رای شماره 1755237 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام نموده "نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است خلاف موازین شرع است"

شماره 0002632 - 1403/7/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001755237 مورخ 1403/7/24 با موضوع: «با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام نموده "نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است خلاف موازین شرع است" بطلان اطلاق مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/7/24 شماره دادنامه: 140331390001755237 شماره پرونده: 0002632 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای جواد اذعان طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند اینجانب مورخ 1398/3/1 مبلغ 800 میلیون ریال در بانک ملی سپرده کوتاه مدت کردم و در مورخ 1398/3/31 مبلغ مذکور را برداشت کردم. با توجه به مدت یک ماهه سپرده توقع داشتم سود یک ماه را برای اینجانب واریز نمایند اما در کمال تعجب هیچ سودی واریز نشد. پس از مراجعه به بانک، ایشان گفتند بانک مرکزی ایران در تاریخ 1397/10/1 مصوبه‌ای به شماره 97/344336 تحت عنوان تبدیل سود روزشمار به ماه شمار به بانک‌های کشور ابلاغ نموده که بر اساس آن مصوبه ملاک محاسبه سود کمترین میزان موجودی حساب در کلیه ساعات آن ماه است و چون شما به جای این که قبل از 12 شب روز 31 اردیبهشت، ساعت 8 صبح روز 1 خرداد وجه را واریز و روز 31 خرداد آن را برداشت کردید، پس چند ساعت از یک ماه (31 روز) کمتر بوده فلذا هیچ سودی به شما تعلق نمی‌گیرد. با توجه به موارد یاد شده چنانچه مصوبه یاد شده مد نظر قرار می‌گیرد مصداق بارز استیفای بلاجهت بوده و بانک‌ها ناعادلانه مال مردم را دارا می‌شوند. بدین تعبیر که بانک‌ها براساس این مصوبه سود سپرده‌های مردم را که کمتر از یک ماه کامل (30 روز و یا 31 روز) در حساب بماند (هرچند روز یا ساعت که از یک ماه کمتر باشد) پرداخت نمی‌نمایند. حال آن که همان گونه که عیان است بانک‌ها از محل همین سپرده‌ها تسهیلاتی به مشتریان می‌دهند که سود آن را به صورت روزشمار دریافت می‌نمایند و این سود مصداق بارز دارا شدن نامشروع است. چرا که بخش اعظم سودهای دریافتی از وام گیرندگان متعلق به صاحبان آن سپرده‌ها می‌باشد که در راستای اجرای مصوبه یاد شده (و یا سوء برداشت از آن) سود آن به صاحبان سپرده پرداخت نمی‌گردد. آیه 29 سوره نساء از قوانین اسلامی در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی است. لذا فقهای اسلام در مسائل معاملات به آن استدلال می‌کنند. آیه مذکور بیانگر این است که هرگونه تصرف در اموال دیگران که به صورت باطل و ناروا و غیر شرعی باشد، باطل و حرام است، مگر این که از راه تجار ] تجارت] (تملک با عقد) و آن هم با رضایت دو طرف عقد معامله باشد؛ بنابراین، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت‌ها چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و از راه شرعی باشد، از نظر اسلام صحیح است. در مورد شکایت اینجانب بانک بدون توافق مشتری به مدت کمتر از یک ماه پول مشتری را نگه داشته و با آن تجارت می‌کند و سود می‌برد اما به مشتری هیچ سودی پرداخت نمی‌کند پس در واقع تصرف در اموال مشتری بوده و سود حاصل ناروا و غیر شرعی باطل و حرام است. با توجه به موارد یاد شده فوق سود دریافتی بانک از این محل مصداق بارز دارا شدن بلاجهت بوده که هم خلاف قانون و هم خلاف شرع می‌باشد. فلذا از آن دیوان تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال می‌شود. با سلام؛ احتراما به استحضار می‌رساند بررسی وضعیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری و مقایسه آن با سال‌های اخیر، موید افزایش میزان رشد و سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش هزینه‌های آن‌ها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده است. تداوم این امر، ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شود، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن، تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت‌های سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی اخیر خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد، مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده‌ها نزد شبکه بانکی کشور درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید. همان گونه که استحضار دارند؛ تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1362/10/18 شورای محترم پول و اعتبار، ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌گذاران در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، حداقل مانده سپرده‌های مذکور در هر ماه بود. لیکن بعدها با توجه به مقتضیات زمانی و همچنین شرایط بانک‌ها و موسسات اعتباری، رویه یادشده دستخوش تغییر شد و مبنای پرداخت سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بر پایه کمترین مانده در هر روز تعیین گردید. بر این اساس، پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 1397/9/20 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید: «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.» با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر این که لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری این که به موجب مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره 96/173793 مورخ 1396/6/5 ، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 ، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ گردیده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. بدیهی است بانک مرکزی علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هر گونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 56663 مورخ 1401/3/7 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "1 مطابق بندهای 8 و 9 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار، از طریق تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب‌ها و همچنین تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانک‌ها/ موسسات اعتباری عرضه می‌گردد، در امور پولی دخالت و نظارت نماید. در این راستا معروض می‌دارد تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1362/2/18 شورای پول و اعتبار ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌گذاران در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، حداقل مانده سپرده‌های مذکور در هر ماه بوده است. مشروط بر این که حداقل این قبیل سپرده‌ها به شرح ماده (8) دستورالعمل برای بار اول سه ماه نزد بانک باقی مانده باشد و در صورتی که این قبیل سپرده‌ها در طول روزهای ماه توسط بانک پذیرفته می‌شد، مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم سپرده‌گذاران، ابتدای ماه بوده است. لیکن، از سال 1378 و با استناد به مصوبات نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 1377/12/2 و نیز نهصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ 1381/4/15 شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده در هر روز محاسبه و در پایان هر ماه قابل پرداخت بوده است. ضمنا شرط حداقل مدت لازم برای این که سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشمول دریافت سود گردد، یک ماه در نظر گرفته شده بود. 2 حسب بررسی وضعیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال 1397 و مقایسه آن با سنوات گذشته، موید افزایش رشد و سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت بوده و چنین وضعیتی ضمن ایجاد افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، موجب افزایش هزینه‌های آن‌ها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده بود. تداوم این امر، ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شد، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن، تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. از سوی دیگر، با در نظر داشت عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت‌های سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها بود که در نهایت منجر به وخیم تر شدن اوضاع و شرایط اقتصادی برای عموم مردم علی‌الخصوص قشر ضعیف جامعه می‌گردید. با عنایت به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد، مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده‌ها نزد شبکه بانکی کشور، درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید. براین اساس، مراتب در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 1397/9/20 شورای پول و اعتبار مطرح و براین اساس، مراتب یاد شده طی بخشنامه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 به شبکه بانکی کشور ابلاغ و در بخشنامه‌ها و مکاتبات متعدد با بانک‌ها و موسسات اعتبار غیربانکی، تاکید گردید تا زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط را به گونه‌ای باز طراحی نمایند که ضمن به حداقل رساندن مشکلات و نواقص احتمالی، اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران پیش از افتتاح حساب و هنگام سپرده‌گذاری آنان در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به عمل آید. همچنین، کارکنان شعب نیز نهایت تلاش خود را برای آگاهی دادن به مشتریان در خصوص رعایت زمان‌بندی واریز وجوه به حساب در روز افتتاح حساب به عمل آورند. در واقع، همان‌طور که تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه 1380 و به موجب ماده (22) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌گذاران در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، حداقل مانده سپرده‌های مذکور در هر ماه بوده و در صورتی که این قبیل سپرده‌ها در طول ماه توسط بانک پذیرفته می‌شد، مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم منافع سپرده‌گذار، ابتدای ماه بعد بوده است، این معیار در بخشنامه ابلاغی شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 نیز همانند سنوات مذکور، حداقل مانده سپرده‌های مذکور در هر ماه تعیین و بدون تغییر باقی ماند. بنابراین کوتاهی احتمالی یک بانک در صورت اثبات عدم اطلاع‌رسانی مناسب به سپرده‌گذاری که 4 ماه پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گذاری نموده است، صرفا تخلف بانک محسوب شده و دلیل موجهی برای ابطال بخشنامه مصوب شورای پول و اعتبار نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار صادر گردیده و کاملا بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41617 مورخ 1403/2/16 اعلام کرده است که: "رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0003304 مورخ 1401/3/7 ؛ موضوع مصوبه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روز شمار به ماه شمار، در جلسه مورخ 1403/2/9 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41617 مورخ 1403/2/16 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1 که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی