رای شماره603574هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب مصوبه شصت ویکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/31709 مورخ 1401/2/24

شماره 13846 - 17/1/1400 برادر ارجمند جناب آقای دکتر اکبرپور مدیرعامل و رئیس محترم هیات مدیره روزنامه رسمی کشور به پیوست سند شماره 715031 مورخ 27/12/1399 ، موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 11/12/1399 شورای عالی آمایش سرزمین توسط معاون محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای عالی آمایش سرزمین به همراه لوح فشرده حاوی اطلاعات مذکور برای استحضار و درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد . رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین - امیر امینی شماره 715031 - 27/12/1399 تصویب نامه شورای عالی آمایش سرزمین شورای عالی آمایش سرزمین درجلسه مورخ 11/12/1399 ، در راستای عمل به تکلیف جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ( مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی ) ، سند آمایش سرزمین، شامل سند ملی و اسناد استانی که ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین گردیده است را مصوب و مقرر نمود : 1 . از تاریخ ابلاغ این سند، رعایت مفاد آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور الزامی می‌باشد . شورایعالی آمایش سرزمین به عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را برعهده دارد . 2 . دبیرخانه شورای اقتصاد و دبیرخانه کمیسیون ماده 23 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) موظفند پیش از بررسی هرگونه پیشنهاد طرح و پروژه، از تطبیق اهداف و جانمایی این طرح‌ها و پروژه‌ها با مفاد این سند اطمینان حاصل نمایند . 3 . شورای عالی آمایش سرزمین در راستای ارتقاء تحقق‌پذیری و اجرای نتایج و سیاست‌گذاری‌های این سند، ترتیبات حقوقی و قانونی لازم را فراهم نماید . 4 . دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین، شاخص‌ها و سنجه‌های کمی رصد و پایش تحقق‌پذیری و اجرای نتایج و سیاست‌گذاری‌های این سند را تدوین و پس از طرح و بررسی در کمیسیون تخصصی، در پیوست سند قرار دهند . 5 . استانداران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند بلافاصله اسناد آمایش استان‌ها را قبل از مطالعه و اجرای هرگونه طرح یا پروژه‌ای با نتایج و سیاست‌گذاری سند ملی آمایش سرزمین تطبیق دهند . 6 . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌های کشور و صندوق توسعه ملی موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌ها، از انطباق آن‌ها با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند . 7 . به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و اجتناب از هدررفت منابع کشور، تمامی اسناد توسعه سرزمینی کشور ( اعم از طرح‌های راهبردی یا جامع دستگاه‌های اجرایی کشور، طرح‌های جامع شهری و مانند آن ) می‌بایست مبتنی بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های ابلاغی این سند تدوین و یا در صورت تشخیص مغایرت ( با هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین ) مورد بازنگری قرار گیرند . 8 . ملاحظات امنیتی مدنظر وزارت اطلاعات پس از طی مراحل تصویب، بعنوان پیوست محرمانه سند قرار خواهد گرفت . معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمایش سرزمین - محمدباقر نوبخت