رای شماره‌های 3112 و 3113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ردیف 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری بناب که مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر بناب در خصوص تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره0001071 – 18/12/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813112 و 140009970905813113 مورخ 1400/11/30 با موضوع: «ردیف 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری بناب که مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر بناب درخصوص تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1400/11/30شماره دادنامه: 3113 3112 شماره پرونده : 0001107 0001071 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 آقایان سیدصمد موسی‌زاده‌بناب و میراحمد موسی‌زاده‌بناب و سیدفرزاد موسی‌زاده‌بناب 2 کاظم موسی‌زاده‌بناب موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بناب گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال ردیف 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بناب با موضوع سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها (تفکیک و افراز) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: " 1 مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها سهم شهرداری بابت سرانه نقدی عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است. لیکن طبق مصوبه مورد شکایت بدوا املاک زیر 500 مترمربع را معاف از عوارض ولی در ادامه شهرداری بناب را ملزم نموده برای رفع هرگونه مشکل نظر شورای اسلامی را ملاک قرارداده است. 2 بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری‌ها می‌باید با مجوز قانونی باشد. 3 آراء متعدد هیات عمومی از جمله 218 9/4/1378، 459 20/10/1389، 1018 17/6/1393 و 311 2/3/1397 اخذ عوارض برای اراضی زیر 500 مترمربع را غیرقانونی دانسته و ابطال نموده است. بنا به مراتب تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه مبنی بر «برای رفع هرگونه مشکل در اجرای این مصوبه نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود» از تاریخ تصویب خواستاریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فصل 13 سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها (تفکیک و افراز) با در نظر گرفتن تبصره 3 قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری‌ها سهم سرانه از مالکین املاک زیر 500 مترمربع تحت هیچ شرایطی اخذ نخواهد شد و برای رفع هرگونه مشکل در اجرای این مصوبه نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود. "در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بناب به موجب لایحه شماره 646 1400/6/31 توضیح داده است که: " 1 این شهرداری نحوه وصول سهم شهرداری از اجرای ماده 101 قانون شهرداری را طی نامه شماره 29045 19/9/1398 از دیوان عدالت اداری استعلام که معاون حقوقی و املاک و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 9000/230/4383/200 5/11/1398صراحتا اعلام نموده که با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 20/2/1390 از زمان تصویب لازم‌الاجراست. بنابراین اراضی بالای 500 مترمربع به هر نحوی از زمان اجرای این قانون به قطعات کوچکتر تفکیک و مالکین آن‌ها در اجرای قانون اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ شده باشد مکلف به پرداخت عوارض مقرر به شهرداری‌ها مطابق قانون مزبور و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند، ضمن اینکه اراضی که قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور، تفکیک و مالکین آن‌ها دارای سند مالکیت شش دانگ هستند از شمول این قانون خارج هستند. 2 شهرداری بناب طی نامه شماره 13757 9/5/1400 از امور شهری استانداری استعلام که طی نامه شماره 125915 20/5/1400 صراحتا اعلام داشته‌اند شهرداری می‌بایست برابر تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ می‌باشند برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. ضمنا از مالکان اراضی که قبل از تاریخ تصویب قانون فوق اقدام به تفکیک نموده‌اند فقط سهم شوارع و معابر عمومی قابل دریافت می‌باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ردیف 13 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری بناب مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود و این امر منجر به اعطای صلاحیت تفسیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری به شورای اسلامی شهر بناب می‌شود، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری