دادنامه شماره 140431390000924695 تاریخ 1404/04/22 با موضوع رد شکایت ابطال قسمتی از ماده 4 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، مصوب 1400/3/1 وزیر راه و شهرسازی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300209 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000924695 تاریخ: 1404/04/22 * شاکی: آقای میلاد صادقی *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 4 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، مصوب 1400/3/1 وزیر راه و شهرسازی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزاره راه و شهرسازی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، مصوب 1400/3/1 وزیر راه و شهرسازی ماده 4 در تمام مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383» از سوی تمام اشخاص ذیربط که در فرآیند رسیدگی دخالت دارند، الزامی است. شاکی و مشتکی عنه می‌توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد را اختیار نمایند. وکیل دارای کلیه اختیارات لازم برای رسیدگی است. مگر آن که اختیار انجام کاری از وی توسط موکل کتبا سلب شده باشد. وکیل دادگستری مطابق فرم وکالت نامه محاکم و وکیل مدنی مطابق وکالت نامه رسمی می‌توانند اعلام وکالت نمایند. حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه تصریح شده باشد ترتیبات وکالت در شورا در موارد سکوت در این آیین رسیدگی، برابر مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. حق داشتن وکیل باید در برگه اخطاریه مربوط به وقت جلسه رسیدگی قید و به طرفین ابلاغ شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مطابق قسمتی از ماده 4 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، وکیل دادگستری مطابق فرم وکالت نامه محاکم می‌تواند اعلام وکالت نماید. 2 شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان از جمله مراجع شبه قضایی به شمار می‌روند. 3 مستند به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 175 مورخ 1375/8/5 اختصاص وکالت نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آن‌ها در مراجع غیرقضایی نیست لذا به قیاس اولویت اختصاص وکالت نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی، نافی اعتبار آن‌ها در مراجع شبه قضایی نیز نخواهد بود. 4 مراد از اعطای وکالت موکلین به وکلای دادگستری و انعقاد قرارداد الکترنیک وکالت میان موکلین و وکلای دادگستری، وکالت در محاکمه در همه مراجع قضایی و شبه قضایی است و بر طبق عمومات قانون مدنی در باب وکالت از جمله ماده 664 قانون مدنی وکیل در محاکمه تنها اختیار وکالت در قبض حق را ندارد و می‌تواند به منظور محاکمه به همه مراجع صالحه رجوع نماید و حقوق خود را به موقع اجرا بگذارد، لذا ابطال مقرره مورد شکایت مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 93831/730 مورخ 1403/6/24 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 شاکی مستند قانونی برای ابطال موضوع خواسته ارائه ننموده است. 2 مستند به ماده 4 آیین‌نامه رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب 1400 وکیل دارای کلیه اختیارات لازم برای رسیدگی است مگر آن که اختیار انجام کاری از وی توسط موکل کتبا سلب شده باشد. 3 وکالت عقدی است جایز و اذن موکل به وکیل است جهت انجام امور مورد اذن بنابراین مطابق با قاعده اصل لزوم در عقود اذنی از جمله وکالت هر یک از موارد و اموری که موکل جهت انجام به وکیل اذن می‌دهد نیازمند به تصریح بوده و در صورت عدم درج اختیار و اذن حتی در موارد مشابه باید مورد تفسیر مضیق قرار گرفته و اختیار انجام آن را برای وکیل جایز ندانست. 4 عبارت حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه تصریح شده باشد. در ماده 4 آیین‌نامه موضوع شکایت کاملا دقیق مورد تنقیح قرار گرفته چرا که این عبارت بیشتر مختص به وکیل مدنی است و مطابق با قاعده کلی ضروری است اختیارات وکیل مدنی نیز جزء به جزء در متن وکالت نامه تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی مورد تصریح قرار گرفته باشد. 5 مطابق مواد 36-35 حاصل آیین دادرسی مدنی نیز اختیارات وکیل رسمی دادگستری نیازمند به تصریح بوده و باید در وکالت نامه وی این اختیارات عینا درج گردد، لذا رد شکایت مورد استدعاست. * پرونده کلاسه 0300209 ه ع با موضوع «ابطال قسمتی از ماده 4 آیین‌نامه رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب 1400/3/1 هیئت وزیران» در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب قسمتی از ماده 4 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب وزیر راه و شهرسازی مورخ 1400/3/1 دارای کلیه اختیارات لازم برای رسیدگی است مگر آن که اختیار انجام کاری از وی توسط موکل کتبا سلب شده باشد و «حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه تصریح شده باشد» همچنین ترتیبات وکالت در شورا در موارد سکوت در این آیین رسیدگی برابر مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به اینکه بر اساس ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور مذکور در این ماده باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود. همچنین به موجب تبصره 1 این ماده اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی‌شود و مطابق ماده 36 قانون مذکور وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد. بنابراین با عنایت به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الحاقی مورخ 1394/12/2 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدید نظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود و با توجه به اینکه حکم مذکور در مقرره مورد شکایت در راستای اختیار قانونی مبنی بر تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بوده که بر اساس آن تصریح به وکالت در شوراهای انتظامی الزامی اعلام شده است و از سوی دیگر مقرره مورد شکایت مغایرتی با احکام مذکور از قانون آیین دادرسی مدنی ندارد در نتیجه مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی