رای شماره‌های 147-148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه

شماره9804447 - 1400/2/18 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810147 و 140009970905810148 مورخ 1400/1/21 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1400/1/21 شماره دادنامه: 148147 شماره پرونده: 9804448 و 9804447 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی حسن مرادی و سعید مرادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: " احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه باتصویب مجلس شورای اسلامی و دستور مراجع ذیصلاح و مصوبه‌های صادره کلیه متقاضیانی که دارای املاک به صورت قولنامه‌ای هستند توانسته‌اند از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد واملاک اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند و دریافت این سند نیز بایستی سلسله مراتب از جمله مراحل ثبتی شهرداری و سازمان زمین شهری و سایر دوایر را طی نموده تا سند مالکیت صادر شود متاسفانه اخیرا برابر لایحه صادره از سوی شهرداری منطقه فردیس با استناد به ماده101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها و با اشاره به نظریه شماره 7/7714 1376/11/12 از سوی شهرداری فردیس از اینجانب درخواست سهم سرانه مربوط به پلاک ثبتی را خواستار شده‌اند. تقاضای صدور دستور موقت و سپس تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو دستور صادره را خواهانم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسن مرادی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 4447 3 الی 7 مورخ 1399/2/6 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که: " 1 استناد اینجانب در رابطه با خلاف قانونی بودن وجه مورد مطالبه از سوی شهرداری برابر ماده101 قانون شهرداری‌های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده و قانون را نقض نموده و به استناد یک لایحه تحت شماره 21757 1398/8/4 مبادرت به دریافت اخذ سرانه از سندهای صادره از اداره ثبت و اسناد کل کشور مربوط به سندهای صادره در راستای ماده 147 نموده است. 2 ماده101 مربوط به شهرداری‌ها در خصوص تفکیک و افراز املاکی هست که قصد تفکیک یاافراز دارند نه در خصوص گرفتن جواز " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " 2 نامه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی به شماره 1929 1398/5/6 مبنی بر ارجاع لوایح متعدد در خصوص لایحه شهرداری به شماره 160/8259 1398/4/2 با موضوع سهم سرانه ناشی از تفکیک اراضی بدون اخذ موافقت شهرداری به هر نحو تفکیک شده‌اند که اشعار می‌دارد: «احتراما با عنایت به تعداد پلاک‌هایی که بدون موافقت شهرداری اقدام به تفکیک نموده و به استناد ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک موفق به اخذ سند شده‌اند و رواج روز افزون این مسئله و اقدام به تفکیک‌های غیرمجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک‌های غیرمجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک‌های صورت پذیرفته توسط مالکان با عنایت به لزوم اخذ سرانه خدمات و معابر ناشی از تفکیک به استناد قانون ماده101 اصلاحی شهرداری‌ها در راستای تامین سطوح و سرانه‌های خدماتی مورد نیاز شهر با توجه به اینکه در این زمینه نظریه شماره 7/7714 1376/11/13 اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر قابل اجرا بودن مقررات تفکیک در مورد این اراضی نیز وجود دارد این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ سهم سرانه و معابر ناشی از تفکیک و اصلاحی‌ها از این‌گونه املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید: اراضی که قبل از 1390/10/28 به هر نحو تفکیک شده‌اند: به استناد ماده101 قانون شهرداری‌ها (ماده101 سابق) نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر بدون جبران غرامت حداکثر تا 25% از مساحت کل پلاک در ازای صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و پس از اخذ عوارض متعلقه از مالکان اراضی دارای سند از نوع 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اقدام گردد اراضی که بعد از 1398/10/28 تفکیک شده‌اند: به استناد تبصره3 و 4 ماده101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر به صورت رایگان و 25 درصد از مساحت باقیمانده زمین به عنوان سهم سرانه خدماتی پس از ارزیابی توسط هیات کارشناسی ارزیابی املاک شهرداری و یا هیات کارشناسان رسمی‌دادگستری از مالکان اراضی قولنامه‌ای و دارای سند ثبتی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک اقدام گردد. تبصره: در خصوص اراضی با نوعیت دایر مزروعی و باغ که منجر به صدور سند از طریق ماده 147 و یا قانون تعیین وضعیت شده‌اند برابر مقررات جاری برخورد می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع لایحه ارسالی با قید فوریت در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید." علی‌رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 تعیین تکلیف شده است و در ماده101 قانون شهرداری قبل از اصلاح سال 1390 مقرر شده است که «اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض که برای اراضی که قبل از 190/10/28 تفکیک شده‌اند، اخذ حداکثر تا 25% از مساحت کل پلاک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب طبق تبصره3 ماده101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند (ه) رای شماره 215 الی220 1396/3/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. بنابراین آن قسمت از مصوبه که نسبت به تفکیک اراضی بعد از 1390/10/28 تعیین تکلیف کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در این قسمت ابطال نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی