رای شماره 2152116 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/08/01 رئیس کل دادگستری بوشهر

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200558 شماره دادنامه سیلور: 140331390002152116 تاریخ: 1401/8/1 * شاکی: آقای مرتضی صالحی *طرف شکایت: دادگستری کل استان بوشهر و اداره کل کارگزینی و ارزشیابی کارکنان اداری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/8/1 رئیس کل دادگستری بوشهر * شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان بوشهر و اداره کل کارگزینی و ارزشیابی کارکنان اداری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/8/1 رئیس کل دادگستری بوشهر حسب گزارشات واصله از مبادی ذیربط مبنی بر استفاده از کارشناسان غیر رسمی و خبره در حوزه‌های قضائی استان و اینکه جهت کاهش اطاله دادرسی و صدور آرا قضائی متقن که موجبات رضایت مردم از خدمات دستگاه قضائی در دوره تحولی قوه قضائیه و اجرای سند تحول قضائی را در پی داشته باشد، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در موارد مورد لزوم در نیل به اهداف عالیه نظام قضائی ضروری است. در این راستا اجرای دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 9000/1475/100 مصوب 1399/1/9 ریاست معظم قوه قضائیه به نحو احسن و اکمل مشکلات زیادی را در این راستا بر طرف نموده است. فلذا، مقرر می‌دارد در اجرای بند الف ماده 11 دستورالعمل مذکور و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 مبنی بر ضرورت انتخاب کارشناسان دارای صلاحیت، ماده 156 و تبصره‌های آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 مبنی بر انتخاب به قید قرعه از کارشناسان رسمی و تاکید به عدم استفاده از کارشناسان خبره در صورت وجود کارشناسان دارای صلاحیت در رشته‌های مورد نیاز، نظر به وجود بیش از ششصد نفر از کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف در تمام حوزه‌های قضائی استان بوشهر از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیر رسمی در مواردی که در آن حوزه قضائی کارشناس رسمی به تعداد مورد نیاز وجود داشته باشد در دادسرا با محاکم عمومی و انقلاب تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف جدا اجتناب نمایند. مسئولیت نظارت و اجرای این دستورالعمل به عهده روسا، دادستانها و سرپرستان مجتمع شوراهای حل اختلاف و تجدیدنظر استان می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه رئیس کل دادگستری بوشهر مغایر با ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است؛ * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت تا زمان تهیه این گزارش پاسخی ارائه نکرده است. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200558 با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/8/1 رئیس کل دادگستری بوشهر» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. همچنین قانون‌گذار در ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید. … » بنابراین ارجاع امر کارشناسی به کارشناس خبره در فرض وجود کارشناس رسمی وجاهت قانونی ندارد و مراجع قضایی باید از کارشناسان رسمی استفاده نمایند مگر آنکه در موضوع مطروحه کارشناس رسمی وجود نداشته باشد که در این صورت ارجاع به کارشناس و خبره مورد وثوق، فاقد اشکال است. با عنایت به مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه مقرره مورد شکایت در راستای اجرای بند «الف» ماده 11 دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری ریاست محترم قوه قضائیه مصوب 1399/1/9 می‌باشد نظر به اینکه بخشنامه شماره 9034/243241 مورخ 1401/8/1 رئیس کل دادگستری بوشهر، مغایرتی با ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی