رای شماره 10422 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 8 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی شهری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200295 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000010422 تاریخ: 1404/01/06 * شاکی: سیدمحمدحسن جواهری فرزند سید محمدعلی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده هشتم تعرفه عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر قم سال 1402 در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییرکابری از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده8 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری : به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث و تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین که تعریض می‌شوند عوارض ارزش افزوده برای یکبار به باقیمانده ملک تعلق می‌گیرد که هنگام فروش یا احداث بنا یا اخذ هرگونه مجوز از صاحبان این قبیل املاک و باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده مطابق فرمول ذیل وصول گردد . ارزش افزوده ملک= عرصه باقیمانده × (ارزش افزوده تعریض یا احداث معبر (Z) + ارزش افزوده تغییر ضوابط ناشی از تعریض یا احداث معبر (W) ارزش افزوده تعریض یا احداث معبر (Z) = (قیمت منطقه‌ای ملاک محاسبه قبل از اجرای طرح قیمت منطقه‌ای ملاک محاسبه بعد از اجرای طرح)× 1000 * در معابری که قیمت منطقه‌ای خاص دارند چنانچه تعریضی ایجاد گردد محاسبه فرمول فوق براساس تفاوت عرض معبر (مطابق ضوابط اجرایی ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم) انجام می‌گیرد . ارزش افزوده تغییر ضوابط ناشی از تعریض یا احداث معبر (W) = ( تعداد طبقات ملک طبق قبل از اجرای طرح تعداد طبقات ملک طبق ضوابط بعد از اجرای طرح) × P 50 در سال 1402 چهل درصد از ارزش افزوده فوق به عنوان عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 247 مورخ 1391/5/2 4 مورخ 1391/2/2 حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی مبنی بر وضع عوارض یا دریافت قسمتی از ملک در قبال پیشنهاد تغییرکاربری صادر نموده است . 2 مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد . 3 عوارض مورد مطالبه موضوع مصوبه مورد شکایت مربوط به سال 1402 به نسبت سال 1401 افزایش بیش از 20 برابری داشته است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/07/08 اعلام نموده 1 اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در راستای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها در سال 1401 ابلاغ شده است . 2 موضوع مصوبه مورد شکایت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری است که با موضوع ادعای مطروحه از سوی شاکی (عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری) متفاوت می‌باشد . 3 مصوبه مورد شکایت طی مراحل قانونی تصویب و به تایید کمیته انطباق نیز رسیده است . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است همچنین باتوجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیات عمومی از جمله 105 1374/7/1 و 1187 1386/10/23 و 1229 1386/10/23 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه‌های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ماده 8 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست