رای شماره‌های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی

شماره ه / 971 / 90 - 1396/3/23 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 186 الی 189 مورخ 1396/3/2 با موضوع : « ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی ( ره ) ، ماکو، ازندریان درخصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/3/2 شماره دادنامه : 186 الی 189 کلاسه پرونده : 973 / 95، 240 / 95، 971 / 95، 971 / 91 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکیان : آقایان 1 نعمت‌اله عزیز پورفتاحی 2 مهدی حسینی، محمدرضا محمودی زعفرانی، سیدمرتضی نصرتی، حسین قانع آبادی، مجید جمالی، عبداله بابایی رودبارگی، محمدتقی نجفی نژاد، سید محمد رضوی همگی با وکالت آقای غلامرضا ریاضی 3 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی 4 آقای محسن گرجی ازندریانی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) 2 ابطال بند « 1 » مصوبه شماره 4 1388/10/20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر بندر امام خمینی ( ره ) مصوب شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی ( ره ) در سال 1389 در خصوص تعرفه عوارض تفکیک 3 ابطال بند 2 ردیف د ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شهر ماکو در سال 1391 در خصوص عوارض تفکیک عرصه 4 ابطال ردیف 15 کد عوارض شماره 14 تعرفه عوارض شهرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شهر ازندریان در سال 1395 در خصوص تعرفه عوارض محلی گردش کار : الف آقای نعمت اله عزیزپور فتاحی به موجب دادخواستی ابطال بند2 ردیف د ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شهر ماکو در سال 1391 در خصوص عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « محترما عنایتا به مادتین 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به‌طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رای وحدت رویه‌های شماره ه / 202 / 70 1371/12/1 مندرج در روزنامه رسمی شماره 13991 1371/12/25 و شمار ه / 177 / 72 1373/7/16 مندرج در روزنامه رسمی شماره 14478 1373/8/24 و ه / 159 / 72 1375/6/4 مندرج در روزنامه شماره 15138 1375/7/25 و ه / 722 / 85 1387/6/6 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18501 1387/6/14 ممنوع خارج از حدود اختیارات شهرداری و خلاف قانون مقرر فرموده‌اند تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر لغو مصوبه شورای اسلامی شهر و شهرداری را دارم . ضمنا شهرداری مبلغ حق تفکیک 201 / 000 / 000 ریال تعیین و مبلغ 3 / 000 / 000 ریال به عنوان پیش پرداخت وصول و الباقی که مبلغ 198 / 000 / 000 ریال است به تقسیط مبلغ 1 / 500 / 000 ریال در 13 قسط وصول نموده و می‌نماید .» متن بند 2 ردیف « د » ماده 21 از تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « د عوارض ابقای تقسیم اراضی بدون تفکیک قانونی : 2 چنانچه برای استفاده مسکونی اداری، تجاری، خدماتی، صنعتی و یا هر واحدی که با قانون تجارت اداره شود مورد بهره برداری قرار گیرد ( 25 %) ارزش منطقه‌ای بطور سالانه .» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2299 1391/10/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « ریاست محترم دفتر هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محترما عطف به اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه شماره 971 / 91 و 9109980900033004 که در تاریخ 1391/10/13 ابلاغ قانونی شده با رعایت حق‌المسامه قانونی از شهرستان ماکو تا تهران برای رفع نقص دادخواست تقدیمی معروض می‌دارد : 1 در مورد بند 1 اخطاریه عرض می‌نمایم شکایت اینجانب درخواست بطلان مصوبه شورای شهر دایر بر اخذ حق تفکیک توسط شهرداری است تحت مصوبه شماره 1271 1390/11/1 می‌باشد . 2 مصوبه مورد شکایت در پرونده مطالبه حق تفکیک در شهرداری و در مصوبات شورای شهر ماکو است تقاضای استعلام از شورای شهر ماکو را دارم . 3 خلاف شرع بودن قضیه اخذ حق تفکیک استناد به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در رابطه اخذ تفکیک از سوی شهرداران شهرستانهای مشابه بوده است .» متعاقبا شاکی در پی اخطاریه رفع نقصی که به شماره 1034 1395/7/10 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « محترما در جوابیه اخطار رفع نقص پرونده کلاسه 971 / 91 1395/7/5 به اطلاع می‌رساند ماده 21 تعرفه پیشنهادی عوارض محلی شهرداری ماکو در خصوص عوارض تفکیک عرصه در قسمت استفاده مسکونی تجاری برای رفع و نقص معروض می‌دارم .» ب ) آقای غلامرضا ریاضی به وکالت از موکلین به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما خاطر عالی را مستحضر می‌دارد : شهرداری گرگان به استناد مصوبه مارالذکر اقدام به اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز می‌نماید اگر چه آن دیوان به موجب رای 627 اخذ عوارض تفکیک و افراز را باطل اعلام نموده و حتی اثر حکم را عطف به ماسبق یعنی تاریخ صدور مصوبه کرده است که دلالت بر حساسیت موضوع می‌نماید اما متاسفانه شهرداری و شورای شهر اکنون مدعی‌اند که اخذ عوارض تفکیک در سال 1394 براساس مصوبه سال 1393 است و ارتباطی به رای 627 ندارد در حالی که این‌گونه برخورد با شهروندان مصداق بارز پاک کردن صورت مساله و درگیر کردن مردم با شهرداری است در حالی که دیوان سابقا به موجب دادنامه مبحوث‌عنه حکم بر ابطال دریافت عوارض تفکیک نموده و رای مذکور رای هیات‌عمومی می‌باشد و بدیهی است تفسیر مصوبه نباید هیچ تاثیری در بطلان قضیه داشته باشد . با وصف صراحت حکم صادره و نظر به اینکه بر امر باطل هیچ آثاری مترتب نیست خوانده همچنان چکهایی که از موکلین بابت تفکیک گرفته را اقدام می‌نماید و هر روزه برای ایشان مشکلاتی فراهم می‌شود و با آن که در اخطاریه‌های ارسالی به موکلین صراحتا نوشته شده که چک بابت عوارض تفکیک دریافت شده و قطعا باید براساس رای صادره چنین اقدامی صورت نپذیرد لیکن با کمال تاسف مصوبه سال 1393 را به رخ کشیده و مدعی‌اند که باید این مصوبه باطل شود و تا بطلان این مصوبه حق دریافت وجوه چک را برای خود محفوظ می‌دارند . با توجه به مراتب معنونه نظر به اینکه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تفکیک باطل است و بر امر باطل هیچ آثاری مترتب نیست لذا اقدام شورا به تصویب مصوبه معترض علیه نیز وجاهت ندارد، بنابراین صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور و اخذ هرگونه عوارض تفکیک با هر عنوانی از محضر عالی استدعا دارد . ضمنا تقاضای دستور موقت جهت عدم اقدام جهت وصول چکهایی که از موکلین دریافت داشته‌اند تا تصمیم نهایی مورد تقاضاست .» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 714 1395/5/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیات‌عمومی شده اعلام کرده است که : « هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری احتراما عطف به اخطاریه آن دیوان در پرونده کلاسه 240 / 95 1395/3/31 مراتب آتی را به عرض می‌رساند : 1 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های 2751391 / 5 / 16، 492 1389/11/4، 964 1389/9/29، 318 1386/9/11، 218 1387/4/9 و 459 1389/9/20 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال کرده است . 2 به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده‌است . 3 مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 در رای شماره 627 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است . با توجه به مراتب مذکور مصوبه شورای شهر که در واقع ظاهر آن عوض شده، همان مصوبه‌ای است که قبلا باطل شده و بر امر باطل هیچ آثاری مترتب نیست . اقدام شورا در واقع دور زدن قانون و تغییر صورت مساله است اما آن چه مسلم است این که از موکلین وجوهی تحت عنوان عوارض تفکیک دریافت داشته‌اند که قطعا با رای دیوان مغایر است .» متن بند 1 ماده 17 تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده 17 : عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) جدول شماره یک 1 ) جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع p 4 / 4 عوارض محاسبه و اخذ گردد . 2 ) برای اراضی 501 مترمربع تا 2000 مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق‌السهم شهرداری محاسبه گردد . 3 ) برای اراضی از 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد . 13 ) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا 5000 مترمربع معادل ( 15 درصد ) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد . 4 ) از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد . 14 ) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان ( 15 درصد ) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل ( 25 درصد ) میزان مازاد حق‌السهم شهرداری محاسبه گردد . تبصره : در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35 % اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35 % را باید به عنوان حق السهم لحاظ نماید .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 95 / 4420 / 1 1395/8/4 توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، در خصوص پرونده به شماره 9400056 1395/6/10 به شماره کلاسه 240 / 95 دادخواست آقای مهدی حسینی و غیره به طرفیت شورای اسلامی شهر گرگان، بدین‌وسیله مراتب اعتراض خود را در موعد مقرر به شرح ذیل معروض می‌دارد : اولا : خواهان با استناد به دادنامه شماره 627 1391/9/20 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به ابطال بخش ج از مصوبه شماره 5106 1383/11/8 بوده اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز را فاقد وجاهت قانونی دانسته که بنا به دلایل ذیل واجد اشکال اساسی است : 1 رای شماره 627 هیات‌عمومی صرفا بخش ج مصوبه 5106 شورای اسلامی را باطل اعلام کرده که صرفا به اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز نه تفکیک زیر حد نصاب که مورد عمل مصوبه جدید است، بنابراین اساسا تسری آن به عوارض تفکیک زیر حد نصاب امری ناصحیح و غیرموجه است چرا که تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز با تفکیک زیرحدنصاب دو مقوله جدا از هم و هر کدام دارای بار و معنای فنی خاص خود می‌باشند و تسری و تعمیم هر کدام به دیگری امری ناصحیح و فاقد مبنای قانونی است . 2 برابر نظریه حقوقی دیوان عدالت اداری، تعمیم و تسری ابطال یک مصوبه به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاهت قانونی است بدین معنی که رسیدگی در دیوان از حیث نقض قوانین و مقررات بوده و جنبه شکلی دارد، بنابراین استناد خواهان به دادنامه 627 هیات‌عمومی دیوان که در آن بخش ج مصوبه شماره 5106 1383/11/8 باطل شده ارتباطی با مصوبه شماره 92 / 69641 / 3 1392/11/13 که مبنای اخذ عوارض تفکیک زیرحد نصاب از خواهان بوده ندارد . چرا که تفکیک زیرحد نصاب رجوع به اصل ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی مصوب شهر است که در آن حداقل تفکیک اراضی بیان گردید بلاشک هرگونه فعل و عملی که بدون توجه به امر قانونی صورت گیرد مستوجب تعیین مجازاتهای پیشگیرانه بوده در همین راستا عوارض تفکیک زیر حد نصاب با سیاست پیشگیرانه مصوب گردید که ارتباطی با تفکیک غیرمجاز ندارد چرا که در مصوبات قبلی ملاک عمل عدم رعایت ماده 101 بوده که در موضوع مبحوث عنه مورد نزاع نمی‌باشد . 3 همچنین خواهان به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد و استنباط کرده که اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی می‌باید به تجویز قانون‌گذار باشد، قابل توضیح است کلیه شهرداریها مستند به ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها هر ساله تعرفه‌های عوارضی خود را تهیه و در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا وضع عوارض جدید را قبل از 15 بهمن ماه هر سال جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نموده که در موضوع مانحن فیه با تهیه لایحه شماره 58435 / 10 1392/10/17، موضوع را جهت تصویب به شورای شهر ارسال و شورای اسلامی شهر تحت شماره 92 / 6964 / 3 1392/11/13 آن را مصوب و به تایید فرمانداری رسیده است و شهرداری نیز آن را ملاک و مناط اعتبار قرار داده و نسبت به وصول عوارض اقدام کرده است . با عنایت به توضیحات صدرالذکر فی مابین 1 ) عوارض تغییر کاربری 2 ) عوارض تفکیک غیر مجاز 3 ) عوارض تفکیک زیرحد نصاب تفاوت و تمایز اساسی وجود دارد که خواهان در دادخواست تقدیمی بدان توجه نکرده است . لذا درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست .» ج ) مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی ابطال بند « 1 » مصوبه شماره41388 / 10 / 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر بندر امام خمینی ( ره ) مصوب شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی ( ره ) در سال 1389 در خصوص ( تعرفه عوارض تفکیک ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که : « با سلام و احترام احتراما به استحضار می‌رساند، در اجرای بند 2 صورتجلسه مورخ 1386/2/8 تنظیمی در استانداری خوزستان، اراضی حد فاصل پلیس راه بندر امام خمینی ( ره ) تا مجتمع تاسیسات بندری از سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان به این سازمان منتقل و پس از تفکیک اراضی توسط سازمان مسکن و شهرسازی و تنظیم صورتمجلس تفکیک، منتهی به صدور سند مالکیت ششدانگ ملک موصوف به نام این سازمان در تاریخ 1390/12/4 به مساحت 5212248 مترمربع و به شماره ملک 4650 گردید و به اراضی بندر الحاق شد . متعاقبا شهرداری بندر امام خمینی ( ره ) در سال 1393 به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر اقدام به مطالبه عوارض تفکیک اراضی موصوف از این سازمان نموده و با طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در سال 1394، موجب صدور رای بر محکومیت این سازمان به پرداخت مبلغ هنگفتی به صورت غیر قانونی از این بابت شد . این در حالی است که اطلاق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مصوب سال 1389 دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی را منوط به تجویز قانون‌گذار کرده است از طرفی به موجب آراء متعدد صادره از آن هیات از جمله رای شماره 244 1395/4/1 ( در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر کرج ) مصوبات مربوط به وضع عوارض تفکیک عرصه تجاری، اداری، صنعتی مسکونی و سایر کاربریها، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است . علیهذا به علت وحدت موضوع استدعای رسیدگی و ابطال بند 1 مصوبه شماره 4 1388/10/20 شورای شهر بندر امام خمینی ( ره ) در زمینه وضع عوارض تفکیک اراضی را دارد .» متن بند « 1 » مصوبه شماره 4 1388/10/20 تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : سال اصلاح الگوی مصرف در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی ( ره ) به موجب لایحه شماره 1097 1395/11/12 توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، عطف به ابلاغیه مورخ 1395/9/20 موضوع کلاسه پرونده 971 / 95 در خصوص دادخواست سازمان بنادر و دریانوردی به طرفیت شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی ( ره ) به خواسته ابطال بند 1 مصوبه شماره 4 1388/10/20 ( عوارض تفکیک اراضی ) ، مراتب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور می‌گردد . 1 مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند . در مانحن فیه در خصوص تفکیک اراضی در قانون اخیر عوارضی از سوی قانون‌گذار تعیین نشده است که سالب اختیار شورا در وضع و برقراری عوارض تفکیک باشد . 2 در تمامی مواردی که هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض تفکیک کرده است به این دلیل بوده که در آن موضوعات، شهرداری علاوه بر دریافت سطوح و سرانه مندرج در ماده 101 قانون شهرداری و مقررات دیگر مجددا وجهی را در قالب عوارض تفکیک یا قسمتی از اراضی مورد تفکیک مطالبه کرده‌اند . به عبارت دیگر برای عمل واحد تفکیک در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه یا قسمتی از زمین مورد تفکیک را علاوه بر سرانه مطالبه کرده‌اند . حال آن که در مانحن فیه، سازمان بنادر و کشتیرانی نه قسمتی از زمین مورد تفکیک و نه وجهی تحت هر عنوان بابت تفکیک به شهرداری پرداخت نکرده است . حال آن که شهر بندر امام به عنوان شهری که در آن شرکتهای صنعتی و پتروشیمی‌های زیادی فعالیت دارند و به تبع آن افراد زیادی در آن ساکن، شاغل یا تردد دارند . از نظر زیرساختهای شهری، سرانه‌های خدماتی و ... در زیر خط فقر قرار دارد و شهرداری نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی که قسمت غالب بودجه آن از محل عوارض وصولی تامین می‌گردد، بدون وصول عوارض تصویبی و محلی نمی‌تواند از عهده هزینه‌های گزاف و سرسام آور مدیریت شهر برآید . 3 با آن که خواهان در دادخواست خود به رای کمیسیون ماده 77 با مبلغ هنگفتی محکومیت اشاره کرده است اما این رقم به حدود یک سوم رقم مندرج در رای کاهش یافته است . با توجه به مراتب فوق و به واسطه قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر، رد دادخواست خواهان مورد تقاضاست .» د ) آقای محسن گرجی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 15 کد عوارض شماره 14 تعرفه عوارض شهرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شهر ازندریان در سال 1395 در خصوص تعرفه عوارض محلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « اینجانب محسن گرجی ازندریانی مالک یک قطعه زمین مسکونی جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری ازندریان مراجعه کردم، شهرداری مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک یا قسمتی از زمین به عنوان حق السهم شهرداری از بنده مطالبه کرده است و برای این مطالبه به مصوبات شورای شهر استناد می‌کند . در صورتی که زمین بنده با مساحت 2 m 284 مترمربع بوده و بنده هیچ درخواستی بابت تفکیک یا افراز نداده‌ام . با توجه به اینکه تبصره 3 از ماده 101 قانون شهرداریها صراحتا گفته در صورت درخواست مالک برای تفکیک زمین خود مشمول شرایط تفکیک می‌شود که زمین دارای مساحت بیش از 500 متر بوده و دارای سندی واحد باشد، لذا مصوبه شورای شهر ناقض ماده 101 قانون شهرداریها می‌باشد ( اصلاحیه سال 1394 ) مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع می‌باشد . علی‌الاصول هرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفا اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی براساس طرحهای جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی می‌باشد . بنده به رای شماره 492 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ 1389/11/14 و منتشره در روزنامه رسمی شماره 19224 1389/12/29 استناد می‌کنم و خواهشمند است مصوبه مذکور شورای شهر ازندریان را بررسی و ابطال نمایید .» متن ردیف 15 کد عوارض شماره 14 تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « تعرفه عوارض محلی شهرداری ازندریان سال 1395 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای شهر ازندریان به موجب لایحه شماره 1161395 / 11 / 3 توضیح داده است که : « هیات‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در خصوص شکایت محسن گرجی به طرفیت شورای اسلامی شهر ازندریان به شماره پرونده 950905800000614 1395/9/20 به استحضار آن ریاست می‌رساند : 1 نظر به اینکه شاکی در پرونده‌های کلاسه 950529 1395/3/12 و 951974 1395/9/14 در خصوص اعتراض به تفکیک و افراز اقدام به طرح دعوی هر دو در شعبه 28 دیوان عدالت اداری نموده و هنوز از آن شعبه پاسخی ارسال نشده است لذا مراتب جهت اقدام به حضور تقدیم می‌گردد . 2 بر خلاف اظهارات شاکی که خود را مالک یک قطعه زمین مسکونی معرفی نموده تاکنون مالکیت ایشان به صورت رسمی و قانونی احراز نگردیده و به موجب قوانین ثبتی از نظر دولت فقط کسی مالک است که ملک به صورت رسمی و قانونی به نام ایشان ثبت و یا منتقل گردیده باشد و با توجه به اینکه ایشان با ارائه یک برگ قولنامه عادی ادعای مالکیت نموده و چه بسا ممکن است در آینده نسبت به همان ملک معارضینی وجود داشته باشد، لذا ایشان مکلف به اثبات مالکیت بوده و در غیر این صورت تقاضای رد دعوی نامبرده مورد استدعا می‌باشد . 3 مدارک پیوستی که به‌وسیله خواهان ارائه شده دارای تناقضات آشکاری می‌باشد از جمله اینکه ایشان در درخواست شماره 3713 1394/11/11 مساحت ملک مورد ادعا را 264 مترمربع اعلان کرده و در قولنامه عادی اعلان نموده 288 متر را مالک می‌باشد و در دادخواستی که برای آن هیات ارسال نموده متراژ خود را تغییر داده و 284 متر را ادعا نموده حال با توجه به اینکه سند مورد ادعا و استناد ایشان حتی از نظر خودش هم دقیقا مشخص و دقیق نبوده و نیز سند عادی بوده که با دست خط خودش هم نوشته شده، خود این مسئله نشانگر بی‌اعتبار بودن مدارک مورد استناد و عدم حسن نیت ایشان می‌باشد . 4 استناد شاکی به رای شماره 492 کاملا نادرست، نابجا و مصداق بارز قیاس مع‌الفارق می‌باشد زیرا دادنامه در خصوص ملکی صادر شده که به ثبت رسمی و قانونی رسیده و به اصطلاح جزء زمینهای پلاک شده می‌باشد و وقتی ملکی از نظر ثبتی به این مرحله می‌رسد یعنی مراحل افراز و تفکیک بدوا انجام شده و درخواست دوباره آن منع قانونی دارد که در رای مذکور نیز چنین شده است ولیکن شاکی هیچ یک از شرایط آن را نداشته زیرا مالکیت ایشان اصلا احراز نشده است و به تبع اولی صرفا با سند عادی نمی‌تواند از مزایای اسناد رسمی استفاده کند . 5 خواهان در قسمت اخیر دادخواست تقدیمی با استناد به ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و ماده 101 قوانین شهرداری اعلان نموده که افراز و تفکیک از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت می‌باشد و از اقدام به افراز قانونی ملک خود که یقینا با استعلام و کسب نظر در خصوص طرح تفصیلی انجام خواهد گرفت صحبت نموده ولیکن به جای مراجعه به اداره ثبت به این شهرداری مراجعه نموده و در واقع همان قانونی که خود به آن استناد نموده را زیر پا گذاشته است کاملا بدیهی است که شاکی خودش ابتدا به قصد نادیده گرفتن قانون به این شهرداری آمده و وقتی به اهداف خود نرسیده دم از ماده 154 و 101 مذکور می‌زند و درخواست شورای شهر ازندریان از آن مقام نیز ارشاد ایشان به رعایت ماده 154 قانون ثبت و انجام مراحل قانونی آن می‌باشد . 6 زمین مورد ادعای نامبرده براساس نقشه طرح تفصیلی در حاشیه شهر جزء اراضی ستاره دار بوده و تاکنون نیز هیچ افراز و تفکیک در آن صورت نگرفته حتی معبر آن هم مشخص نشده است . 7 مصوبات شورای اسلامی شهر ازندریان به موجب تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند 26 ماده 55 قوانین شهرداری و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی مصوب 1375 و سایر قوانین و مقررات موضوع تصویب گردید و پس از طی مراحل قانونی و تایید وزارت کشور و پس از انتشار در روزنامه کثیرالانتشار اجرایی شده است . 8 تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه توسعه کشور مقرر می‌دارد هرگونه تخفیف عوارض و بهای خدمات توسط دولت و قوانین مصوب می‌باید در بودجه دولت پیش‌بینی و به شهرداری پرداخت گردد، در غیر این صورت اعطای هرگونه تخفیف یا بخشودگی عوارض به شهرداری ممنوع است . ضمنا تصویر کد عوارض 14 از تعرفه عوارض محلی 1395 که ممهور به مهر استانداری و وزارت کشور می‌باشد به پیوست تقدیم می‌گردد . لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از آن هیات محترم مورداستدعا می‌باشد .» هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات‌عمومی نظر به اینکه مطابق ماده 101 و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، نحوه تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها با رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی و مراجع ذیصلاح در این خصوص تعیین شده است و هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را به لحاظ مغایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن‌ها تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی