رای شماره 1362276 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تبصره 4 بند 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده : ه ت/0200403 شماره دادنامه سیلور: 140431390001362276 تاریخ : 1404/06/08 * شاکی : مرضیه زابلی مهدی آبادی فرزند حسین- محمدحسین زابلی مهدی آبادی فرزند حسن با وکالت مهدی محمدی * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 4 بند 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال تبصره 4 بند 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : تبصره4: چنانچه سند شش دانگ اولیه پلاک تا مساحت پانصد مترمربع (500) باشد از پرداخت عوارض سرانه معاف می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نحوه تفکیک اراضی مشخص گردیده و شهرداری مکلف به رعایت ضوابط و مقررات می‌باشد و از طرفی به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1090 مورخ 1400/3/25- 311 مورخ 1392/2/18 وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع در تمام اشکال توسط شورای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام گردیده و این درحالی است که به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به محاسبه مبنی بر حق عوارض سرانه شده است تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/10/23 اعلام نموده 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است. 2- با عنایت به اینکه برخی از مالکین در گذشته املاک خود را تفکیک نمودند و تاکنون حقوق قانونی خود را پرداخت ننمودند پیش‌بینی تبصره 6 مصوبه راجع به املاک قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 101 می‌باشد که به لحاظ نحوه و میزان تخریب معادل میزانی است که به موجب ضوابط قبل از سال 1390 یا زمان تصویب قانون اخذ می‌شده است. 3- درخصوص تبصره 4 موضوع مصوبه با توجه به اینکه طبقه‌بندی توسط اشخاص به هیچ عنوان تفکیک قانونی محسوب نمی‌گردد. و حسب مراجعه به شهرداری و محاسبات درآمد پلاک مورد نظر مشمول حقوقات شهرداری موضوع ماده 101 قانون شهرداری به نسبت به حصه مالک خواهد بود از طرفی مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1647 مورخ 24/7/97 همگانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده 101 پرداخت نکردند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه خدماتی می‌بایست پرداخت گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است. 2- به موجب بند 26 ماده 55 قانون شهرداری پیشنهاد یا الغای عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اصلاح وزارت کشور از وظایف شهرداری هاست. 3- براساس تبصره 3 ماده قانون شهرداری (الحاقی 1390/1/28) در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. بنابراین تبصره 4 ردیف 16 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی 101 قانون شهرداری‌ها تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری