رای شماره‌های 60 و 61 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 300/131 - 1399/2/17 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش

شماره 9901230 – 5/2/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810060 و 140109970905810061 مورخ 16/1/1401 با موضوع : « اطلاق بخشنامه شماره 300 /131 – 17/2/1399 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه : 61 60 شماره پرونده : 9901231 9901230 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علیرضا گلیم باف موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 131 / 300 1399/2/17 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 131 / 300 1399/2/17 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی به بهانه وضعیت کرونا به صورت غیرعرف و غیرشرعی کلیه خسارت‌های وارده را به‌طور یکجانبه و یک‌طرفه بر دوش اولیای دانش آموزان مدرسه تحمیل کرده است . این در حالی است که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، دانش آموزان از حداقل‌های آموزشی مهارت‌های عملی و کارگاه محروم شده در حالی که هدف از تاسیس سیستم آموزشی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تربیت نیروی ماهر و توانمند ساختن هنرجویانی است که در مدت زمان تحصیل همزمان به سه رکن اساسی مهارتی، علمی و فنی آن‌ها توجه شود و بین 20 تا 43 واحد مهارتی فرا بگیرند . لکن این هدف محقق نشده و کل خسارات وارده بر دوش اولیای دانش آموزان نهاده شده است بنابراین هنرستان‌ها در قبال مبلغی که به عنوان شهریه برای انجام تعهدات خود دریافت می‌کنند موظفند در قبال تعهدات خود مبنی بر توجه به 3 رکن اساسی هنرستان‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای ( توجه به توانایی‌های مهارتی فنی عملی ) به صورت کامل عمل کند در حالی که این امر در ایام کرونا به وقوع نپیوسته است . حال اگر هنرستان مدعی شود که به دلیل کرونا قادر به انجام تعهدات کامل خود نبوده است پس چگونه می‌تواند بابت کار نکرده وجهی دریافت کند؟ چرا که در طول مدت زمان تعطیلی ناشی از شیوع کرونا کلیه کلاس‌های عملی و مهارتی تعطیل بوده و سایر کلاس‌های تئوری به صورت مجازی و ناقص برگزار شده پس دلیلی بر اخذ شهریه وجود ندارد . علی‌ایحال ابطال بخشنامه مورد اعتراض را به استناد ماده 132 از قانون مدنی و همچنین قواعد فقهی « اوفوا بالعقود » ، « المومنون عندالشروطهم » و « الزعیم الغارم » خواستارم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مدیرکل محترم آموزش و پرورش بدین‌وسیله مصوبه قطعی و لازم‌الاجرای هفتاد و دومین جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ 1399/2/1 با موضوع تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، که به تایید مقام عالی وزارت نیز رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد : با عنایت به آثار و پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، نظر به ضرورت حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس مقرر شد : 1 موسسان مدارس و مراکز غیردولتی در قبال ارائه خدمات آموزشی و پرورش طبق برنامه‌های مصوب سال تحصیلی 99 98 مجازند نسبت به دریافت کامل شهریه مصوب و هزینه‌های فوق برنامه مصوب آموزشی ( متناسب با خدمات ارائه شده ) از اولیای دانش آموزان اقدام نمایند . بدیهی است موسسان در قبال انجام تکالیف قانونی خود و نیز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، برابر قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات موضوعه مسوولیت دارند . 2 مدارس غیردولتی به لحاظ عدم ارائه خدمات و فعالیت‌های فوق برنامه‌های غیرآموزشی از قبیل : سرویس ایاب و ذهاب، غذا، اردوهای دانش آموزی، سالن ورزشی یا استخر، المپیادها و ... پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مکلفند هزینه‌های دریافتی از اولیای دانش آموزان را متعاقبا به آن‌ها مسترد و رسید بانکی یا واریز وجه را در اسناد مالی مدرسه درج و یا در صورت جلب رضایت ذینفعان، به حساب بستانکاری آنان برای سال تحصیلی 1400 1399 منظور نمایند . شورای نظارت استان‌ها، مسئول حسن اجرای این مصوبه می‌باشند . معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 100973 1399/6/22 توضیح داده است که : " مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی برابر قانون، تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تاسیس و اداره می‌شود . به استناد بند ( ت ) ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور بر عهده شورای نظارت می‌باشد . برابر ماده9 همان قانون تضمیمن منابع مالی لازم جهت تامین هزینه‌های مدرسه یا مرکز و همچنین تامین منابع انسانی فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش صورت می‌پذیرد . لازم به ذکر است برابر ماده 14 قانون مارالذکر یکی از منابع مالی مدارس غیردولتی، شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان می‌باشد و ماده 15 قانون تاسیس، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را با توجه به دوره تحصیلی، سطح اموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی قابل اجراست . شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی با عنایت به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیتها با ممنوعیت‌های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا نظر به ضرورت ارائه خدمات آموزشی و عدم تعطیلی امر آموزش و تداوم سال تحصیلی و به تبع آن انجام هزینه از سوی موسس و لزوم پرداخت حقوق کارکنان و حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و دانش آموزان و اولیای آن‌ها و تضمین حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس، اقدام اتخاذ تصمیم در اجرای بند ( الف ) ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی نموده . ضمنا برابر ماده 9 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه‌های مدرسه یا مرکز حداقل برای یک سال و همچنین تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز از وظایف موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی می‌باشد که با این وجود پرداخت هزینه‌های جاری و اجور فضای مدرسه و پرداخت حق الزحمه کارکنان وسایر هزینه‌های مدرسه و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان از وظایف موسسان می‌باشد که با توجه به غیردولتی بودن این مدارس تنها از طریق اخذ شهریه امکان‌پذیر می‌باشد . " در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28514 1400/9/7 اعلام کرده است که : " موضوع بخشنامه شماره 131 / 300 1399/2/17 سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در خصوص تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، در جلسه مورخ 1400/9/3 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : اطلاق بخشنامه مورد شکایت در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی، در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذی ربط خلاف شرع شناخته شد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28514 1400/9/7 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : « اطلاق بخشنامه مورد شکایت درخصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذیربط خلاف شرع شناخته شد » ، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 131 / 300 1399/2/17 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری