رای شماره 2216599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال مصوبه جلسه 337 شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیردولتی مورخ 1379/11/26 با موضوع چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف

شماره0106735 - 1/10/1403 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002216599 مورخ 13/9/1403 با موضوع: «مقرره "چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف" مصوب جلسه 337 شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیر دولتی مورخ 26/11/1379 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 13/9/1403 - شماره دادنامه: 140331390002216599 شماره پرونده: 0106735 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد کریمی طاهری طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 337 شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیر دولتی مورخ 26/11/1379 با موضوع چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه 337 شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیر دولتی مورخ 26/11/1379 با موضوع چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " اینجانب فرزندم را در یکی از مدارس غیر انتفاعی ثبت نام نمودم. در حین ثبت نام جمعا مبلغ 000/000/30 ریال (سی میلیون ریال) از اینجانب دریافت گردید و پس گذشت چندین روز فرزندم را به مدرسه دیگری منتقل نمودم که پس از این که درخواست استرداد وجوه خویش را از اداره آموزش و پرورش و مدیر مدرسه دادم، مدیر مدرسه از پرداخت وجوه واریزی شهریه خودداری نمود و مستند آن را مصوبه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی در جلسه 337 مورخ 26/11/1379 با موضوع «چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت انصراف» اعلام نمود. حال آن که مصوبه موصوف نمی‌تواند مورد استناد واقع شود. چرا که مصوبین در مقام قانون‌گذاری عمل نموده و سلب و ایجاد حقوق اشخاص صرفا از محل مجرای قانون‌گذاری محقق می‌گردد و مصوبات شوراها در راستای کیفیت اجرای قوانین، آیین‌نامه، بخشنامه، شیوه نامه و تصویب نامه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. لیکن اشخاص مذکور در محل قانون‌گذاری واقع گردیده‌اند، که جزء وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با قاعده فقهی «اکل [مال] بالباطل» و مستندا به قاعده فقهی «ایفای ناروا و دارا شدن بلا جهت» و قاعده «لیس الانسان الا بما سعی» ابطال مصوبه مذکور را استدعا دارم.زیرا شرط پرداخت شهریه منوط به حضور و استفاده از خدمات طرف مقابل می‌باشد که محقق نگردیده است ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره‌های 3885373 مورخ 29/8/1402، 2579068 مورخ 5/6/1402 و 140231990000576131 مورخ 12/2/1402 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " اینجانب درخواست رسیدگی به مصوبه مورد اعتراض را از بعد قانونی به دلیل مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون [الحاق] برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 را دارم . لازم به ذکر است مغایرت از بعد شرعی آن قبلا ارائه گردیده است.هرگونه دریافت وجه و تحصیل وجه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی در اسلام پایه باید مبنای شرعی داشته باشد. فلذا براساس قاعده «لاضرار و لاضرر فی الاسلام» و دلیل شرعی عدم تجویز «اکل [مال] بالباطل و لیس الانسان [الا] بما سعی» ضوابط شرعی اشخاص در تحصیل منفعت و وجه نیز می‌باشد. لکن در وجه ماخوذه بدون ارائه خدمت طرف شکایت وجوهی من غیرحق تصاحب نموده است که با موارد ذکر گردیده در تعارض آشکار و صریح شرعی می‌باشد. با توجه به موارد نقص؛ در خواست ابطال مصوبه معترض عنه و استرداد وجه واریزی مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مجموعه قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات، شیوه نامه‌ها و .... مدارس و مراکز غیردولتی مصوبه شورا درباره: چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف شماره جلسه: جلسه سیصد و سی و هفت شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تاریخ جلسه: 26/11/1379 مصوبه شورا: 1 چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی از تحصیل در مدرسه غیردولتی منصرف شود، معادل 5 درصد شهریه را باید پرداخت نماید.2 اگر دانش آموزی پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول از تحصیل در مدرسه غیر دولتی منصرف شود معادل 50 درصد شهریه را باید بپردازد و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه باید پرداخت شود ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 247759/810 مورخ 23/12/1401 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " ایرادات شکلی: 1 با ملحوظ نظر قراردادن قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و با عنایت به این مهم که مطابق بندهای «ت» و «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبات می‌بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده، تصریح گردد، مع ذلک خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یاد شده اقدام ننموده است . 2 فحوای خواسته شاکی بیشتر از آن که درخواست ابطال باشد، به‌طور غالب اعلام و ادعای تضییع حقوق مالی است که رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت آن هیات می‌باشد . دفاعیات ماهوی: به موجب ماده 15 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و برای نظارت بر حسن اجرای آن، شورایی در آموزش و پرورش تحت عنوان شورای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل گردید.همچنین علاوه بر وزیر مربوطه، یک نفر به انتخاب نخست‌وزیر وقت، یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش در شورای مزبور عضویت داشتند. از جمله وظایف شورای نظارت که در ماده 16 قانون، مرقوم شده بود «تعیین میزان شهریه دانش آموزان» بود. بنابراین ایجاد و ادامه فعالیت شورای مزبور به تجویز قانون صورت گرفته و مصوبات آن نیز دارای وجهه قانونی و متضمن حق تکلیف بوده و لذا کلیه مصوبات آن پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است . شورای یاد شده با اختیارات حاصل از مواد 15 و 16 قانون یاد شده، در مورخ 26/11/1379و در جلسه شماره 337، چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف از تحصیل در مدرسه مورد نظر را تشریح و تصویب نمود.با التفات به این که فرزند شاکی متعاقب ثبت نام و مدتی بعد از شروع سال تحصیلی، از تحصیل در مدرسه موردنظر منصرف گردیده؛ بنابراین مشمول مصوبه مزبور می‌گردد و می‌بایست 50 درصد شهریه را بپردازد. دلیل عدم استرداد شهریه نیز این بوده که به اذعان شاکی؛ مبلغ 30 میلیون ریال واریزی به عنوان پیش پرداخت شهریه بوده نه کل شهریه. بنابراین طبیعی است که اگر شاکی تمام شهریه را پرداخت می‌نمود، قطعا مطابق مصوبه 337 شورای سیاست‌گذاری، 50 درصد آن مسترد می‌گردید.با اوصاف مذکور، مقرره مورد اعتراض؛ اولا توسط مرجع ذی صلاح قانونی تصویب شده است.ثانیا در قانون، مجوز وضع آن به مرجع تصویب‌کننده اعطا شده و در حدود اختیارات آن بوده است و ثالثا تشریفات قانونی تصویب آن به درستی رعایت و انجام شده است . از منظر مدیریتی و مبتنی بر اصول حقوقی و قاعده انصاف، وقتی موسس مدرسه با تمهیدات امکانات، فضا و تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز، اقدام به ارائه خدمات تعلیم و تربیت می‌نماید، انتظار دارد حداقل هزینه‌های انجام شده برای کسب آمادگی جهت پذیرش دانش آموزان را در قالب شهریه مصوب دریافت نماید. از سوی دیگر با پذیرش و ثبت نام یک دانش آموز و با توجه به محدودیت سقف پذیرش و دوره ثبت نام، انصراف والدین پس از ثبت نام و انعقاد قرارداد یا توافق با موسس، از ادامه تحصیل فرزند در مدرسه‌ای که قبلا ثبت نام شده است به منزله فسخ یک‌طرفه قرارداد و موجب ورود ضرر و زیان به موسس مدرسه غیردولتی تلقی می‌گردد.لذا با توجه به قاعده فقهی لاضرر و همچنین اصل چهلم قانون اساسی، زیان موسس نباید جبران نشده باقی بماند . به موجب ماده 3 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 14/9/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای قانون یاد شده، شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی (نهاد عالی ناظر بر مدارس غیر دولتی) تشکیل می‌شود. همچنین برابر بند یک ماده 4 قانون فوق الذکر، وزیر آموزش و پرورش رئیس شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی می‌باشد و از جمله اعضای آن یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هستند. بنابراین ایجاد و ادامه فعالیت شورای مزبور به تجویز قانون صورت گرفته و مصوبات آن نیز دارای وجهه قانونی و متضمن حق و تکلیف بوده و به تجویز تبصره 2 ماده 5 قانون، کلیه مصوبات آن پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.از جمله وظایف شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی که در بندهای (الف) و (ث) ماده 5 و ماده 15 قانون فوق الذکر تصریح شده، تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات آموزش و پرورش و نیز تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه» مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی می‌باشد. شایان ذکر است مصوبه مورد اعتراض، کماکان دارای حیات حقوقی بوده و به صورت عملی مورد تنفیذ این شورا قرار دارد. علی هذا با عنایت به موارد معنونه و عدم تخطی از قوانین از قوانین و مقررات، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/9/1403 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا درخصوص تعیین تکلیف شهریه پرداختی توسط دانش آموزان پس از انصراف، نیاز به اتّخاذ رویه واحد بین مدارس غیردولتی وجود دارد. ثانیا مقرره‌گذاری پیرامون این موضوع و در جهت ایجاد رویه واحد با توجه به مفاد قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 1367 از جمله مواد 15 و 16 آن در حدود اختیار شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیردولتی است و لذا مقرره «چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف» مصوب جلسه 337 شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیردولتی مورخ 26/11/1379 در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد.این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی