال 1385 موکل اینجانب بدون دریافت وجهی، 2527 متر مربع از زمین کشاورزی خویش را جهت اجرای طرح مذکور به شهرداری واگذار می‌نماید، در قبال آن شهرداری متعهّد می‌گردد برای باقیمانده زمین پلاک زراعی که در حریم شهر قرار دارد، مجوّز تفکیک به قطعات 250 متری و تغییر کاربری انجام نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی آن می‌باشد . چرا که هر گونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد . موکل اینجانب در سال 1394 بدون اخذ ریالی بخشی از باقیمانده اراضی خود را به متراژ 2038 مترمربع برای احداث مقبره شهدای گمنام در اختیار بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدّس قرار می‌دهد و متراژ 6000 مترمربع دیگر نیز در حال حاضر زراعی و در سند تک برگ نیز کاربری «زراعی» قید شده است. موکل در سال 1399، شهرداری را محکوم به پرداخت غرامت اراضی واقع در طرح سال 1385 نمود. شهرداری برای فرار از دین و نپرداختن محکوم به، کمیسیون ماده 77 را به صدور عوارض حقّ مشرفیت، آن هم برای اراضی زراعی حریم شهر و بدون نظریه کارشناسی به مبلغ حدود 7 میلیارد تومان، معادل ارزش کل زمین وا می‌دارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی دادنامه‌های 140331390001829756 مورخ 1403/8/1 و 140231390001838092 مورخ 1402/7/18، حکم به ابطال تعرفه عوارض ارزش افزوده شورای اسلامی شهرها نموده است. تعیین عوارض ارزش افزوده برای زمین زراعی واقع در حریم شهر و پلاک شهدای گمنام، بدون ارائه خدمات، خلاف قانون و شرع است. هر گونه تغییر کاربری و تعیین عوارض در صلاحیت جهاد کشاورزی می‌باشد و شهرداری خارج از حدود صلاحیت قانونی نسبت به تعیین عوارض برای پلاک زراعی عمل نموده است. شهرداری مطابق تعرفه 152 دفترچه عوارض سال 1401 در سر فصل «عوارض ورود املاک به محدوده قانونی و حریم شهر» وضع عوارض را منوط به ارائه خدمات مقرّر داشته که مطابق آن، شهرداری هیچ خدمتی به موکل ارائه ننموده است. اخذ دو مرتبه عوارض، یک مرتبه به شهرداری که در قبال آن هیچ خدماتی ارائه نشده، چرا که صلاحیت تغییر کاربری زراعی را ندارد و مرتبه دیگر به جهاد کشاورزی، در زمان تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است. با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال تعرفه شماره 182 دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری شهر محمودآباد سال 1401 تعرفه شماره (182) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری عنوان تعرفه عوارض – ماخذ و نحوه محاسبه عوارض برای املاکی که دارای باقیمانده زمین پس از تعریض در بر معبر قرار می‌گیرند 25% ارزش کارشناسی زمین. توضیحات: رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمود آباد به موجب لایحه شماره 1795137 مورخ 1404/5/7 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر محمودآباد با موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری از مالکان املاکی که دارای باقیمانده زمین، پس از تعریض در بر معبر قرار می‌گیرند، مشروع و قانونی است. این مصوبه مطابق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهداری‌ها بوده و با تصویب و تایید مقام معظّم رهبری، شورای نگهبان و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشروعیت یافته است. هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های متعدّد از جمله دادنامه‌های شماره 140431390000010422 مورخ 1404/1/6، 140431390000733840 مورخ 1404/3/25، 140231390003147211 مورخ 1402/12/1 و 140009970906010761 مورخ 1400/1/6 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری را تایید نموده است. بنابراین برخلاف ادعای وکیل شاکی مصوبه مورد اعتراض نه تنها ابطال نگردیده بلکه مورد تایید و قانونی است. مصوبه مذکور مطابق بند 86 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و پس از تایید هیئت انطباق به استانداری ارسال شده و پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا گردیده است. همچنین مطابق قانون، شورای اسلامی مجاز به وضع عوارض محلی متناسب با خدمات ارائه شده می‌باشد و این عوارض نه تنها خارج از حدود صلاحیت شورا نیست بلکه در چهارچوب قانون بوده و ابطال آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . در خصوص قرار داشتن ملک در حریم شهر، کشاورزی و زراعی بودن ملک و عدم شمول عوارض، همگی در پرونده‌های قبلی از جمله در مرحله اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها و همچنین در مرحله اعاده دادرسی مطرح و به صورت صریح و مستند مورد رسیدگی قرار گرفته و توسط شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است. با اجرای طرح‌های مصوّب شهری و ایجاد خیابان، باقیمانده زمین قابلیت بهره برداری هرگونه فعالیت در قالب گردشگری و خدماتی می‌باشد که پس از اخذ مجوّز از مراجع ذی ربط توسط شاکی، شهرداری نسبت به صدور پروانه گردشگری اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است با توجه به خاک‌ریزی عرصه توسط شاکی و تغییر کاربری آن، از حالت کشاورزی خارج شده است. همچنین مطابق نظریه مشورتی 7/99/71 مورخ 1399/3/7، پرداخت عوارض در حریم شهر منوط به ارائه خدمات شهری است و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و اجرای خیابان، توسط شهرداری انجام شده است بنابراین اخذ عوارض مذکور کاملا قانونی می‌باشد . عوارض مذکور براساس ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها، مواد 55 و 99 قانون شهرداری، ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری در محدوده و حریم شهر وصول گردیده است. همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تهاتر عوارض با محکوم به، به استحضار می‌رساند شاکی مطالبات خود را از شهرداری وصول نموده و ادعای تهاتر نمودن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری‌ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی‌شود. ثانیا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثا براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تعرفه شماره (182) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی