رای شماره 513059 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 10 و جزء (الف) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 از بخشنامه شماره 83904/400 مورخ 1400/07/11 وزیر و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

شماره 0104891 لفی دارد - 1404/3/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000513059 مورخ 1404/2/30 با موضوع: بند 10 و جزء (الف) بند 11 بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین جزء (ز) بند 11 این بخشنامه در حدی که بند 2 و قسمت دوم بند 11 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 و ابلاغی تحت نامه شماره 2/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی) را لازم الاجرا اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال گردید جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/2/30 - شماره دادنامه: 140431390000513059 شماره پرونده: 0104891 0300142 0105295 0107445 0208117 0202702 0000663 0208325 0202662 0106096 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 شرکت‌های طرح و نظارت ماندگار، طراحان و ناظران تهران شمال نوین گستر فروزان، پایار سازان چالوس، درکا سازه مازند، مازند اندیشه بابل، نگین طرح بابل، طرح و نظارت کیان، طرح بابل با وکالت آقای محمدتقی عابدی 2 آقای جمشید یوسفی 3 آقای علی اکبر اخوان 4 آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی 5 شرکت زمین طرح ایستا با وکالت آقای محمدتقی عابدی 6 شرکت طرح و ساخت مازند ایستا با وکالت خانم پریسا عطائی قمی 7 انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان خوزستان با وکالت آقای سیدمحمد شیخ الاسلامی 8 علیرضا باغبان زاده 9 شرکت مقاوم سازه آنیتا 10 آقای علی ذاکرالحسینی طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 و جزء (الف) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 از بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 وزیر و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال قسمت‌هایی از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابلاغی به موجب نامه شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 وزیر و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابطال بخشنامه‌های شماره 400 /83904 مورخ 1400/7/11 و 400/ 156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابطال نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی و ابطال بند 2 نامه شماره 430/ 176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی تعدادی از شرکت‌ها تا سال 1402 دارای اعتبار است این در حالی است که براساس بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 این شرکت‌ها تا 1400/10/30 می‌توانند از مزایای آن به‌طور کامل استفاده نمایند و پس از تاریخ مذکور تا سپری شدن زمان اعتبار پروانه اشتغال به کار جریمه‌ای به صورت کاهش ظرفیت اشتغال پیش‌بینی شده است و این در حالی است که به اعتبار ماده 25 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا است و با یک بخشنامه نمی‌توان تاریخ اعتبار، مفاد و مندرجات و امتیازات و صلاحیت‌های آن را مخدوش کرد. با تشکیل یک شرکت حقوقی و پذیرفتن مسئولیت‌های اداری و گروهی، به جای تشویق شرکت‌ها به ارتقاء صلاحیت، مطابق با بخشنامه مذکور صلاحیت شرکت‌ها براساس جدول شماره 6 این بخشنامه تقلیل داده شده و اعضای شرکت دیگر نمی‌توانند نسبت به پذیرش پروژه‌هایی که به صورت انفرادی و حقیقی نیز می‌توانستند خدمت ارائه دهند، اقدام نمایند. مطابق ماده 12 ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، به منظور «تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال، در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار، به 4 گروه الف (1 تا 2 طبقه یا حداکثر زیربنای 600 متر مربع)، ب (3 تا 5 طبقه یا حداکثر زیربنای 2000 متر مربع)، ج (6 تا 10 طبقه یا حداکثر زیر بنای 5000 متر مربع) و د (بیش از 10 طبقه یا بیش از 5000 متر) تقسیم» شده است. با وجود این، در ستون سوم جدول شماره 6 شیوه نامه اصلی معترض عنه و اصلاحیه آن ناظر بر «حداکثر مساحت و طبقه هر کار طراحی یا نظارت»، گروه‌بندی ماده 12 کلا تغییر یافته و گروه‌بندی جدیدی در باب حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان ایجاد و انشاء شده است که خارج از اختیار مقام تصویب‌کننده است. در واقع، به جای تعیین سقف‌ها در ستون سوم مورد اشاره (6 سقف، 8 سقف، 9 سقف)، باید از گروه‌بندی (الف)، (ب)، (ج) و (د) مذکور در ماده 12 پیش گفته و تعداد سقف‌های مقیّد در آن تبعیت می‌شد، کما این که در شیوه نامه قبلی در جدول شماره 3 فصل دوم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به همین نحو عمل شده بوده است. بدین ترتیب، بند 10 و جدول شماره 6 اصلاحیه نیز، مقتضی ابطال هستند. بند 10 و 11 بخشنامه مذکور کماکان اصرار به تشکیل شرکت‌های حقوقی یک رشته‌ای و چهار رشته‌ای داشته و امکان تشکیل شرکت‌های دو یا سه رشته‌ای را از متقاضیان سلب نموده است و این مغایر با ماده 10 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد و در خصوص شرکت‌های تک رشته‌ای سقف تعداد نفرات تعریف شده در حالی که در آیین‌نامه حداقل 2 نفر را تعیین نموده است. ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، تشکیل شرکت‌های حقوقی طراح و ناظر را در یک یا چند رشته تجویز کرده است. از سوی دیگر در ماده 1 آیین‌نامه، رشته‌های اصلی مهندسی را در 7 گروه معماری، عمران، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک به منظور تشکیل شرکت‌های حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال احصاء کرده است. این بدان معنی است که امکان تشکیل شرکت‌ها در 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 و یا 7 رشته از رشته‌های اصلی با هر پایه‌ای (3 یا 2 یا 1 یا ارشد) وجود دارد. ولی در بند 14 ماده 7، ماده 14 و همچنین جدول شماره 5 شیوه نامه اصلی معترض عنه و بند 11 اصلاحی شیوه نامه، تنها امکان تشکیل شرکت‌های حقوقی 1 رشته‌ای (با صلاحیت پایین‌ترین عضو هیات مدیره)، یا 4 رشته‌ای (صرفا پایه 3 بدون توجه به پایه مدیران جدول شماره 5)، یا 5 رشته‌ای (صرفا پایه 2 بدون توجه به پایه مدیران جدول شماره 5)، یا 6 رشته‌ای (صرفا پایه 1 بدون توجه به پایه مدیران جدول شماره 5) تجویز شده اما تشکیل شرکت‌های 2، 3 و 7 رشته‌ای، اساسا و به‌طور کلی نادیده انگاشته شده و اجازه داده نشده است. این در حالی است که با توجه به ماده 10 مرقوم، چنین شرکت‌هایی عملا وجود دارند، اما شیوه نامه جدید از ادامه فعالیت چنین شرکت‌هایی ممانعت به عمل آورده است. بنا به جهات فوق، در اجرای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد خواسته شده مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدیرکل محترم راه وشهرسازی استان (کلیه استان‌ها) با سلام احتراما، پیرو بخشنامه ابلاغی به شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20، موضوع «شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» و با توجه به بازخورد اقدامات و بررسی و اعمال برخی نقطه نظرات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، مقرر گردید برخی از مفاد شیوه نامه مذکور به شرح زیر اصلاح گردد که با توجه به موافقت مقام عالی وزارت با پیشنهادهای ارائه شده (موضوع نامه شماره 01/ 110/ 80141 مورخ 1400/7/3 مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی)، بدین‌وسیله موارد اصلاحی جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد: .................... 10 مقادیر حداکثر طبقه هرکار طراحی و نظارت در جدول شماره 6 به شرح زیر جایگزین می‌شود: جدول شماره 6 صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی پایه امتیاز حداکثر طبقه هر کار طراحی یا نظارت حداکثر مساحت نظارت هر رشته در هر مقطع زمانی (متر مربع) سه 1 1500 تا 1750 تا 6 سقف 20/000. 2 1751 تا 2000 تا 6 سقف 40/000. 3 2001 تا 2500 تا 6 سقف 50/000. دو 1 2501 تا 3000 تا 8 سقف 60/000 . 2 3001 تا 3500 تا 8 سقف 70/000. 3 3500 تا 4500 تا 8 سقف 80/000. یک 1 4501 تا 5000 9 سقف و بیشتر 90/000. 2 5001 تا 5500 9 سقف و بیشتر 100/000. 3 5501 تا 6000 9 سقف و بیشتر 150/000. حداکثر مساحت طراحی در هر رشته طی یک سال منتهی به اسفند ماه (متر مربع) تعداد کار مجاز برای اشخاص حقوقی در رشته طراحی نظارت سه 40/000 15 20 . 50/000 20 25 . 60/000 25 30 . دو 70/000 30 35 . 80/000 35 40 . 90/000 40 45 . یک 100/000 45 50 . 110/000 50 55 . 150/000 55 60 . 11 وفق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امکان تشکیل شخص حقوقی طراح و ناظر در یک رشته و با رعایت موارد زیر وجود دارد: الف حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو هیات مدیره با صلاحیت توامان طراحی و نظارت در رشته مورد تقاضا که یکی از آن‌ها مدیرعامل شخص حقوقی باشد الزامیست. ........................... ز رعایت بندهای 1 الی 3 و بندهای 6 الی 13 و بندهای 15 و 16 از ماده 7 شیوه نامه ابلاغی مورخ 1399/12/20 با اعمال این اصلاحیه، برای کلیه اشخاص حقوقی تک رشته‌ای الزامیست. .......................... معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/ 108791 مورخ 1401/7/10، نامه شماره 430/ 108397 مورخ 1401/7/10 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است: " الف) موارد شکلی در خصوص ادعای انحلال اشخاص حقوقی ناشی از اجرای شیوه نامه و بیکاری مهندسین شاغل در آن‌ها، لازم به ذکر است این ادعا خلاف واقع و کذب است و در شیوه نامه مورد بحث، صرفا ضوابط پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی طراح و ناظر در حدود اختیارات قانونی و با کسب نظر از صاحب نظران و انجمن‌ها و تشکّل‌های حرفه‌ای بازنگری شده است. بدیهی است بازنگری ضوابط برای اطمینان از ارائه خدمات فنی واقعی به بهره برداران و متقاضیان خدمات مهندسی، مستند به ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف حاکمیت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد حاکمیتی بوده و در این راه، حسب تجربیات و شرایط موجود، تغییر ضوابط با هدف حصول اطمینان از کیفیت ارائه خدمات مهندسی، جزو وظایف این وزارتخانه می‌باشد. برخلاف ادعای مطروح، در صورت عدم تمایل سهامداران اشخاص حقوقی طراح و ناظر به تطبیق شرایط شرکت با شیوه نامه جدید، امکان اشتغال هر یک از اعضای هیات مدیره و اشخاص امتیاز آور شرکت به صورت شخص حقیقی فراهم می‌باشد. در خصوص اقدامات منظور در قانون اصلاح مواد 6، 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی نیز با توجه به ابلاغیه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 مقام عالی وزارت در مورد اصلاح برخی مواد شیوه نامه ابلاغی مورخ 1399/12/20 مراتب مدنظر واقع و رفع ابهام شده است. مضافا آن که کلیه اقدامات انجام شده منطبق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان یک قانون خاص در حوزه نظامات مهندسی در کشور بوده است. تاکید می‌گردد مدت زمان انطباق اشخاص حقوقی با شیوه نامه جدیدی، در ابلاغیه اخیر مقام عالی وزارت تمدید شده و اشخاص حقوقی طراح و ناظر تا زمان اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی خود (حداکثر تا سه سال)، مجاز به فعالیت حرفه‌ای می‌باشند. اقدامات وزارت راه و شهرسازی اعمال حق خصوصی نمی‌باشد، بلکه انجام وظایف و تکالیف محوّله قانونی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ضوابط منبعث از آن می‌باشد که به منظور تامین عدالت و انصاف و نظم عمومی انجام می‌گیرد و جنبه شخصی و خصوصی ندارد. ادعای تعرّض به شغل اشخاص در تنظیم و ابلاغ شیوه نامه مورد بحث، نه تنها وارد نیست، بلکه به جهت حقوق قانونی بهره مندان (مالکین و بهره برداران از واحدهای ساخته شده در شهرها، روستاها، مناطق صنعتی کشور و ...)، ضرورت تعیین شرایط، صلاحیت افراد مرتبط با موضوع، (طراحی، ناظر، مجری و ...) مستند به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امری منطقی و قانونی است. برای رد ادعای عدم امکان تطبیق اشخاص حقوقی با شیوه نامه ابلاغی، همین قدر کفایت دارد که در حال حاضر، تعداد زیادی پروانه اشتغال به کار منطبق با شیوه نامه جدید در سطح کشور صادر شده است. لذا ادعای عدم امکان اجرای شیوه نامه، کذب می‌باشد. نکته اصلی و قابل توجه آن است که اکثر اشخاص حقوقی، امکان تطبیق با شرایط مندرج در شیوه نامه ابلاغی را داشته لیکن به دلیل آن که در رویه قبل (شیوه نامه قبلی)، شرایط به گونه‌ای بوده که با کمترین هزینه، بیش‌ترین فایده مالی نصیب اشخاص حقوقی می‌شد و در این شیوه نامه، تاکید بر واقعی شدن ارائه خدمات که مستلزم صرف هزینه بیشتری نسبت به شرایط قبل اشخاص حقوقی از جمله ضرورت ارائه بیمه تمام وقت پرسنل و ... شده است. لذا عمده اعتراضات، نه به ماهیت قضیه بلکه به تعیین شرایط، منجر به واقعی شدن ارائه خدمات می‌باشند که بتواند با کمترین هزینه، بدون بکارگیری و استخدام واقعی مهندس و کاردان فنی و صرفا با اجاره پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی اعضاء، کماکان از مهر و امضای مهندسان استفاده و منافع مالی بیشماری را کسب نمایند. لازم به ذکر است شیوه نامه مورد شکایت در واقع اصلاح مواد 4 و 15 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب 1383/4/22) بوده که هیچ‌گاه صلاحیت وزارتخانه در مورد تنظیم و ابلاغ آن، مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته و شیوه نامه مبحوث عنه که در واقع اصلاح و به روزرسانی شده شیوه نامه قبلی بوده کلا در چهارچوب اختیارات وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است. از سوی دیگر شیوه نامه مورد بحث در چهارچوب قانون خاصی تحت عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 صادر و ابلاغ شده است که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به‌طور صریح یا ضمنی نسخ نشده است. ب) موارد ماهوی دارا بودن شرط حداقل دو نفر عضو هیات مدیره برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعمال شده است. لیکن تعداد حداقل اعضای هیات مدیره با توجه به صلاحیت و ظرفیت‌های اشخاص حقوقی مطابق اختیارات قانونی تعیین شده است. مطابق بخشی از ماده 16 آیین‌نامه مذکور، «امضای وی (مدیرعامل) رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد نظارت کرده‌اند، نخواهد بود.» بنابراین ضرورت دارد تمامی نقشه‌ها و کلیه اسناد مسئولیت آور طراحی و نظارت علاوه بر مدیرعامل، ممهور به مهر مهندس عضو شخص حقوقی، دارای صلاحیت لازم با ذکر مشخصات و امضاء تعهدآور وی باشد که این موضوع در ماده 12 بخشنامه دیده شده است. از آنجا که وفق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای «پروانه اشتغال» شخصی بوده و به امضای آن‌ها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا‌کننده بوده» و از طرفی صلاحیت‌های تعریف شده برای پایه‌های مختلف اشخاص حقوقی طراح و ناظر، یک پایه بالاتر از اشخاص حقیقی در همان پایه می‌باشد؛ لذا همان‌طور که در بند 5 ماده 7 شیوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئولیت طراحی یا نظارت لازم است پایه پروانه مدیرعامل در صلاحیت‌های طراحی و نظارت، یک پایه از پایه شرکت در همان صلاحیت، بالاتر باشد. حداقل صلاحیت تعریف شده وفق جدول شماره 6 اصلاحیه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11، برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر (پایه 3) تا 6 سقف می‌باشد و از طرفی حداکثر صلاحیت کاردان‌های فنی ساختمان، نظارت تا 2 سقف (به استناد دستورالعمل تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی در بخش نظارت و اجرای ساختمان)، شماره 400/ 120445 مورخ 1399/9/12 می‌باشد. لازم به ذکر است عدم امکان حضور کاردان‌هایی در ترکیب اعضای امتیازآور یا هیات مدیره اشخاص حقوقی، امر بدیع و جدیدی نبوده و در شیوه نامه قبلی نیز چنین روالی بوده زیرا اصولا کاردان‌های فنی، فاقد صلاحیت طراحی ساختمان بوده و بدیهی است حضور کاردان فنی در شخص حقوقی طراح و ناظر، به واسطه فقدان صلاحیت طراحی، نقض غرض است. مضافا که تاکید می‌شود این محدودیت که بر مبنای صلاحیت‌های قابل اعطاء به کاردان‌های فنی بوده، مسبوق به سابقه بوده و دلیل آن نیز صرفا فقدان صلاحیت طراحی به واسطه عدم گذراندن دروس طراحی در مقاطع تحصیلی ایشان است. از آن جا که صلاحیت طراحی و نظارت ساختمان به صورت توامان برای اشخاص حقوقی موضوع این شیوه نامه تعریف شده است، لازم است مهندسان امضاء‌کننده نقشه‌ها، هر دو صلاحیت طراحی و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همین استدلال در بند 17 ماده 7 شیوه نامه، دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه افراد امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، الزامی است و مطابق ماده 14 و در صورتی که برخی از این افراد یکی از صلاحیت‌ها را نداشته باشند، شخص حقوقی موظّف است نسبت یه تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت کسری، به افراد فنی الزامی امتیاز آور اقدام نماید. به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت «پروانه اشتغال» شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. لذا صلاحیت و رشته پروانه مدیرعامل، موضوع بند 2 ماده 7 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق ضوابط و مقررات است. لازم به ذکر است خدمات مهندسی اکثر پروژه‌های ساختمانی موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چهار رشته قابل انجام می‌باشد لیکن به استناد بند 9 اصلاحیه شیوه نامه طراح و ناظر به شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11، در صورتی که پروژه‌ها نیاز به استفاده از خدمات مهندس نقشه بردار، شهرساز یا ترافیک داشته باشند و اشخاص حقوقی صلاحیت‌های فوق را نداشته باشند، لازم است از خدمات مهندسان حقیقی دارای صلاحیت در این زمینه استفاده نمایند. بر این اساس و مبتنی بر ماده 4 قانون نظام مهندسی که مقرر می‌دارد: «شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده (اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی) و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود» و مستند به مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همچنین ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور، مرجع صدور دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های هیات تشخیص صلاحیت و تعیین شرایط احراز پروانه اشتغال به کار، وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و لذا ادعای مطروح دایر بر خروج صلاحیت وزارتخانه در تنظیم و ابلاغ شیوه نامه‌های مرتبط با موضوع، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. النهایه، عمده دلایل ابرازی توسط شاکیان بلاوجه و فاقد استواری قانونی و حقوقی می‌باشد و اقدامات این وزارتخانه در موضوع مطروح به هیچ وجه خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات و وظایف محوله، نبوده و در عین حال، همزمان با اخذ بازخورد اجرای شیوه نامه از استان‌های مختلف، این دفتر اقدامات لازم برای رفع اشکالات اجرایی احتمالی را مدنظر داشته و بر این اساس، اصلاحیه مورخ 1400/7/11 شیوه نامه ابلاغی، نیز تنظیم و ابلاغ گردید." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390001333475 مورخ 1403/6/10، بخشنامه شماره 400/ 156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 3، 5، 7، 8، 13، جزء‌های (ب) الی (و) بند 11 و آن قسمت از جزء (ز) این بند که مفید لازم الاجرا دانستن (بندهای 1 و3 و بندهای 6 الی 13 به جز قسمت دوم بند 11 و بندهای 15 و 16 ماده 7 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی) می‌باشد و جزء‌های (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 9، 11 (به استثنای قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی، بند 2 نامه شماره 430/ 176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در خصوص خواسته‌های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بندهای 19 و 20 ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهای 2، 4، 5، 8، 11، 13، 14 و 17 ماده 7 و مواد 12، 13، 14، 15 و جدول شماره 5 و 6 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی) به شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10، قسمت (الف) و بند 9 و جزء (ج) بند 12 قسمت (ب) بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی به دلیل وجود سابقه رسیدگی قبلی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از قسمت‌های خواسته مطروحه و همچنین ملغی الاثر بودن برخی دیگر از بندها و مواد مقرره‌های مورد اعتراض، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردید، لذا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390002641108 مورخ 1403/11/3 قرار رد شکایت صادر کرد. رسیدگی به بند 10 و جزء (الف) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 از بخشنامه شماره 400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140231390000603170 مورخ 1402/3/9 و با استناد به احکام مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ابطال بند 16 ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازی) صادر کرده است. با توجه به مفاد رای مذکور و استدلال‌های مقرر در آن، بند 10 و جزء (الف) بند 11 بخشنامه شماره400/ 83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین جزء (ز) بند 11 این بخشنامه در حدی که بند 2 و قسمت دوم بند 11 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 و ابلاغی تحت نامه شماره 02/ 177235/ 100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی) را لازم الاجرا اعلام کرده، برمبنای دلایل مقرر در رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین