رای شماره 854 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 430/68954 1400/6/9 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

شماره0004142 1401/5/23 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810854 مورخ 1401/4/28 با موضوع: «نامه شماره 430/68954 1400/6/9 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در مقام تفسیر بند (پ) ماده 59 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1394 صادر شده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/4/28 شماره دادنامه: 854 شماره پرونده: 0004142 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی نوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 430/68954 1400/6/9 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال نامه شماره 430/68954 1400/6/9 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 طی دادنامه شماره 140009970905813060 هیات عمومی در پرونده کلاسه 1989 23 /1400/11 دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دلیل خروج مقام صادر‌کننده آن از حدود اختیارات قانونی خود شده است. نظر به اینکه در مصوبه ابلاغی دیگر طی نامه شماره 430/68954 1400/6/9 مجددا همان خروج از اختیارات قانونی توسط همان شخص در تفسیر بند (پ) ماده 59 اصلاحیه ایین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1394 برای رشته ترافیک تکرار شده است (فارغ از اینکه قانون‌گذار در شرایط تعیین شده تمامی رشته‌ها یکسان دیده است و فرقی بین آنان قائل نشده است) و مجددا نص صریح آیین‌نامه توسط فردی غیر از وزیر راه و شهرسازی تفسیر شده است. 2 علاوه بر موارد فوق از نظر موضوعی نیز مفاد ابلاغیه، مغایر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1375 و اصلاحی 1394 می‌باشد. در متن نامه اشاره شده است که برای اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای بعد از اخذ صلاحیت پایه 1 برای رشته ترافیک، از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی استفاده شود که مغایر آیین‌نامه می‌باشد. هدف قانون‌گذار این بوده است که افراد واجد شرایط باید دارای حداقل ده سال سابقه فعالیت حرفه‌ای بعد از اخذ پایه یک باشند و معنی و مفهوم آن این است که فرد کاندید حداقل دو سال در رشته مورد تقاضا فعالیت مهندسی در سطح پایه یک داشته باشد تا اشرافیت کافی بر موضوعات و مسائل مرتبط با حرفه داشته باشد. حال آن که ماده 6 آیین‌نامه صرفا در خصوص شرایط ورود به حرفه و اخذ پروانه اشتغال می‌باشد که فرد فاقد پروانه اشتغال بوده و صرفا جنبه کارآموزی قبل از اخذ پروانه اشتغال را دارد. لذا استفاده از ماده 6 آیین‌نامه که برای قبل از اخذ پروانه اشتغال می‌باشد، برای احراز شرایطی که قانون‌گذار برای بعد از اخذ پروانه اشتغال (در پایه 3 و سپس 2 و سپس 1 که مجموعا بر اساس مفاد آیین‌نامه حداقل 14 سال زمان لازم است) در نظر گرفته است، دور از منظور و مفهوم مد نظر قانون‌گذار درماده 59 می‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد." متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره 1400/90/16933 1400/5/31 در خصوص نحوه اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک در رشته ترافیک در خصوص داوطلبان عضویت در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به آگاهی می‌رساند با عنایت به نوع فعالیت حرفه‌ای، مقیاس و حدود صلاحیت رشته مذکور، در صورتی که داوطلبان گواهی مربوط را مطابق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه نمایند، اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای ایشان بلامانع خواهد بود. دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 15118/730 1401/2/5، نامه شماره 132050/430 1/31/ 1401 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت متبوع را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است: "1 برخلاف ادعای شاکی مفاد نامه مورد اشاره ماهیت بخشنامه نداشته و صرفا در پاسخ به استعلام یکی از ادارات کل راه و شهرسازی صادر شده است و لذا بخشنامه نبوده و صرفا یک نامه اداری به یک مخاطب خاص و بدون رونوشت به مرجع دیگری بوده است. 2 مفاد نامه مورد اشاره به صراحت نشان می‌دهد هیچ تفسیر یا تاسیس و برداشت جدیدی از ضوابط در نامه مورد نظر صورت نگرفته و با مداقه در متن نامه مشخص می‌شود جهت رفع ابهام مطرح شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی فقط یک استان صرفا به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد شده است. لازم به ذکر است طبق شرح وظایف دفتر توسعه مهندسی، پاسخ‌گویی به استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی جزو وظایف این دفتر بوده است. 3 شاکی پرونده بدون ذکر هرگونه دلیل و بدون ارائه هرگونه توضیح و مستندی که نشان دهد در نامه مورد اشاره، نظر تفسیری نسبت به چه موضوعی بیان شده و بدون آن که مشخص نماید اصولا مستند به چه مدرکی، پاسخ به استعلام موردی اداره کل استان به مفهوم تفسیر مقررات می‌باشد. جهت حصول به نتیجه مد نظر خود، این موارد را مطرح نموده در حالی که به شهادت متن دادخواست، هیچ مستندی در این ارتباط ارائه نشده است. 4 لازم به ذکر است استناد شاکی به دادنامه شماره 140009970905813060 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (پرونده کلاسه 1989) در حالی صورت می‌گیرد که اصولا موضوع دادنامه مذکور ماهیتا فارغ از موضوع نامه مورد اشاره در پرونده حاضر است و مداقه در متن دادنامه و نامه مورد شکایت اخیر، موید این مطلب است و مشخص نیست چه ارتباطی بین ماهیت این دو نامه وجود دارد که شاکی از دادنامه مذکور قصد بهره برداری در پرونده حاضر را دارد. 5 در بند یک از بخش (پ) ماده 59 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1394) دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته‌ای که داوطلب خواهان عضویت در هیات مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک دیده شده است. 6 با وحدت رویه و مستفاد از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده (مصوب 1375 هیات وزیران) ماذون از ماده 42 قانون که اشعار می‌دارد: « گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت شهرداری‌ها، شخیصت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون موصوف، شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان، وفق تشریفات و مشخصات ذیل آن ماده تایید و صادر شده باشد.» تایید سابقه کار یا فعالیت متقاضی بر این اساس اعلام گردید. 7 علیرغم ادعای شاکی مبنی بر خروج مقام صادر‌کننده از حدود اختیارات قانونی، همان‌طور که ملاحظه می‌شود اصولا جز تاکید بر شیوه مندرج در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، مطلب خاص دیگری از سوی این دفتر که پاسخ‌گویی به مکاتبات ادارات کل راه و شهرسازی در خصوص مسائل مرتبط با نظام مهندسی به عنوان شرح وظایف آن تعیین شده است، صورت نگرفته و مشخص نیست چه مطلب جدیدی برخلاف آیین‌نامه یا سایر مقررات بالادستی در نامه مورد اشاره درج شده که شاکی پرونده مدعی صدور نامه خارج از حدود اختیارات شده است لذا پاسخ‌گویی به مکاتبات و استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی توسط این دفتر بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بوده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران: «دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده و با عنایت به مفاد رای شماره 140009970905813060 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تاکید بر لزوم رعایت حکم مقرر در ماده مذکور صادر شده، صدور نامه شماره 430/68954 1400/6/9 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در مقام تفسیر بند (پ) ماده 59 اصلاحیه ایین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1394 صادر شده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و در نتیجه نامه یادشده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال نامه مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری