رای شماره 2120817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال مواد 7،4و8 آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه دردستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 154449/ت59506ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران

شماره 0107607 – 1402/8/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390002120817 مورخ 1402/8/16 با موضوع « مواد 4، 7 و 8 از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویبنامه شماره 154449/ت59506ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران» ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120817 شماره پرونده: 0107607 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 4، 7 و 8 از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویبنامه شماره 154449/ت59506ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 و تبصره ذیل آن، مواد 4، 7، 8، ماده 9 و تبصره ذیل آن، ماده 10 و بندهای 4، 5 و 6 ماده 17 از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 154449/ت59506 ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " بدوا باید عنوان کرد که این مقرره مستند به اصل 138 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب 1391 و ماده 5 راهکارهای جذب و نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان مصوب 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و ابلاغ شده است فلذا باید خاطر نشان ساخت که هرگونه پیش‌بینی امتیازات برای جذب نخبگان و یا ایجاد تسهیلات خاص برای ایشان منوط به اذن مقنن است و هیات وزیران یا شورای عالی انقلاب در موضوع جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد اولویت برای اقشاری چون نخبگان، تکلیف قانونی ندارد و مستفاد از اصل 170 قانون اساسی وضع مقرره در این رابطه در رسیدگی‌های قضایی نافذ نمی‌باشد . در ماده 4 عنوان شده است که دستگاه‌های اجرایی مجازند بر اساس سهمیه‌ای که با بنیاد به‌طور سالانه تعیین و توافق می‌کنند، با تایید سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و بکارگیری مشمولین این آیین‌نامه اقدام نماید، نظر به اینکه در قوانین ایجاد سهمیه‌ای برای جذب نخبگان پیش‌بینی نشده است فلذا تعیین و توافق سهمیه توسط بنیاد موجب قانونی نداشته و مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است . در ماده 7 آیین‌نامه مذکور سازمان اداری و استخدامی موظف شده است که هرساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد 4 و 6 آیین‌نامه را همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آن‌ها، ویژه برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی برگزار کند، این در حالی است که در قوانین هیچ امتیاز استخدامی برای جذب نخبگان وجود ندارد و صد البته هیچ ارتباطی نیز میان نخبگی و امتیاز جذب و بکارگیری شغلی می‌تواند وجود نداشته باشد از این رو این ایجاد سهمیه نوعی تبعیض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌گردد . در ماده 8 آیین‌نامه مورد اشاره نوعا به تبدیل وضعیت متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین‌نامه اشاره کرده که در صورت موفقیت در آزمون عمومی و اختصاصی و گزینش دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا ایشان را در پست ثابت سازمانی که مستفاد از بند 1 ماده 45 ویژه مستخدم رسمی است، تبدیل وضعیت نمایند این در حالی می‌باشد که شرکت در آزمون قراردادی یا پیمانی، متضمن تبدیل وضعیت به رسمی نبوده و به استناد ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی به رسمی پس از 8 سال با رعایت سایر شرایط امکان‌پذیر می‌باشد فلذا این ماده نیز خارج از حدود اختیارات قانونی و نیز مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع مصوبه شماره 154449/ت59506ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران) تصویب نامه هیات وزیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور بنیاد ملی نخبگان هیات وزیران در جلسه 17/11/1400 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور (بنیاد ملی نخبگان) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و در اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب 1391 و ماده 5 راهکارهای جذب و نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان مصوب 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد : آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی ....... ماده4 دستگاه‌های اجرایی مجازند بر اساس سهمیه‌ای که با بنیاد به‌طور سالانه تعیین و توافق می‌کنند، با تایید سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به کارگیری مشمولین این آیین‌نامه اقدام نمایند . تبصره نخبگان متقاضی جذب هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور صرفا از شرکت در فراخوان عمومی مربوط مستثنی می‌باشند . ماده7 سازمان موظف است هر ساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد (4) و (6) این آیین‌نامه را همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آن‌ها، ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی برگزار کند . ماده8 متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین‌نامه چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی و گزینش را طی کنند، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن برای آن‌ها را فراهم کنند. معاون امور حقوقی دولت " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 81823/47636 مورخ 15/5/1401 نامه شماره 82962/11 مورخ 18/3/1401 امور حقوقی و مجلس (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) را ارسال کرده که خلاصه آن به قرار زیر است : " در هیچ یک از نصوص قانونی این الزام پیش‌بینی نشده است که برقراری امتیازات برای نخبگان و یا ایجاد تسهیلات خاص برای ایشان منوط به اذن مقنن به معنای مجلس شورای اسلامی است. با عنایت به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسب فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) «از نهادهای قانونی و قطعی نظام و مصوبات آن لازم الاجرا است. تضمین اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور روسای سه قوه در این شورا است و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره باید به سرعت ابلاغ شوند». ( 23/3/1390 ) همچنین؛ به استناد مصوبه جلسه 409 مورخ 20/8/1376 ، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است، لذا این شورا می‌تواند در امور و مسائل نخبگان ورود کند و در همین زمینه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» در تاریخ 11/7/1391 به عنوان یک سند بنیادین و مادر در نظام نخبگانی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است . در همین راستا؛ هیات وزیران در تاریخ 1400/12/2 در چهارچوب اصل 138 قانون اساسی و با عنایت به راهبرد کلان شماره 3 (زمینه‌سازی برای اثرگذاری افراد و گروه‌های نخبه در جامعه) از «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مصوب 11/7/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 5 مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان» مصوب 4/3/1400 این شورا، اقدام به تصویب «آئین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی» کرده است . در پاسخ به ادعای خواهان در رابطه با ماده 4 از آیین‌نامه مورد اشاره معروض می‌دارد اساسا مساعدت و حمایت از نخبگان به تحکیم و تثبیت تولید دانش بنیان در کشور می‌انجامد و نهادهای متولی از همه ابزارها و امکانات در این زمینه بهره می‌جویند و اصولا مفاد سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سند بالادستی در مسائل نخبگان به منظور گسترش گفتمان نخبگانی و فراهم نمودن زمینه‌های تاثیر‌گذاری حداکثری نخبگان در اداره امور جامعه و رشد علم و فناوری به تصویب رسیده است و با توجه به جایگاه مصوبات این شورا در نظام قانونی و حقوقی کشور اساسا حمایت از نخبگان در زمینه تسهیلات استفاده از خدمات در دستگاه‌های اجرایی تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی نبوده و کاملا در راستا و همسو با بند 4 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد . اما در این زمینه به صراحت ماده 4 آیین‌نامه موصوف، جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه‌های اجرایی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و «در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط» است و لهذا با ملاک قراردادن قوانین و مقررات استخدامی ناظر به آگهی عمومی استخدام، برگزاری آزمون و ... نخبگان نیز مانند سایر افراد می‌تواند از تسهیلات جذب و بکارگیری در دستگاه‌های اجرایی برخوردار شوند. به‌طور خلاصه مفاد آیین‌نامه اصولا ناظر به شناسایی صاحبان استعداد برتر دارای توانمندی‌های بالقوه و بالفعل است که بر اساس حکم مندرج در ماده 3 آیین‌نامه تعیین می‌شوند و اختصاص سهمیه به آنان به منظور تعیین اولویت در خصوص مشمولین آیین‌نامه است تا در چهارچوب قوانین و مقررات کشوری به استخدام دستگاه‌های اجرایی درآیند . در خصوص ادعای خواهان در مورد ماده 7 آیین‌نامه پیرامون تبعیض ناروا در استخدام نخبگان به واسطه برگزاری سالانه آزمون عمومی و اختصاصی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، معروض می‌دارد؛ آزمون مورد اشاره مربوط به مشاغل خاص با شرایط اختصاصی و برای بکارگیری افراد نخبه و استعداد برتر در موضوعات تخصصی و خاص می‌باشد که عموم افراد قادر به انجام آن نمی‌باشند . در خصوص ادعای خواهان در مورد ماده 8 آیین‌نامه به ادعای مغایرت حکم آن با ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی معروض می‌دارد؛ اصولا «قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی» مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی که خواهان به آن استناد نموده است، به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر الغاء کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون خدمات کشوری نسخ و از درجه اعتبار ساقط شده است و لذا استناد به آن در مانحن فیه فاقد وجاهت حقوقی است . علی‌ای حال مطابق ماده 8 آیین‌نامه موصوف، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل «حاکمیتی» و رسمی شدن متقاضیان جذب و استخدام را فراهم کنند و این به آن معنا نیست که دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات مجری در این زمینه را مدنظر نداشته باشند و فراهم آوردن «تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن» منوط به طی فرآیند‌های قانونی در این زمینه و بر اساس مجوزهای سازمان امور و استخدامی کشور است. با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای رد شکایت را دارد ." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001623511 مورخ 27/6/1402 ماده 2 و تبصره آن، ماده 9 و تبصره آن، ماده 10 و بندهای 4، 5 و 6 ماده 17 از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 154449/ت59506ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به مواد 4، 7 و 8 از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 154449/ت59506ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران) در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/8/140 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا درخصوص ماده 4 آیین‌نامه مورد شکایت نظر به اینکه مطابق نص این ماده جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه‌های اجرایی با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوطه است، لذا ماده مذکور مغایرتی با احکام قانونی ندارد. ثانیا ماده 7 آیین‌نامه مورد اعتراض که بر لزوم برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آن‌ها تاکید نموده، صرف نظر از اینکه نافی اصول کلّی شایسته سالاری و رقابت نیست، در راستای تحقّق سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و در چهارچوب حکم مقرر در تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و با قوانین مغایر نیست. ثالثا ماده 8 آیین‌نامه مورد شکایت که دستگاه‌های اجرایی را مکلّف نموده در صورت جذب نیروهای نخبه تمهیدات لازم را جهت به کارگیری آن‌ها در پست‌های حاکمیتی و رسمی شدن آن‌ها فراهم سازند، واجد حکمی دائر بر عدم الزام دستگاه‌ها به رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا نبوده و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و نیز رسمی شدن وضعیت استخدامی منوط به طی فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم است و لذا این بند نیز مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. با عنایت به مراتب فوق، مواد 4، 7 و 8 آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 154449/ت 59506 ه مورخ 1400/12/2 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین