رای شماره 1795 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 22 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

رای شماره 1795 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال ردیف 22 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس تاریخ دادنامه : 1397/9/6 شماره دادنامه : 1795 شماره پرونده : 1317 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 22 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 22 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص حق‌الوکاله بابت تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند شورای شهر بندرعباس اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر بندرعباس می‌نماید . بر اساس ردیف 22 از فصل 1 این مصوبه، به شهرداری بندرعباس اجازه اخذ قسمتی از زمین را از شهروندان به عنوان حق‌الوکاله بابت تغییر کاربری داده می‌شود . شهرداری نیز به استناد این مصوبه، اراضی و مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف : دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه : تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می‌گردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر ( تغییرطرح تفصیلی ) صرفا در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است . شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده 7 همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند . بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه بر خلاف مفاد مواد 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است . از طرف دیگر اخذ حق‌الوکاله از شهروندان منوط به دارا بودن پروانه وکالت دادگستری و عقد قرارداد وکالت است که تمامی این موارد نسبت به شهرداری منتفی است . لذا شهرداری تحت عنوان حق‌الوکاله نیز حق اخذ وجه از شهروندان راندارد . ب : مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده 92 ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/8/26 مصوبه شورای شهر بندرعباس در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی رای شماره 1039 به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود . از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف رای شماره 561 1384/10/11 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج ب رای شماره 1357 1386/11/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین ج رای شماره 563 1390/12/8 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان د رای شماره 4 1391/1/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود ه رای شماره 627 1391/9/20 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را دارم . » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جدول حق‌الوکاله شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییر کاربری علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین یا بهای تغییرکاربری چه به صورت وجه و یا درصدی از زمین برای پیشنهاد جهت تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 22 فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر تعیین حق‌الوکاله برای شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییرکاربری سال 1395 به دلایل مندرج در آراء شماره 125 1396/2/19 و 282 1397/2/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی