رای شماره 2092423 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 28/01/22205 مورخ 1402/9/14 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان
مرتبط با
شماره0207173 - 1403/9/10 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002092423 مورخ 1403/8/29 با موضوع: «اطلاق نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/29 - شماره دادنامه: 140331390002092423 شماره پرونده : 0207173 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار میرساند طرف شکایت به منظور خنثی نمودن اثر دادنامه شماره 688 [140109970905812688] مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که هرگونه ارائه خدمت تغییر کاربری اراضی روستایی برای دارندگان اسناد عادی را ابطال کرده بود، به دادنامه (عدم ابطال) هیات عمومی به شماره 775 [140109970905812775] مورخ 1402/12/9 تمسک سوء جسته؛ این درحالی است که دادنامه اخیرالاشاره صرفا ارائه خدمات فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مناطقی که ثبت عمومی در آنها نشده است را بنا به توثیق اعضای شورای اسلامی و دهیاری مجاز دانسته و خلاف این مدلول طرف شکایت نسبت به صدور نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مبادرت نموده است این درحالی است که کلیه اراضی در استان گیلان ثبت عمومی شده و این امر قابل استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک میباشد و به تبع آن ملاک نظر قرارداد اسناد عادی بلاوجه و بر خلاف قوانین بعد الذکر و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب میشود . به کیفیت مذکور اولا صدور نامه معترض عنه مآلا بیتوجهی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده بود که مستنکف را مشمول ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری قرار میدهد و ثانیا مستفاد از ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی وفق تشریفات این ماده است و ثالثا با توجه به این که آرای متعددی از هیات عمومی دیوان در قالب وحدت رویه و ابطال، اسناد عادی را قابل استناد در ارائه خدمات دولتی و عمومی ندانسته از این رو ضمن اعلام مغایرت مکاتبه معترض عنه با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و رای هیات عمومی صدرالاشاره، ابطال آن را از محضر قضات عالی قدر دیوان عدالت اداری خواستارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره 23037 /12 /80 /1402 مورخ 1402/9/6 مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905813775 [140109970905812775] مورخ 1401/12/9 و پیرو نامه شماره 159 /41 /80 /1402 مورخ 1402/1/7 سرپرست محترم وقت دفتر فنی، امور عمرانی و حملونقل و ترافیک استانداری گیلان، گردش کار درخواستهای تغییر کاربری و ... بر اساس بند (د) ماده 3 آییننامه اجرایی خدمات فنی موضوع بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن و همچنین با عنایت به این که اسناد معتبر مالکیت مطابق ماده 1286 قانون مدنی شامل اسناد رسمی و عادی میباشد. لذا به جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، جلوگیری از نارضایتی متقاضیان هدف و کمک به تامین مسکن روستایی و جوانان روستا همچنین برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها، «تایید مالکیت اراضی قولنامهای توسط دهیاری و با بخشداری محل، در صورتی که روستا فاقد دهیاری میباشد درخواست به تایید شورای اسلامی روستا برسد.» کما فی السابق و بر اساس قوانین فوق الذکر مورد عمل و بررسی توسط این بنیاد میباشد. لذا خواهشمند است در این خصوص دستورات لازم به مراجع صدور پروانه ساختمانی و فرمانداری محترم شهرستانهای تابعه استان، اداره کل راه و شهرسازی استان و سازمان جهاد کشاورزی استان مبذول فرمایید. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان به موجب لایحه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1403/1/8 بهطور خلاصه توضیح داده است که : " مکاتبه مورد اعتراض هیچ مباینتی با دادنامه 688 [140109970905812688] مورخ 1401/11/18 نداشته زیرا دادنامه مذکور بر ابطال شیوه نامه ساماندهی پروندههای تغییر کاربری دلالت دارد که توسط استانداری تهیه و ابلاغ گردیده و خارج از حدود اختیارات آن سازمان شناخته شده است یا به تعبیر دیگر یک دستورالعمل داخلی ابطال گردیده است. در حالی که دادنامه 775 [140109970905812775] مورخ 1402/12/9 (که موخر بر دادنامه 688 [140109970905812688] نیز میباشد) بر عدم ابطال بند (د) ماده 3 آییننامه خدمات فنی حکایت مینماید که از مراجع قانونی و دارای حدود اختیارات مجاز تهیه و تصویب گردیده و به نوعی به ارائه خدمات فنی به متقاضیان دارای اسناد عادی و قولنامهای نیز اشاره دارد. البته در صورتی که توسط دهیار یا بخشدار یا شورای اسلامی روستا مورد تایید قرار بگیرد و تاکید بر این مهم که تایید مالکیت ذکر شده در بند (ب) ماده 3 قانون مذکور صرفا شهادتی بر ارائه خدمات فنی بوده و تثبیت و تایید مالکیت نمیباشد . این بنیاد مطابق دادنامه اخیر و در صورت رعایت بند (د) ماده 3 آییننامه فوق و به عنوان دبیر کمیسیون تغییر کاربری در استان، اختیار تشکیل مجدد جلسات و بررسی درخواستهای اشخاص را مطابق قواعد و مقررات خواهد داشت چرا که این بنیاد با ارائه خدمات فنی نسبت به اراضی اشخاص، در خصوص مالکیت متقاضیان اظهارنظر نمینماید و آن را تایید نخواهد کرد. زیرا خدمات فنی بر اراضی اشخاص صرف نظر از مالکیت و تایید آن ارائه میگردد، همانطور که دادنامه 775 [140109970905812775] بالصراحه بر این امر صحه میگذارد که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مداخلهای در امور اداره ثبت اسناد و املاک یا دادگستری ننموده و صرفا نسبت به اراضی واقع در طرح هادی مصوب روستاها و در صورت وجود شرایط کافی و لزوم رعایت ضوابط، خدمات فنی از جمله تغییر کاربری، استعلام، تفکیک و ...، آن هم با تصویب اعضای کارگروه کمیسیون مربوطه اقدام مینماید . مضافا در روستاهای استان گیلان اکثریت قریب به اتفاق اراضی اشخاص دارای اسناد عادی و قولنامهای هستند و محرومیت این اشخاص از دریافت خدمات فنی، مشکلات اقتصادی زیادی را به ایشان تحمیل خواهد کرد از جمله این که امکان اسکان فرزندان روستاییان پس از ازدواج در روستا ناممکن شده و بر روند ساخت و سازهای غیرمجار میافزاید . علاوه بر این در خصوص اظهار شاکی مبنی بر ثبت عمومی کلیه اراضی گیلان لازم به توضیح هست که به فرض صحت این امر، تاکنون الزامی مبنی بر تنظیم سند رسمی در معاملات اشخاص ابلاغ نگردیده و در قالب یک طرح مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال بررسی بوده که این موضوع نیز در صورت تصویب و ابلاغ، قطعا نسبت به متقاضیان دارای اسناد عادی قبل از تصویب این طرح سرایت نخواهد کرد. لذا مکاتبه معترض عنه به منظور خنثی نمودن دادنامه 688 [140109970905812688] صادر و ابلاغ نگردیده و صرفا مستند به دادنامه 775 [140109970905812775] هیات عمومی (موخر بر دادنامه 688 [ 140109970905812688 ] ) و با توجه به بند (د) ماده 3 آییننامه خدمات فنی تنظیم و ابلاغ گردیده چرا که در دادنامه 775 [140109970905812775] هیچ اشارهای بر ابطال روند پذیرش اسناد عادی جهت ارائه خدمات فنی نسبت به اراضی روستایی نشده و تفسیر شاکی از دادنامه مذکور مبنی بر این که این دادنامه صرفا در اراضیای که ثبت عمومی نشده قابلیت اجرایی دارد، فاقد وجاهت قانونی است چرا که تفسیر نامبرده از دادنامه اصداری در صلاحیت وی نبوده و محرومیت اکثریت روستاییان به استناد تفسیر مضیق مشارالیه برخلاف مصالح اساسی جامعه میباشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس مفاد آراء شماره 140109970905812775 مورخ 1401/12/9 و شماره 140109970905812688 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارائه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، اطلاق نامه شماره 22205 /01 /28 مورخ 1402/9/14 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند، مغایر با آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی