رای شماره 846 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 475- 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (7)17: 709 بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است

شماره 9801986 - 16/05/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 990997090 5 810846 مورخ 1/5/1398 با موضوع « اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 475 27/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه ( 7 ) 709 : 17 بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1/5/1398 شماره دادنامه : 846 شماره پرونده : 98 / 1986 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رحیم بنایی بابازاده موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 475 27/10/1389 هیات عمومی گردش کار : 1 آقای رحیم بنائی بابازاده به موجب لایحه مورخ 17/2/1396 اعلام کرده است که : « با سلام احتراما عطف به رای صادره به کلاسه پرونده 88 / 927 در پی دادخواست تقدیمی اینجانب در خصوص ابطال بند ( ب ) بخشنامه بانک تجارت به شماره ( 7 ) 709 : 17 26/9/1381 به استناد ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری در خواست طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رای صادره به کلاسه پرونده 8 5 / 868 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم . ( چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشکسالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی 6 مرحله در سالهای 1381، 1380، 1379، 1378 در جهت پرداخت تسهیلات و افزایش مهلت بازپرداخت اقساط و منابع تامین‌کننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه‌های سود اقساط تمدید شده را به‌طور یک ساله و دو ساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود . متاسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب 8/7/1380 و 30/5/1381 و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی هیات دولت مورخ 1 5/8/1381 طی بند ب بخشنامه ( 7 ) 709 : 17 26/9/1381 دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدید شده از مورخ 31/3/1381 از کشاورزان را نمود دادخواستی جهت ابطال آن تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده‌ام . در رسیدگی به پرونده اینجانب و صدور رای، نخست در پنج سطر اولیه رای به درج منابع قانونی و آیین‌نامه‌ای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته‌اند، اما متاسفانه در دو سطر آخر رای اشتباها و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتا اعلام نموده‌اند که اشتباه و تناقض در متن رای و مغایر با قانون می‌باشد . لذا به استناد ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را می‌نمایم .)» مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی یک ماده واحده و 6 تبصره در تاریخ 1 5/4/1378 تصویب که شامل مبلغ تخصیص یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره 3 بانک مرکزی هزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و هزینه‌های سود اقساط تمدید شده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال 1379 منظور کند . تبصره 4 و 5 و 6 اختیارات به دولت و محل هزینه این اعتبار را مشخص می‌کند هیات دولت به استناد آن اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی به مورخ 17/5/1387 و 2 5/8/1387 را نمود . مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله در تاریخ 20/2/1379 طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و 6 تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به هیات دولت جهت تامین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره 2 و 3 مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران و آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی 1379 1378 به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید می‌گردد . بازپرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح توزیع می‌گردد . تبصره 3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه‌های سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سالهای 1381 1380 کل کشور منظور نماید . آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ 23/3/1379 در 5 صفحه تدوین و تایید گردید و در تاریخ 17/8/1379 قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که موجب افزایش شعاع بهره مندان از قانون فوق می‌شود به تصویب رسید . مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ 30/3/1380 طی ماده واحده و سه بند محل تامین بودجه ستاد خشکسالی را مشخص و طی دو تبصره محل هزینه و طی پنج تبصره دستورالعمل‌های اداری ابلاغ و برابر تبصره 9 وزارتخانه‌های تدوین‌کننده آیین‌نامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 4 همین قانون بعدا طی مصوبه 8/7/1380 اصلاح گردید، آیین‌نامه اجرایی قانون 30/3/1380 به شماره 19345 ت2488ه 27/4/1380 در 5 صفحه تدوین و ابلاغ شد . مصوبه 8/7/1380 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره 4 قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 30/3/1380 به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های 10 و 11 به آن الحاق گردید : تبصره 4 هیچ‌گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود که مزیت ماده واحده تبصره 4 اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت هزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن هست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسهیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت می‌باشد . این قانون با توجه به تایید اعضای شورای نگهبان در همان روز به‌طور همیشه ساری و جاری است و تاکنون هیچ‌گونه قانونی در جهت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است . آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب1380 به تاریخ 30/5/1381 طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سالهای 1378 و 1379 و 1380 جبران خسارت پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی 4 تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جهت دریافت تسهیلات را تصویب نمود که صراحتا دستور به تمدید شده و هیات وزیران را مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی نمود . هیات دولت به‌شماره 37069 ت27463ه 1 5/8/1381 در شش ماده پنج تبصره آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتا در ماده 1 آیین‌نامه به‌طور خلاصه « کلیه بانکها را مکلف به جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای 1380 1379 1378 که بر اساس قوانین بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال 1381 تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد » و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدید شده از سال 1383 به بعد پس از اتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال 1381 را تصویب و به‌طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدید شده را تصویب نمود . لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی مابین ( بانک و مشتری ) حاصل شده می‌باشد که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تاکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب 8/7/1380 فقط و فقط مورد تایید و درج گردیده . بانک مرکزی طی نامه به شماره الف4141 30/8/1380 آیین‌نامه فوق را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نمود . بانک تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره ( 7 ) 709 : 17 26/9/1381 نمود ولی متاسفانه از سطر پنجم و ششم و هفتم بند ب بخشنامه ( 7 ) 709 : 17 « تمدید تسهیلات » با توسل به بخشنامه داخلی مورخ 13/3/1380 بانک تجارت که جزء دستورالعمل‌های مربوط به تمدید و تعهدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال 1379 می‌باشد و هیچ‌گونه ارتباطی با قانون مصوب 30/5/1381 نداشته دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان از تاریخ 31/3/1381 نموده و به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و طی دو مثال به چگونگی نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته که مغایر با تبصره 4 ماده واحده مصوب 8/7/1380 و ماده واحده مصوب 30/5/1381 قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی هیات دولت می‌باشد . لذا در سال 1388 ضمن تقدیم دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نمودم که پس از وارد دانستن شکایت از سوی هیاتهای تخصصی و تبادل لوایح هیات عمومی دیوان پس از بحث و بررسی در هفت سطر اعلام رای نموده‌اند : 1 نخست در سه سطر اولیه : رای قانون مصوب 30/3/1380 و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب 8/7/1380 « که در بند ( ب ) بخشنامه ( 7 ) 709 : 17 مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود » را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیش‌بینی قانونی مورد تاکید قرار داده‌اند سپس در دو سطر بعدی به تبصره 9 قانون یاد شده که وزارتخانه‌های تدوین‌کننده آیین‌نامه را مشخص می‌کند پرداخته‌اند و سپس ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ 30/5/1381 که به شماره 37069 / ت27463ه 1 5/8/1381 تصویب گردیده را مورد تایید نموده‌اند . متاسفانه اشتباها در سطر ششم رای، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با 5 سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض ( بخشنامه بانک تجارت ) را تایید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتا اعلام نموده‌اند که کاملا اشتباه در متن رای صادره می‌باشد . 2 علیرغم مغایرت بند ب بخشنامه بانک تجارت با ماده واحده اصلاحی قانون مصوب 8/7/1380 که در رای صادره به آن تاکید گردیده ( که صراحتا دستور به عدم اخذ سود و کارمزد از تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود و قانون فوق همچنان ساری وجاری است ) و همچنین مغایر با ماده واحده قانون مصوب 30/5/1381 که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت قرارداد اضافه نمایند که متاسفانه بانک تجارت در بند ب بخشنامه به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و اخذ سود و کارمزد از مشتریان را طی دو مثال به نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته ولی متاسفانه مغایر با قوانین فوق در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صحت مصوبه معترض عنه که ( بخشنامه بانک تجارت ) اعلام شده ! که عمل فوق مغایر با قانون است و متاسفانه بانک تجارت در مکاتبات اداری با مشروعیت بخشیدن به بخشنامه ( 7 ) 709 : 17 26/9/1381 خود به استناد رای صادره به شماره دادنامه 475 27/10/1389 به کلاسه پرونده 88 / 927 عمل مغایر با شرع و قانون و آیین‌نامه خود را مشروعیت بخشیده و از تاریخ 31/3/1381 مغایر با قوانین و آیین‌نامه‌های فوق اقدام به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان که به استناد قانون خشکسالی مصوب سالهای 1378، 1379 و 1380 اقساط آن‌ها تمدید شده است می‌نماید که مغایر با قانون می‌باشد . 3 همچنین رای صادره در دادنامه 88 / 927 در تعارض کامل با رای صادره به کلاسه پرونده 85 / 868 که حکم به ابطال کل بخشنامه 947 و بند 2 بخشنامه 335 بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 86 / 30 / 24124 1 5/9/1386 که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامه‌های صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آیین‌نامه بوده و تخلف هر دو بانک به یک شکل صورت گرفته بخشنامه‌های بانک کشاورزی برابر رای هیات عمومی دیوان ابطال ولی متاسفانه بخشنامه بانک تجارت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته و قانونی خواند شده است که کاملا تعارض آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است . لذا خواهشمند است با توجه به اشتباه رای نهایی با پنج سطر اولیه رای و مغایرت رای صادره با قوانین ( تبصره 4 ماده واحده اصلاحی مصوب 8/7/1380 و ماده واحده مصوب 30/5/1381 ) و تعارض آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 91 قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جهت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید .» 2 متن رای شماره 475 27/10/1389 هیات عمومی ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زیر است : « نظر به اینکه در قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب 3/3/1380 و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب 7/7/1380 پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیش‌بینی گردیده و به موجب تبصره 9 قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آیین‌نامه اجرائی توسط هیات وزیران موکول گردیده و در ماده یک آیین‌نامه اجرایی مذکور به شماره 37069 / ت27463ه مورخ 1 5/8/1381 ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن‌ها مشخص شده است . لذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آیین‌نامه اجرائی قانون، رسیدگی به‌موضوع منصرف از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و قابلیت ابطال ندارد .» 4 با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/5/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 30/5/1381 مقرر شده است که : « سیستم بانکی مکلّف است نسبت به افزایش مدت کلّیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته ( صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک ) که در اجرای قوانین سالهای 1378، 1379 و 1380 جبران خسارات و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید .» در همین راستا، به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 8/8/1381 هیات وزیران نیز مقرر شده است که : « کلّیه بانکها مکلّفند جهت حمایت از کشاو‌رزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای 1378، 1379 و 1380 که براساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهی‌های آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال 1381 تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات ( سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش ) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده و‌صول گردد، ( بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط او‌لیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سالهای 1379، 1378 و 1380 بدهی آنان تمدید و در سال 1381 جمع شده باشد، بانک می‌باید پس از و‌صول قسط سال 1381 اصل و سود اقساط سالهای 1378، 1379 و 1380 را به ترتیب در سالهای 1383، 1384 و 1385 و‌صول نماید .)» از سوی دیگر، به موجب تبصره 4 قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات : « هیچ‌گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود .» بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولا : به لزوم ایجاد فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدهی‌های سالهای 1378، 1379 و 1380 در سال 1381 وصول آن‌ها به ترتیب در سالهای 1383، 1384 و 1385 خواهد بود و ثانیا : دریافت هرگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و ... ممنوع است . با این حال، در بند « ب » دستورالعمل اجرایی شماره ( 7 ) 709 : 17 مورخ 1381/9/26 بانک تجارت با عنوان « دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بابت وقوع حوادث قهری » به جای تمدید قرارداد پیشین که ساز و کار مورد نظر موازین حقوقی فوق الذکر می‌باشد، مقرر شده است که اقساط مربوط به سالهای 1378، 1379 و 1380 که در سال 1381 تجمیع شده‌اند از تاریخ 20/6/1382 وصول می‌گردد و عملا فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 8/8/1381 هیات وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک تجارت می‌باشد . ثالثا : براساس بند « ب » دستورالعمل مورد شکایت، سودهای متعلّقه به تمدید مطالبات از تاریخ پایان خرداد 1381 تا زمان پرداخت اولین قسط به عهده مشتری می‌باشد و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ 16 % در قراردادهای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط می‌گردد که این امر نیز مغایر با تبصره 4 قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات می‌باشد که برمبنای آن : « هیچ‌گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود .» لذا دادنامه 475 27/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ( 7 ) 709 : 17 26/9/1381 بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادر شده مشمول حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است و ضمن نقض رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره ( 7 ) 709 : 17 26/9/1381 بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی