دادنامه شماره 140431390001375483 موضوع ابطال مواد 23 و 24 آئین نامه اجرائی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوبه شماره 51859ت/159297 مورخ 1395/12/15 هیات وزیران

شماره دادنامه: 140431390001375483 تاریخ تنظیم: 1404/06/09 شماره بایگانی شعبه: 0200315 پرونده کلاسه 140231920000699398 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره 140431390001375483 * شماره پرونده: ه ت /0200315 * شاکی: آقای سجاد کریمی فرزند سیاوش * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 23 و 24 آئین نامه اجرائی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد 23 و 24 آئین نامه اجرائی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوبه 51859ت//159297 مورخ 1395/12/15 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 23 – چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (4) تا (8) ماده (82) قانون شوراها محکوم گردد و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به وی، به هیات مرکزی اعتراض ننماید رای صادره پس از اتمام مهلت یادشده قابل اجرا خواهد بود. درغیر این صورت، تا تعیین تکلیف هیات مرکزی رآی صادره غیرقطعی محسوب می‌گردد. ماده 24 – هیات‌ها مکلفند قابل تجدید نظر بودن تصمیمات و نشانی هیات تجدید نظر را در ذیل تصمیم درج کنند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 – حسب استفساریه ذیل ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مستلزم حضور همه اعضاء نیست بلکه جلسه‌های هیات‌ها با حضور دو سوم رسمیت یافته و تصمیمات آن با رآی اکثریت اعضای حاضر قطعی و لازم الاجراء است. 2- در تبصره 2 ماده 92 قانون مذکور آمده چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای 4 تا 8 این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. 3 – فرد یا افرای که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رآی آن قطعی و لازم و الاجراء است. 4 – عبارت شکایت منصرف از اعتراض مصرح در ماده 23 آئین نامه معترض عنه است چون شکایت از رآی قطعی و اعتراض به رآی غیرقطعی از طریق تجدید نظرخواهی اعمال می‌شود. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: تفکیک صورت گرفته از سوی شاکی بین کلمه شکایت و اعتراض در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نیامده و رسیدگی به شکایات و اعتراضات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و در رویه دیوان عدالت اداری نیز چنین مرزبندی وجود ندارد که شاکی مدعی شده است طبق تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آراء هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء است و مجرد اعتراض نافی قطعیت اراء و اثار مترتب برآن از جمله صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آن‌ها نیست و رسیدگی به اعتراض نسبت به رآی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رای شعبه شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد. درخواست ابطال ماده 24 نیز تاکید برامکان تجدید نظر در آراء هیات حل اختلاف استان از سوی هیات حل اختلاف مرکزی است و احکام مورد اشاره در تبصره 2 ماده 92 قانون شوراها قابل تجدید نظر می‌باشد و لذا شکایت وارد نیست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رآی می‌نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: 1- به موجب تبصره 2 ماده 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رآی به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. 2- به موجب ماده 97 قانون مذکور وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دوماه این آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه‌های مذکور را تصویب نماید. بنابراین مواد 23 و 24 مصوبه هیات وزیران به شماره 159295/ت51859ه مورخ 1395/12/15 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 15 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رآی به رد شکایت صادر می‌شود. این رآی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری