رای شماره 1953900 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال 1 بند 21 1 و تبصره‌های 5 4 2 1 و 6 بند مذکور؛ 2 جدول شماره 24 ؛ 3-تبصره یک ذیل بند 21، 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 ؛

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ع/ 0200040 شماره دادنامه سیلور: 140231390001953900 - تاریخ: 1402/07/29 * شاکی: شرکت مخابرات ایران با مدیریت مجید سلطانی زمانی فرزند شیرمحمد *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری تبریز *موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بند 21 1 و تبصره‌های 5 4 2 1 و6 بند مذکور 2 جدول شماره 24 3 تبصره یک ذیل بند 21 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری تبریز به خواسته 1 ابطال بند 21 1 و تبصره‌های 5 4 2 1 و6 بند مذکور 2 جدول شماره 24 - تبصره یک ذیل بند 21 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده21 عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری 21 1 اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS : در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، و....) اجاره‌های مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد. A=S×{T+( Pd* H)/C] A : اجاره بهاء سالانه به ریال S : مساحت سایت T : ثابت نوع مساحت C : ضریب ثابت دکل H : ارتفاع دکل (درصورت پشت بامی: ارتفاع ساختمان ارتفاع دکل) نوع دکل ضریب ثابت دکل ( C ) ثابت نوع سایت( T ) ماکرو 2/5 4/500/000 میکرو 35 % 16/600/000 تبصره 1: برای تمدید اجاره در سال 1401، ضریب افزایش 30 درصد نسبت به سال 1400 خواهد بود. تبصره 2: میزان اجاره بهای مذکور برای دکل‌های ماکرو به ازا هر متر مربع در سال حداقل 23/150/000 ریال و حداکثر 37/050/000 ریال و برای دکل‌های میکرو برای هر مترمربع در سال حداقل 83/200/000 ریال و حداکثر 115/700/000 ریال است. تبصره 3: در دکل‌های موجود، در صورت عدم رعایت سما منظر شهری در اتمام دوره موضوع اجاره تمدید نخواهد شد. تبصره 4: میزان اجاره بهای فوق برای بهره برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل و...) و شرکت‌هایی که مبادرت به نصب دکل و اجاره آن به اپراتورها با ضریب 60 درصد محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 5: در صورت تاثیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء به ازای هر ماه تاثیر 1/5 درصد مبلغ باقیمانده به عنوان وجه التزام تاخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد. تبصره 6: بهره برداران و اپراتورها می‌باید جهت نصب و بهره برداری از تجهیزات رو سطحی از جمله کافو......... در نقاط مختلف شهر به ازای هر متر مربع 2/150/000 ریال به عنوان اجاره بها به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز پرداخت نمایند (متراژ کمتر از یک متر مربع، یک متر مربع محاسبه خواهد شد) در ضمن هرگونه تغییر در ابعاد کاورهای موجود مستلزم اخذ مجوز می‌باشد. تبصره 7: شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود. 21 2 عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری کلیه بهره برداران حقوقی قبل از اقدام به احداث تاسیسات شهری از جمله دکل‌ها و پست‌های مخابراتی ترانسفورماتور، پست برق، پیلار و.... باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مجوز اخذ و یک بار نسبت به پرداخت عوارض صدور مجوز مطابق جدول زیر اقدام نمایند. جدول شماره 24 عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری ردیف عنوان تاسیسات شهری مبلغ (ریال) 1 دکل مخابراتی ماکرو 120/000/000 2 دکل مخابراتی ایزی ماکرو 104/000/000 3 دکل مخابراتی میکرو، تکرار‌کننده و سایر آنتن‌های ارتباطی 28/000/000 4 پست مخابراتی 3/900/000 5 کانون مخابراتی 26/000/000 6 پست برق 260/000/000 7 پست کمپکت برق 120/000/000 8 ترانسفورماتور زمینی 65/000/000 9 ترانسفورماتور هوایی 290/000/000 10 پیلار 78/000/000 (تبصره1: علاوه بر عوارض جدول فوق برای بندهای 4 الی 10 در صورتی که در فضاهای شهری قابل استفاده باشد می‌باید اجاره بهای زمین مربوطه توسط هیات ارزیابی شهرداری تبریز قیمت‌گذاری و در صورت اعتراض هر یک از طرفین با تامین هزینه از سوی معترض به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد و متعاقبا بهای اجاره به صورت سالانه تعیین و از مودی با تنظیم قرارداد مربوطه توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز اخذ گردد. تبصره 2: شهرداری موظف است در راستای کاهش خطرات زیان بار تشعشعات دکل‌های BTS نسبت به الزام شرکت‌ها برای تغییر روش‌های تقویت ارتباطی و همچنین حذف دکل‌های منصوبه در مناطق مسکونی و انتقال به کاربری‌های عمومی در جهت کاهش خطارات اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 شرکت مخابرات ایران در راستای ماده 103 قانون شهرداری در صورت خسارت وارده به آسفالت و پیاده روها و جداول وجه آن را به حساب شهرداری واریز نمایند. 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متعاقبا موجب رای به شماره 66 الی 86 مورخ 92/2/2 و رای شماره 273 الی 277 مورخ 96/3/30 حکم به ابطال وضع عوارض تحت عنوان حق الارض نموده است. 3 وضع هرگونه عوارض باید مستند به قانون باشد. 4 اقدامات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض تحت هر عنوان از عناوین حقوقی از تاسیسات و مصوبات دکل‌های مخابراتی مغایر با قانون و از جمله عوارض مضاعف می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/12/10 اعلام نموده 1 مستند به بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 که مقرر نموده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و موسسات دستگاه‌های عمومی غیردولتی مکلف‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن طرفین ابنیه و زیرساخت‌ها جهت نصب تجهیزات ارتباطی خود را در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند که تکلیف مذکور وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود که تاکنون از طرف کمیسیون مزبور تعرفه‌ای برای استفاده از فضاهای شهری که در اختیار شهرداری‌ها است تصویب نشده است. 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 1213 مورخ 96/11/24 وضع عوارض برای دکل‌ها و آنتن‌ها و تاسیسات مخابراتی را ابطال ننموده است لذا 21 3 ماده 21 تعرفه عوارض و جدول شماره 24 ذیل آن مربوط به عوارض صدور مجوز تاسیسات شهری از جمله دکل‌های مخابراتی می‌باشد که قابل ابطال نمی‌باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 3/4 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین بند 21 1 و تبصره‌های 5 4 2 - 1 و 6 بند مذکور و جدول شماره 24 و تبصره یک ذیل بند 21 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست