رای شماره 1301 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر سنندج

شماره 9703523 –15/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811301 مورخ 13/10/1399 با موضوع:« ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر سنندج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/13 شماره دادنامه : 1301 شماره پرونده : 9703523 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم آزاده مقبل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده16 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال1397 شورای اسلامی شهر سنندج گردش کار: 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " الف: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در سال‌های 1380، 1383 و 1395، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوهی را در دیگر شهرها، مغایر قانون قلمداد کرده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده بسیار مهم (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) که مستند و مستنبط از ماده14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 می‌باشد، اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین، مغایر قانون شناخته شده است، نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردم و شهروندان دیگر، جایز و قانونی قلمداد کرد. دادنامه‌های ذیل، به طورکلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آن‌ها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت: 1 دادنامه شماره 1299 1386/11/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2 دادنامه شماره 1501 الی 1527 1393/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب: موارد مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض 1 تبصره ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهر مصوب 1347 2 ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 3 تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه 4 ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه یا تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد بر خلاف شرع نیز است. هم چنین شورای نگهبان در نامه شماره 4262/30/900 1390/3/29 اعلام کرده است: «چنانچه موضوع مصوبه، مجوز قانونی نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» از سویی دیگر نظریه شماره 5621/21/78 1378/8/13 شورای نگهبان مقرر کرده: «اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد، خلاف شرع تلقی می‌شود. لذا براساس نظریات فقهی مزبور نیز می‌توان به مغایرت عوارض ماخوذه از مودی بر خلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع را پی برد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ ذهن قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا می‌باشد نه اعلام ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه پایان کار ساختمانی. بنابر جهات مذکور، مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سنندج بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل ابطال می‌باشد. هم چنین با توجه به ماده 13 قانون صدرالذکر، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب مستدعی است. " 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده 16: عوارض تاخیر در اخذ پایان کار محاسبه عوارض تاخیر در اخذ پایان کار برای پروانه‌های ساختمانی صادر شده بعد از تاریخ 1384/1/1 می‌باشد. چنانچه در مهلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده و مالک نسبت به اخذ پایان کار اقدام ننموده باشد، مشمول عوارض تاخیر در اخذ پایان کار به شرح ذیل می‌باشد: «اگر پایانکار مربوط به پروانه ساختمانی قبل از تاریخ 1391/1/1 باشد طبق مهلت مصوب (جدول 9) ذیل یا آخرین مهلت تمدید مشمول پرداخت به ازای هر ماه تاخیر طبق فرمول ذیل محاسبه گردد: تعداد ماه تاخیر 12 2%×(عوارض زیر بنا در حد تراکم، پذیره و مازاد) × ( ) جدول 9: عوارض تاخیر در اخذ پایان کار شرح عوارض مهلت مصوب تا 30000 مترمربع 48 ماه بعد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از 30000 مترمربع 60 ماه بعد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی تبصره: ملاک عمل محاسبه تاخیر در پایانکار، مهلت مصوب (جدول 9) به علاوه نه‌ماه خواهد بود. محاسبه تاخیر در پایانکار پروانه‌های بعد از تاریخ 1391/1/1 به صورت ذیل خواهد بود. تعداد ماه تاخیر 12 معادل عوارض یک بار تمدید×( ) تبصره 1: مالکین موظفند در مهلت پروانه ساختمانی موضوع (جدول 8) پایانکار ساختمانی را اخذ نمایند. تبصره 2: ملاک عمل محاسبه تاخیر در پایانکار، مهلت مصوب (جدول 8) یا مهلت آخرین تمدید به علاوه نه ماه خواهد بود." 3 علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 ، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 16 تحت عنوان عوارض تاخیر در اخذ پایان کار از عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1397 شهرداری سنندج به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471 1395/7/13 و شماره 308 1397/2/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی