رای شماره 1183 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق بند 1 شیوه نامه اجرایی بند(ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره0004087 – 12/7/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811183 مورخ 29/6/1401 با موضوع: «اطلاق حکم مقرر در بند 1 شیوه‌نامه اجرایی بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( که بر اساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی در خصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا الزاما و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تایید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال می‌شود، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 29/6/1401شماره دادنامه : 1183 شماره پرونده : 0004087 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بند 1 شیوه‌نامه اجرایی بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9000 / 65043 / 200 مورخ 17/11/1400، ابطال اطلاق بند 1 شیوه‌نامه اجرایی بند ) ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 را در اجرای حکم مقرر در ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح تقاضای ابطال مقررات مغایر با شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است . متن نامه مذکور به شرح زیر است : " حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما همان‌طور که استحضار دارید مقنن در بند ) ج ( ماده ) 24 ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 مقرر داشته است : ج در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند . به منظور اجرای حکم قانونی فوق رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور شیوه‌نامه اجرایی بند ) ج ( ماده ) 24 ( را صادر و ابلاغ کرده که مشاهده می‌شود مقام یاد شده در بند (1 ( شیوه نامه ابلاغی چنین مقرر نموده است : 1 مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاما و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تایید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم‌عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسال گردد . همان‌طور که ملاحظه می‌شود بند فوق بر لزوم تایید آرای قطعی محاکم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور دلالت دارد و این تایید، وفق استنباط جانشین رئیس سازمان مذکور در نامه شماره 566185 مورخ 6/11/1400 ناظر به قابلیت اجرای احکام قطعی دادگاه‌های دادگستری می‌باشد، حال آن که قانون‌گذار در بند ) ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 سازمان مذکور را مکلف کرده است ظرف مدت سه ماه محکوم به را از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی پرداخت کند . افزون بر آن اطلاق بند 1 شیوه‌نامه فوق با سیاق مواد 107 و 118 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی به تبعیت از احکام دیوان نیز مغایرت دارد . مزیدا یادآور می‌شود ممانعت از اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها علاوه بر ضمانت اجرای اداری و انتظامی به شرح مذکور، می‌تواند از باب وصف جزایی نیز مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ) 576 ( قانون مجازات اسلامی قرار گیرد . بنا به مراتب پیشنهاد می‌گردد در صورت صلاحدید حضرت عالی ابطال اطلاق بند ) 1 ( شیوه‌نامه اجرایی بند ) ج ( ماده ) 24 ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 در اجرای ماده ) 86 ( قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی قرار گیرد . مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " شیوه نامه نحوه اجرای بند ) ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 با عنایت به تکلیف مقرر برای این سازمان و به منظور ایجاد رویه هماهنگ در اجرای مفاد «بند ) ج ( ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2) مصوب 1393» اقدامات زیر انجام می‌شود : 1 مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاما و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تایید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم‌عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسال گردد . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور " متعاقبا، رئیس دیوان عدالت اداری با اجرای مقررات ماده86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به مقرره مورد اعتراض موافقت کرده است؛ در همین راستا و پیش از ارجاع موضوع به هیات تخصصی مربوطه، تبادل لوایح با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 249276 مورخ 24/5/1401 به شرح زیر توضیح داده است که : " همانگونه که مستحضرند، شیوه‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره با هدف تسهیل اجرای بدون وقفه و سریع آرای لازم‌الاجرای محاکم قضایی تدوین یافته و رویه عملی تعامل چندین ساله سازمان با مراجع قضایی به ویژه شعب مختلف اجرای احکام دیوان، گویای کارآمدی نسبی شیوه‌نامه و نقش موثر امور حقوقی وفق بند 1 شیوه‌نامه است که به دلیل برخورداری از زبان و فهم مشترک حقوقی، رابط و حلقه واسط میان سازمان و محاکم قضایی بوده است که نباید این نقش را نادیده گرفت . بند 1 شیوه‌نامه اجرایی، نه تنها هیچ مغایرتی با مواد مذکور از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بلکه با مکلف کردن امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان نسبت به بررسی شکلی و نه ماهوی آرای واصله از شعب اجرای احکام، نقش بسیار موثری در تبیین و آگاهی‌بخشی به معاونت‌های بودجه‌ای ) غیر حقوقی ( سازمان در پیگیری و لزوم اجرای بلافاصله آرای محاکم داشته است . در مواردی که به دلایل مختلفی از جمله کمبود اعتبارات و ... کوچکترین تعللی در اجرای آرای محاکم قضایی وجود داشته است، استناد این امور اتفاقا به مواد مختلفی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ویژه مواد ) 107 ( و ) 118 ( آن بوده است . مراد از واژه «قابلیت اجرای حکم» در بند (1 ( شیوه‌نامه به هیچ عنوان تعرض به محتوای رای و یا هرگونه بررسی ماهوی آرای صادره از مراجع قضایی نیست چرا که اساسا سازمان و به طریق اولی امور حقوقی از چنین جایگاه قانونی برخوردار نیست؛ مع‌الوصف در بسیاری از موارد، به دلایل ذیل، بررسی اولیه و شکلی، از سوی امور حقوقی نسبت به قابلیت اجرا ضروری است : در برخی موارد آرایی از مراجعی به سازمان واصل شده است که اساسا مراجع احصا شده در صدر بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق 2 ) احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا سایر مراجع قضایی) نیستند حال سوال این است که چه کسی باید تشخیص دهد که این آرای واصله قابلیت اجرا ندارند؟ معاونت‌های غیرحقوقی سازمان اساسا دانش چندانی از مراجع قضایی و غیرقضایی نداشته و این امور تاکنون برخی از این آرا را که از مراجع غیر مشمول قانون صادر شده، غیر قابل اجرا اعلام کرده است . با حذف بند 1 شیوه‌نامه و ارسال مستقیم آرا به معاونت‌های غیرحقوقی سازمان، ممکن است بسیاری از این آرا به اجرا منتهی شده و به هدر رفت بیت‌المال بیانجامد . در بسیاری از موارد مدت زمان مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ) 18 ماه ( و یا در مورد دیوان عدالت اداری مهلت مقرر در ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است که به هر حال این موضوعات نیز به‌طور کلی در مصادیق عدم قابلیت اجرای آرا هستند . در بسیاری از موارد هیچ مستنداتی از مرجع قضایی (رای بدوی، رای تجدیدنظر، تاریخ صدور رای و ... ) واصل نمی‌شود و یا در صورت ارسال مستندات گاه در سوابق ارسالی مغایرت (مشخصات محکوم‌له، محکوم‌علیه و ... ) وجود دارد . به نظر می‌رسد بررسی شکلی این موارد و توجه به این مستندات ضروری است . در پایان با عنایت به موارد فوق‌الذکر تاکید می‌گردد حذف بند 1 شیوه نامه که کاملا در راستای تسهیل زمینه اجرای فوری آرای محکام قضایی است و رویه گذشته تا به حال نیز موید آن است، عملا بر ابهامات اجرایی دامن زده و مکاتبات بیشتری را مورد به مورد به صورت مستقیم از سوی معاونت‌های بخشی سازمان به سمت مرجع قضایی جهت تفسیر آرای صادره سرازیر کرده و هم مشکلات حقوقی بعدی را به دنبال می‌آورد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/6/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( ، سازمان برنامه و بودجه موظّف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند . ثانیا مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» و براساس ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356: «دادورز ) مامور اجرا ( بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد . » ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله به موجب رای شماره 438 437 مورخ 19/3/1393 خود حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آن‌ها برخی مقامات و یا مراجع از صلاحیت ورود شکلی یا ماهیتی در آرای لازم‌الاجرای مراجع قانونی برخوردار شده بودند . بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه آرای مراجع قضایی لازم‌الاجرا بوده و جز به موجب قانون مرجع دیگری صلاحیت ورود به آرای مزبور و رسیدگی و بررسی آن‌ها را ندارد، بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند 1 شیوه‌نامه اجرایی بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2) که براساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع الزاما و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تایید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال می‌شود، در حدی که با به کارگیری عبارت‌های " بررسی " و " تایید " متضمن تجویز جرح، تعدیل و یا عدم اجرای آرای مراجع قضایی و ثبتی و یا اعطای صلاحیت تایید و تعیین مبالغ قابل پرداخت به امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه است، با احکام مقرر در بند ) ج ( ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( ، ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری