رای شماره 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق

صدور رای شماره 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق تاریخ دادنامه : 1397/2/25 شماره دادنامه : 320 کلاسه پرونده : 384 / 97 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . اعلام‌کننده تعارض : رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 964 / 286 / م / ک 1396/1/28 اعلام کرده است که : حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به رای شماره 1598 1390/9/30 شعبه 23 دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره 0147 1394/1/15 و 1776 1393/8/28 انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته همچنین رای شماره 0463 1392/10/28 شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رای به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نموده‌اند اتخاذ تصمیم بفرمایید . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900073546 با موضوع دادخواست آقای هرمز گرجی به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیات اجرایی و به خواسته تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 9009970902301598 1390/9/30 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : با عنایت به اینکه آقای هرمز گرجی فرزند طاها در دادخواست تقدیمی علیه مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیات اجرائی تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال 1384 در آزمون شرکت نمودم و پس از پذیرفته شدن و اختیار و گذراندن دوره کارآموزی منتظر دعوت برای مراسم تحلیف بودم که به بهانه اینکه تصدی دفتر ازدواج را دارم از صدور پروانه وکالت خود‌داری شده در حالی که سر دفتر ازدواج بودن شغل محسوب نمی‌شود . تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به صدور پروانه را دارم . خوانده در لایحه دفاعیه فوق الاشاره اعلام داشته است : علت عدم صدور پروانه وکالت برای متقاضی مذکور وجود مقررات اجرائی این مرکز می‌باشد لذا تا وجود اعتبار قانونی این مقررات امکان انجام خواسته خواهان وجود ندارد با پیگیری بعمل آمده خوانده نسخه‌ای از صورت جلسه شماره 8 هیات اجرائی مورخ 1382/3/17 را ارسال نموده است که قسمتی از بند 4 آن آورده است : در رابطه با سوال دوم مبنی بر اینکه ذکر سردفتری مندرج در آیین‌نامه آیا مشمول سردفتری ازدواج هم می‌شود یا خیر؟ که پس از بحث و گفتگو النهایه اعضاء اظهار داشتند : اگر چه ابهام در آیین‌نامه وجود دارد لیکن با توجه به یکی از اهداف اجرای ماده 187 که ایجاد اشتغال است بنابراین افرادی که دارای امتیاز سردفتری ازدواج می‌باشند نمی‌توانند پروانه وکالت دریافت دارند مگر اینکه شغل سردفتری ازدواج را رها نماید به هر حال سردفتری ذکرشده هم شامل سردفتری ازدواج است و هم سردفتری اسناد رسمی . با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمائم دادخواست و ملاحظه و بررسی لایحه‌های دفاعیه، اولا : در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است . ثانیا : اساسا سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی‌شود و از شمول اصل 141 قانون اساسی و تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 خارج است . ثالثا : خوانده مستند قانونی در مورد ممنوعیت متصدی سردفتر ازدواج برای شاغلین را ارائه ننموده است مضافا اینکه در مستند ابرازی یعنی صورت جلسه شماره 8 مورخ 1382/3/17 اعضاء اظهار داشته‌اند اگر چه در آیین‌نامه ابهام وجود دارد لیکن .... استنباط همراه با استحسان هیات در جلسه مذکور نمی‌تواند قانون را قید زده و یا تفسیر نماید . در نتیجه و با توجه به مراحلی که متقاضی طی نموده است شکایت را صحیح تشخیص رای به ورود آن صادر و اعلام می‌نماید . رای صادره قطعی است . ب : شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900041578 با موضوع دادخواست آقای سیداحمد سیادتی به طرفیت هیات اجرایی بند ب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته الزام به اعطای پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 9309970902301776 1393/8/28 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : با توجه به اینکه شاکی هیچ‌گونه دلیل موجهی که رد دلایل و استدلالات خوانده را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آن که با توجه به دفاعیات موجه خوانده مستندا به بند « ز » ماده 5 آیین‌نامه اجرایی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . ج : شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 1357 / 87 / 22 با موضوع دادخواست آقای حشمت اله مظفری به طرفیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته تقاضای الزام صدور و تحویل پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 251 1388/2/29 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص دادخواست آقای حشمت اله مظفری فرزند عبدالهاشم به طرفیت مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مبنی بر الزام مشتکی‌عنه مزبور به صدور و تحویل پروانه وکالت، با این توضیح که شاکی مطابق دادخواستتقدیمی ابراز و اعلام داشته است که چون سردفتر ازدواج است به همین علت علیرغم گذراندن مراحل کارآموزی وکالت، مشتکی‌عنه مزبور از صدور پروانه وکالت در مورد وی خودداری می‌نماید . با امعان نظر در مفادماده 187 قانون صدرالذکر محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است . مضافا اینکه چون اساسا وکالت در محاکم دادگستری و سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی‌شود در نتیجه موضوع از شمول اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل خارج است و همچنین بند « ز » ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به واسطه خروج از حدود اختیارات در ایجاد محدودیت معارض با قانون مذکور در اجرای اصل 170 قانون اساسی، قابلیت اعمال و اجراء ندارد در نتیجه بنا به مراتب مزبور در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی‌عنه را مکلف می‌نماید با رعایت سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه وکالت شاکی اقدام نماید . این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است . د : شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در اجرای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، نسبت به دادنامه صادره از شعبه 22 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905300463 1392/10/28 چنین رایی صادر کرده است . در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره 251 1388/2/29 شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی مصوب 1379/12/23 به قوت خود باقی است و برابر بند « ز » آیین مذکور عدم اشتغال اعم از رسمی قراردادی پیمانی در وزارتخانه‌ها و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری را در زمان صدور پروانه شرط نموده است و به علاوه آیین‌نامه مذکور با اختیار حاصله از ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصای و اجتماعی تصویب گردیده است و برابر تصمیم مورخ 1388/10/12 هیات نظارت وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از پذیرش افراد دارای دو شغل از جمله اشتغال به سر دفتری ازدواج و طلاق در صورت عدم استعفا از سردفتری منع نموده است . علیهذا بنا به مراتب با وقوع اشتباه بین در رای معترض عنه مستندا به مواد 100 و 18 قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد . این رای قطعی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : تعارض در آراء محرز است . ثانیا : نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند ( ز ) ماده 5 آیین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره 5 ماده 2 نظامنامه الحاق 1 تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی