رای شماره 1228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص «ابطال کد تعرفه شماره 2402 موضوع عوارض حق النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شاهین شهر ابلاغی به شماره 3139/ش - 1390/11/13»

شماره ه/ 1372/91 – 1/12/1394 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1228 مورخ 1394/11/6 با موضوع: «ابطال کد تعرفه شماره 2402 موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر ابلاغی به شماره 3139/ش 1390/11/13» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1394/11/6 شماره دادنامه: 1228 کلاسه پرونده : 1372/91 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد عاطفت پیشه موضوع شکایت و خواسته : ابطال کد تعرفه 2402 موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره 3139/ش 1390/11/13 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه 2402 موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره 3139/ش 1390/11/13 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراما، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شاهین شهر به استناد کد 3139/ش دفتر عوارضی خود میزان 3% از حق‌النظاره مهندسین را به عنوان عوارض محلی تعیین و شهرداری شاهین شهر در مقام اجرای مصوبه مذکور از مهندسین مطالبه می‌نماید. نظر به این که اولا: به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی 1387/3/19) کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به دریافت عوارضی بر ارائه خدمات و از جمله قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو شده است لذا نمی‌توان به استناد آن و یا دفترچه عوارض مبتنی بر آن مبادرت به مطالبه عوارض کرد و اگر شهرداری قصد مطالبه چنین عوارضی را دارد آن گاه مجددا می‌باید نسبت به پیشنهاد آن از طریق شورا و تصویب وزارت کشور اقدام نماید. ثانیا: حتی اگر شهرداری در صدد برقراری مجدد عوارض مزبور از طریق مراجع مذکور هم باشد آن گاه باز هم تصویب چنین عوارضی غیرممکن و خلاف قانون است. بدین شرح که به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض خدمات مهندسی تعیین و توسط اداره مالیات به میزان 1/5 درصد تعرفه خدمات اعم از طراحی محاسبه و نظارت از مهندسین اخذ می‌شود و از سوی مقابل به موجب ماده 50 قانون مرقوم تصویب هر گونه عوارض دیگر از خدمات که تکلیف عوارض آن‌ها تعیین شده توسط شوراها ممنوع است. ثالثا: قطع نظر از کلیه موارد فوق شهرداری شاهین شهر ردیف عوارضی مستقل تحت عنوان 3% عوارض حق‌النظاره مهندسی از مهندسین مطالبه کرده و علاوه بر آن اداره مالیاتی نیز 1/5 درصد تعرفه کل خدمات اعم از طراحی و محاسبه و نظارت را جداگانه تحت عنوان عوارضی شهرداری مطالبه می‌نماید. به عبارت دیگر مهندسین مجموعا دو ردیف عوارضی به شهرداری پرداخت می‌نمایند در حالی که به موجب آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رای شماره 664 1391/9/27 با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق شورای اسلامی شهر قم ،مبنی بر وضع 3% عوارض محلی حق‌النظاره خدمات مهندسی به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد، لذا ابطال عوارض محلی 3درصد حق‌النظاره خدمات مهندسی مورد استدعاست. » متن تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهین شهر به قرار زیر است: تعرفه: 2402 شهرداری شاهین شهر شماره ابلاغ مصوبه: 3139/ش تاریخ ابلاغ مصوبه: 1390/11/13 موضوع تعرفه: عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر معادله محاسبه عوارض: 3% متراژ کارکرد بر اساس تعرفه نظام مهندسی = T توضیحات محاسبه عوارض: 1 سازمان نظام مهندسی نمایندگی شاهین شهر موظف به وصول این عوارض از مهندسین ناظر سپس واریز آن به حساب شهرداری می‌باشد و در صورت عدم دریافت بایستی مبالغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نماید. 2 دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود. 3 این عوارض مشمول دستمزدهای تهیه طرح، نقشه و برآورد و نظارت بر اجرای عملیات نیز خواهد بود. شورای اسلامی شهر شاهین شهر در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 388/ش 1392/2/29 توضیح داده است که: « 1 در خصوص این خواسته و سایر دادخواستهای مشابه مبنی بر ابطال تعرفه این شورا و سایر شوراها خصوصا دادنامه شماره 664 1391/9/27 آن هیات، مبنی بر ابطال تعرفه عوارض حق‌النظاره شورای شهر قم و یا ابطال تعرفه پیمانکاری این شورا و شورای شهر اراک معروض می‌دارد، شوراهای شهر با آن هیات در خصوص برداشت از قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای اختلاف نظری ماهوی هستند و به جای این شکایتهای متعدد بهتر است این موضوع در جلسه‌ای فی مابین نمایندگان چند شورای شهر و وزارت کشور با کارشناسان آن هیات بررسی و در صورتی که تصویب بعضی از تعرفه‌ها با اصل قانون مغایرت دارد و یا این که کارشناسان آن هیات در این خصوص برداشت اشتباه کرده‌اند به یک تفاهم اولیه رسیده تا شوراهای شهر از تصویب این‌گونه تعرفه‌ها خودداری کرده و یا کارشناسان آن دیوان با قبول این تعرفه‌ها در خصوص اعلام نظر به شعب دیوان تجدیدنظر نمایند و اگر این موضوع روشن شود که تعرفه‌هایی با اصل قانون مغایرت ماهوی دارد، شوراهای شهر بر طبق قانون راسا نسبت به ابطال آن‌ها اقدام خواهند کرد، علت عنوان کردن این مطلب این است که اولا: با تصویب یک تعرفه و اخذ آن از مودیان مربوطه و سپس ابطال آن و عودت مبالغ دریافتی وقت و انرژی زیادی از پرسنل شهرداری و مودیان تلف می‌شود. ثانیا: در ذهن مودیان این مطلب نقش می‌بندد که در ارکان نظام اختلاف عقیده حل نشدنی وجود دارد. ثالثا: ادامه این روند، سرمایه‌های ملی را تحت اثر قرار می‌دهد. لذا تقاضای دقت در این موضوع خصوصا اختلاف فی الحال مورد تقاضاست. 2 در خصوص دادخواست مطروحه در این موضوع خصوصا اخلاف نظر فی مابین شهرداری و آن هیات، هر گونه دفاعی شاید بی‌اثر باشد لذا این شورا در مرحله اول به جای پاسخ دادخواست آقای عاطفت پیشه به اصل برداشت متفاوت آن هیات و این شورا از قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد پرداخت. الف) در ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آن هیات در کلیه آراء مشابه به آن اشاره کرده‌اید، عنوان شده است «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و در ماده 38 قانون مذکور تکلیف عوارض به میزان 1/5 درصد مشخص شده است. اما نکته مهم این است که در ماده (50) به موضوع در این قانون اشاره شده است یعنی مواردی که دقیقا به قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود و در ماده (8) قانون، ارائه‌دهنده خدمات به عنوان مودی (نه بدهکار و پرداخت‌کننده اصلی عوارض) بوده که بر طبق ماده (20) قانون موظف می‌باشد عوارض را از طرف دیگر معامله اخذ و بر طبق ماده (39) قانون مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید. به‌طور مثال اگر خدمتی 1000 تومان باشد، 1/5 درصد آن یعنی 15 تومان علاوه بر 1000 تومان از طرف دیگر اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود و در اصل مبلغ 1000 تومان هیچ‌گونه تغییر حاصل نمی‌شود و اگر شوراهای شهر علاوه بر آن 15 تومان برای مبلغ 1000 تومان تعرفه‌ای مصوب و قصد دریافت آن را از طرف دیگر داشته باشد، عملی خلاف قانون انجام داده است. اما تعرفه عوارض شورای شهر به میزان 3% یعنی 30 تومان بوده که در مبلغ 1000 تومان وجود دارد یعنی مجموعه خدمات و هزینه‌های انجام شده 970 تومان است که با 30 تومان تعرفه شورای شهر به 1000 تومان رسیده است و پرداخت‌کننده آن، ارائه‌دهنده خدمات است نه دریافت‌کننده خدمات. ب) اما در خصوص موضوع درآمد ماخذ محاسبه مالیات، لازم به توضیح است که اگر تعرفه شورای شهر، درآمد ارائه دهند خدمات را نشانه رود، عملی خلاف قانون خواهد بود ولی نکته مهم این است که نظر به این که تعرفه‌های شهرداری به این جهت صادر می‌شود که ارائه‌دهندگان خدمات ضمن استفاده از خدمات شهرداری می‌تواند خدمات خود را ارائه دهند، لذا باید هزینه خدمات دریافت کرده از شهرداری را پرداخت نماید که برای آن تعرفه 3% مصوب شده است، یعنی این که در مثال بالا، 1000 تومان خدمات شامل انواع هزینه‌ها مانند آب، برق، نیروی انسانی، بیمه، اجاره محل ... و 3% عوارض حق‌النظاره بوده و الباقی آن درآمد ماخذ محاسبه مالیات است. یعنی اگر از 1000 تومان 600 تومان آن هزینه‌های ارائه‌دهنده خدمات که 3% هزینه تعرفه شهرداری نیز در آن ملحوظ است باشد، 400 تومان الباقی بر طبق ماده (50) قانون، درآمد ماخذ محاسبه مالیات است که تصویب هر گونه تعرفه‌ای برای آن خلاف قانون خواهد بود. ضمنا بر طبق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام داشته «ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود» درآمد ماخذ محاسبه مالیات، 400 تومان عنوان شده در مثال فوق خواهد بود. 3 در خصوص ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام داشته است «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد» نکته بسیار مهمی مدنظر قانون‌گذار بوده است و بدین جهت از واژه دیگر استفاده کرده است یعنی قانون‌گذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به ماده (50) و تبصره (1) آن نیز توجه داشته است و استفاه از واژه دیگر در این قسمت از قانون به این معنی است که «اخذ مالیات و عوارض بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (1) آن یعنی مصوبات شورای شهر که در مانحن و فیه 3% حق‌النظاره نیز می‌باشد، مجاز بوده است و تصویب هر گونه مالیات و عوارض دیگر ممنوع می‌باشد» ضمنا در تبصره (4) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظارت بر حسن اجرای این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است که آن وزارتخانه با تایید مصوبه این شورا بر قانونی بودن آن صحه گذاشته است. 4 در خصوص دادخواست مطروحه لازم به توضیح است که این شورا بر طبق موارد عنوان شده در فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده خصوصا ماده (50) و تبصره (1) آن و نظر به این که در هیچ کجای قانون اخیرالذکر تکلیف عوارض مهندسین مربوطه روشن نشده است، مبادرت به تصویب تعرفه عوارض 2402 کرده است لذا تقاضای رد شکایت آقای عاطفت پیشه مورد استدعاست. ضمنا در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا جهت اجرای پیشنهاد مندرج در بند (1) این لایحه و یا ارائه توضیحات شفاهی، حضورا خدمت برسند. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده 52 قانون مذکور، دریافت هرگونه عوارض دیگر از وارد‌کنندگان کالا، تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 این قانون، نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حق‌النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می‌باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر می‌باشد در نتیجه تعرفه شماره 2402 از مصوبه 3139/ش 1390/11/13 شورای اسلامی شاهین شهر که طی آن عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر تعیین و تصویب شده است به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری