رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395

شماره ه / 73 / 96 1396/7/1 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 543 مورخ 1396/6/7 با موضوع : « ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/6/7 شماره دادنامه : 543 کلاسه پرونده : 73 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای داود اسدزاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان برای سال 1395 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش‌کار : 1 به موجب ماده 19 و 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان برای سال 1395 مقرر شده است که : « ماده 19 : عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر الف ) اراضی وارد شده به محدوده شهر از بابت کلیه املاکی که با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می‌شوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و .... معادل 10 % کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری ، رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد . تبصره1 : مطالبه عوارض ( یا سهم ) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 1367/8/29 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود . تبصره2 : اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد، مقدار 10درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد . تبصره3 : حفظ باغات و توسعه آن‌ها در اولویت اول برنامه‌های فضای سبز شهرداری می‌باشد . در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و .... حقوق شهرداری وصول خواهد شد . ب ) عوارض املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیر مجاز احداث و بعدا وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده 99 قانون شهرداری ( اعیانهای خارج از حریم شهر ) یا ماده 100 ( اعیانی‌های خارج از محدوده و داخل حریم شهر ) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای ( ارزش افزوده ) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل 10 % کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد . اولویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک ... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم‌امکان واگذاری ملک ( یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ) 10 درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد . درصد مربوطه × S × ( 10000 + P ) 2 / 5 × 30 : قیمت روز غیر تجاری قیمت روز تجاری با ضریب 3 عمل خواهد شد . نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر ( بندهای الف و ب این ماده ) درصورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد . در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد . تبصره1 : مبنای ریالی ارزش منطقه‌ای، ارزش بعد از ورود به محدوده یا تغییر کاربری خواهد بود . که در صورت فقدان آن در دفترچه ارزش معاملاتی، ارزش منطقه‌ای نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه خواهد بود . تبصره2 : اخذ عوارض این ماده در مورد ساختمانها، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می‌باشد . تبصره3 : به ساختمانهای روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی‌گیرد . ضمنا بعد از ورود به محدوده شهر هر گونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و ... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد . ماده20 : عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز الف ) عوارض تغییر کاربری و تفکیک اراضی و افراز اراضی زیر 500 متر مربع تفکیک عرصه قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می‌شود . بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله‌های آب و گاز و دکلها و تیرهای برق و مشابه آن‌ها صورت می‌گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد . بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد : فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تفکیک در حریم شهر ( خارج از محدوده ) 2 × P × S : عوارض تفکیک عرصه ( غیر تجاری ) حداقل ارزش منطقه‌ای ( P ): داخل محدوده شهر : 20000 ریال خارج از محدوده شهر : 10000 ریال قیمت روز تجاری با ضریب 3 عمل خواهد شد . فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تغییر کاربری : درصد مربوطه × { S × ( 10000 + (P 4 × 20 } = قیمت روز غیر تجاری نحوه محاسبه سهم شهرداری از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تفکیک، افراز تبصره : درصورت تغییرکاربری، تفکیک، افراز سهم شهرداری مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد . در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد . 1 ) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه‌های آماده‌سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه‌های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است . 2 ) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند . 3 ) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می‌باشند . 4 ) کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می‌شود . 5 ) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلف پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می‌باشد . 6 ) معابر داخل سهم قطعات مالک ( اختصاصی قطعات مالک ) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد . عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 متر مربع تبصره : چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیک کمتر از 500 متر باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود . بنابراین قطعاتی که کمتر از 500 مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای 500 متر سهم شهرداری مطالبه خواهد شد . ب ) عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) با اعلام کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد . 1 ) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت به روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد . در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد . 2 ) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده نماید . 3 ) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی ( غیر اختصاصی قطعات مالک ) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد . 4 ) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد . 5 ) چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 500 مترمربع باشد ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود . 6 ) مبنای ریالی ارزش منطقه‌ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود . چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود . 7 ) قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرحهای هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید . شایان ذکر است معادل 10 % عوارض مربوط به تغییر کاربری نقدا به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت‌نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا 3ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود . 8 ) در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد، در صورت تغییر کاربری آن، شهرداری بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرحهای هادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواهد نمود . 9 ) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد . 10 ) املاکی که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می‌باشند مشمول پرداخت این عوارض می‌باشد . 11 ) در مجتمع‌های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلو مغازه‌ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفا عوارض پذیره از آن‌ها قابل وصول است . 12 ) محاسبه این عوارض در تجاریهای بیش از یک طبقه برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیر زمین 70 % ، طبقه اول 60 % ، طبقه دوم 50 % و از طبقه سوم به بالا معادل 40 % مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول خواهد شد . 13 ) معابر داخل سهم مالک ( اختصاصی قطعات مالک ) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد . 14 ) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 40 % عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد . 15 ) در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه شهری جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 60 % عوارض این ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد . سهم شهرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع 3 دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است : الف : دادنامه شماره 1958 / 93 1393/12/11 : به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20 % از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به‌طور رایگان دریافت نمایند .» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور در تصویب ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب ) دادنامه شماره 4 1391/1/14 : نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانون‌گذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است . با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . ج ) دادنامه شماره 247 1391/2/5 : مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است . با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی‌صلاح دریافت کند . علی‌هذا مصوبه شماره 71 1382/11/5شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری ( با ضرورت تشخیص ) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . ضمنا رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست . د ) دادنامه شماره 350 1394/3/25 : مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است . نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ه ) دادنامه شماره 783 1394/6/24 : مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است . نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای 1 و 2 و 5 ردیف 14 مصوبه شماره 86 / 25442 / 3 1381/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند . و ) دادنامه شماره 1121 1394/10/13 : به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است . نظر به مقررات قانونی فوق‌الذکر و این که در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14ماده 51 از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 4 رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند .» در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از نماینده شورای اسلامی شهر گوگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف : نظر به اینکه در خصوص ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری گوگان مصوب شورای اسلامی شهر گوگان هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 439 1396/5/10 و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مبادرت به صدور رای کرده و ماده مذکور ابطال شده است، بنابراین موجبی برای طرح و رسیدگی مجدد شکایت شاکی در این قسمت وجود ندارد و موضوع مشمول رای یاد شده می‌باشد . ب : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه رای شماره 19581393 / 12 / 11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر اخذ عوارض از املاک و اراضی بابت ورود به محدوده خدمات شهری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گوگان در تصویب ماده 19 تعرفه عوارض سال 1395 با عنوان عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر اختصاص قسمتی از ملک یا دریافت عوارض را مقرر کرده است، بنابراین ماده مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی