رای شماره 1605119 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و پست بانک‌ها

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300187 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001605119 تاریخ : 1404/06/31 * شاکی: بانک ایران زمین با نمایندگی حقوقی سیدمحمدعلی میرباقری * طرف شکایت: شهرداری گرمسار شورای اسلامی شهر گرمسار * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و پست بانک‌ها * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری گرمسار شورای اسلامی شهر گرمسار به خواسته ابطال ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و پست بانک‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 35 عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و پست بانک‌ها (1401) ردیف عنوان ضریب k در میادین و معابر با عرض 16 متر و بیشتر ضریب k در معابر با عرض کمتر از 16متر 1 سرپرستی بانک‌ها 30 27 شعب بانک‌ها 27 24 باجه و سایر مراکز 20 15 2 سرپرستی موسسات مالی 27 25 شعب موسسات مالی 25 22 3 صندوق‌های قرض‌الحسنه 25 22 در صورتی که بانک‌ها و موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای چند بر باشد، معبر با عرض بیشتر ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره چهار عوارض بر مشاغل، فعالیت، پیشه و خدمات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و پست بانک‌ها (سال 1402) با فرمول .......+ HK = P محاسبه گردد p - عوارض ماهیانه – M - کل مساحت بنا – F - حداقل مساحت 12 مترمربع H - عوارض پایه معادل 220000 ریال – K - ضریب به شرح جدول زیر ردیف عنوان ضریب k در میادین و معابر با عرض 16 متر و بیشتر ضریب k در معابر با عرض کمتر از 16 متر 1 سرپرستی بانک‌ها 37 34 شعب بانک‌ها 33 30 باجه و سایر مراکز 25 19 2 سرپرستی موسسات مالی 32 31 شعب موسسات مالی 31 28 3 صندوق‌های قرض‌الحسنه 31 28 در صورتی که بانک‌ها و موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای چند بر باشد، معبر با عرض بیشتر ملاک محاسبه خواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 باتوجه به حوزه فعالیت مالی بانک‌ها، شوراهای اسلامی فاقد اختیارات قانونی مبنی بر وضع عوارض برای بانک‌ها می‌باشند. 2 باتوجه به اینکه شهرداری درخصوص بانک‌ها خدماتی ارائه نمی‌دهد مستحق دریافت عوارض موضوع مصوبه نمی‌باشد. 3 مستند به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف می‌باشند لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2 مستند به مواد 910 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت بهای خدمات و عوارض می‌باشند. 3 مصوبه مورد شکایت وفق مقررات تصویب شده و به تایید کمیته تطبیق مصوبات نیز رسیده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع عوارض بر مشاغل توسط شوراهای اسلامی شهر احصاء شده است. بنابراین ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت پیشه و خدمات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و پست بانک‌ها مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری رحمان پیوست