رای شماره 677644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر 500 مترمربع

شماره 0107526 – 1403/4/2 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000677644 مورخ 1403/3/22 با موضوع: «صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر 500 مترمربع به میزان 2 درصد از قیمت منطقه‌ای از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/3/22 - شماره دادنامه: 140331390000677644 شماره پرونده: 0107526 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر 500 مترمربع گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 367797 مورخ 19/11/1401 اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر یاسوج، در تاریخ 1399/11/25 مصوبه‌ای را تصویب می‌نماید، که در این مصوبه، اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر 500 مترمربع وضع قاعده گردیده که براساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان دو درصد از قیمت منطقه‌ای آن نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می‌نماید، که این مصوبه، همچنان در حال اجرا می‌باشد. این در حالی است که؛ 1 براساس ماده (101) قانون شهرداری‌ها (اصلاحی مصوب 1390/1/28 ) و تبصره (3) ماده مذکور، مقرر شده است که؛ در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لیکن شورای اسلامی شهر یاسوج برابر مصوبه مذکور برای املاک زیر 500 متر نیز عوارض تعیین کرده است . 2 در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک زیر 500 مترمربع در مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند . بنا به مراتب مصوبه 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج دائر بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک، برای املاک زیر 500 مترمربع به میزان 2 درصد از قیمت منطقه‌ای آن مغایر با ماده (101) قانون شهرداری‌ها، آرای متعدد هیات عمومی دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تاریخ برگزاری جلسه: 1399/9/15 شماره جلسه:39 نوع جلسه: رسمی 1 نامه شماره 6305/10/99 مورخ 3/9/1399 شهرداری یاسوج در خصوص پرداخت مبالغی به عنوان هدیه به 14 نفر از پرسنل زحمتکش سازمان آرمستان‌ها، با عنایت به شیوع گسترده ویروس کرونا و درگیری مستقیم این پرسنل با تبعات ناشی از آن مطرح و مورد موافقت قرارگرفت . 2 نامه شماره 9243 مورخ 1399/8/28 شهرداری یاسوج مطرح و مصوب گردید در خصوص پرداخت هدیه هر نفر به مبلغ 7/000/000 ریال به همه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی سازمان آتش نشانی پرداخت گردد و همچنین در خصوص پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال به آقای عاملی به جهت زحمات وی مورد موافقت قرار گرفت . 3 موضوع بند 5 صورتجلسه هیات محترم تطبیق به شماره نامه 2678 / 23 / 74 مورخ 1399/8/28 در خصوص حق سهم تفکیک قطعات زمین کمتر از 500 مترمربع طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها مجددا مطرح و مقرر گردید به صورت 2 درصد از قیمت منطقه‌ای محاسبه گردد. رییس شورای اسلامی شهر نایب رییس شورای اسلامی شهر دبیر شورای اسلامی شهر عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر عضو شورای اسلامی " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره 70 مورخ 1402/4/17 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 شورای اسلامی سراسر کشور مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می‌نمایند، که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد. مضافا این که آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچ‌گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است . 2 در تصویب قوانین، لوایح، مصوبات و آیین‌نامه‌ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است. دلیلی در خصوص این که مصوبه شورای اسلامی شهر مغایر با آرا استنادی است وجود ندارد، چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری‌ها نمی‌باشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط به املاکی است که از طریق جریان قانونی تفکیک نشده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که مصوبه مورد اشاره صرفا در خصوص برخی از نقاط خاص است که مالکین و متصرفین از جمله تعاونی‌های مسکن بدون مراجعه به شهرداری اقدام به قطعه‌بندی و فروش اراضی خود نموده و عمومیت ندارد. فلذا در همین راستا مصوبه شورای شهر پس از تصویب وفق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری شهرستان تقدیم که با ارسال مصوبه مورد ترافع به مرجع مذکور، دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است . 3 نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی است و اساسا عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود که جهت مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این‌گونه عوارض پشتیبانی نماید. النهایه این شورا برابر مستندات صدرالذکر و همچنین رای وحدت رویه شماره 1647 مورخ 24/7/1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای رفع مشکل شهروندان (خریداران قطعات) اقدام به تصویب این مهم نموده که مراتب جهت ارشادات لازم به حضور آن هیات ارسال می‌گردد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 140/3/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28/1/1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثانیا براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 107 مورخ 20/1/1401 این هیات، وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر 500 مترمربع می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر 500 مترمربع به میزان 2 درصد از قیمت منطقه‌ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری