رای شماره 2597760 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/171510 مورخ 1401/9/16 مبنی بر تعیین نرخ بیمه محلی مناطق ویژه اقتصادی و بندری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0200623 شماره دادنامه سیلور: 140331390002597760 تاریخ: 1403/10/29 * شاکی: پتروشیمی هلیلان با مدیریت آقای اصغر عارفی هدایت عزیزی و محمد عارفی * طرف شکایت: 1 سازمان بنادر و دریانوردی (تهران) 2 نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/171510 مورخ 1401/9/16 مبنی بر تعیین نرخ بیمه محلی مناطق ویژه اقتصادی و بندری * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 سازمان بنادر و دریانوردی (تهران) 2 نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : مصوبه شماره 5594170 ت/ 171510 مورخ 1401/9/16 مبنی بر تعیین نرخ بیمه محلی مناطق ویژه اقتصادی و بندری 1 تعرفه‌های هزینه خدمات سال 1401 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی ارگ جدید، اسلام آباد غرب، انرژی پارس بجنورد، بندر آستارا، بندر امام خمینی، بندر امیرآباد، بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، بندر نوشهر، بوشهر، بیرجند، پارسیان، پتروشیمی، پیام، جهان آباد همدان، دامغان، دوغارون، رفسنجان، زرندیه، سرخس، سلفچگان، سمنان، سهلان، سیرجان، شهر کرد، شیراز، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس،کازرون، کاشان، کاوه، کشتی‌سازی خلیج فارس، گرمسار، لامرد، لاوان، لرستان، نمین و یزد به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود . 2 سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جنایت سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی، دانش بنیان، می‌تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد (25) تخفیف نسبت به تعرفه‌های مصوب برای واحدهای تولیدی دانش بنیان اعمال نمایند . 3 پس از اتمام مهلت اجرای این تصویب نامه، تا زمان ابلاغ تعرفه‌های جدید، آخرین تعرفه‌های مصوب قابل اجرا خواهد بود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه : 1 مطابق بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 تعیین نرخ حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از وظایف شورای عالی بیمه بوده که سازمان بنادر و دریانوردی در یک اقدام خارج از حدود اختیار و غیر قانونی اقدام به تعیین نرخ بیمه آتش سوزی برای این شرکت با تحمیل انحصاری شرکت بیمه البرز برای وصول آن بعنوان شرکت بیمه گر به استناد مصوبه مورد شکایت نمود . 2 برابر قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر کشتیرانی مصوب 1339 و آیین‌نامه آن مصوب 1348 سازمان بنادر و دریانوردی هیچ‌گونه مجوز یا اختیاری جهت تعیین نرخ یا حق بیمه را ندارد . 3 حال با توجه به اینکه نرخ اعلامی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی که بر اساس آن شرکت بیمه البرز بابت بیمه ناشی از آتش سوزی از سوی شرکت پتروشیمی هلیلان دریافت نمود. بسیار گزاف بوده و از نرخ تعیین شده شورای عالی بیمه مرکزی بیشتر می‌باشد به جهت محمل خلاف قانون سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین نرخ بیمه با اتکا به مصوبه غیرقانونی هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار به سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین نرخ بیمه و دریافت بیمه آتش سوزی توسط شرکت بیمه البرز (شرکت بیمه گر) تقاضای ابطال مصوبه را دارد . * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 209399 مورخ 1402/11/14 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : 1 به موجب ماده (4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5، «سازمان (هر منطقه ویژه اقتصادی) می‌تواند مطابق آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.» در همین راستا، در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که سازمان منطقه می‌تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که راسا در منطقه ارائه می‌کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورای عالی ارائه می‌شود. شورا باید ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه‌های مزبور اقدام کند؛ در غیر این صورت تعرفه‌های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد .» بر این اساس، هیئت وزیران در 1395/5/27 اقدام به تصویب آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی نموده (موضوع تصویب نامه شماره 67725ت 53219 ه مورخ 1395/6/6) که در بند (الف) ماده (2) آن در تعریف «هزینه خدمات عمومی و زیربنایی» مقرر شده که شامل وجوهی می‌شود که سازمان مسئول هر خدمات مذکور در این بند، و از جمله «بیمه محلی» دریافت می‌نماید . 2 در ماده (25) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 مقرر شده است : « مسوولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتغال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند ... » . در تبصره (1) این ماده نیز مقرر گردیده است: «ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود . » 3 با توجه به مستندات فوق، سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وجوهی را تحت عنوان بیمه محلی به عنوان یکی از مصادیق هزینه خدمات عمومی و زیربنایی دریافت نماید که در این خصوص، اولا، ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری ارزش سیف است و ثانیا، تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد. ثالثا، طبق ماده (3) آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی «میزان هزینه خدمات موضوع ماده (2) این آیین‌نامه از طرف سازمان (هر منطقه ویژه) تعیین و به ترتیب مقرر در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 34184 ت 35361ک مورخ 1386/3/6 با اصلاحات بعدی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. رابعا، طبق ماده (18) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، «وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق،آب، مخابرات سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود . » با این وصف، برخلاف ادعای شاکی، تعیین تعرفه‌های بیمه محلی مربوط به مناطق آزاد و ویژه در صلاحیت شورای عالی بیمه قرار نداشته و با ملاحظه توضیحات فوق، تعرفه‌های مزبور که از مصادیق هزینه خدمات عمومی قلمداد شده است، منوط به پیشنهاد سازمان هر منطقه و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شوند، همچنان که هیئت وزیران در مصوبه معترض عنه نیز به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مبادرت به تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات در سال 1401 برای سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی نموده است . 4 با توجه به اینکه طبق بند (11) آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی (سازمان بنادر و دریانوردی فعلی) مصوب 1348/11/13 کمیسیون مجلس سنا، «وصول حقوق و عوارض بندری، رودخانه‌ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط بوسیله سازمان یا سایر سازمانهای دولتی برای سازمان وصول می‌شود از جمله وظایف سازمان بنادر و دریانوردی برشمرده شده است، هیئت وزیران در بند (12) جدول پیوست مصوبه معترض عنه، تعیین نرخ و نحوه وصول هزینه بیمه محلی مناطق ویژه اقتصادی بندری و بنادر واقع در محدوده مناطق آزاد را به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار نموده است. در نتیجه، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و با توجه به صلاحیت این مرجع در چارچوب ماده (4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مبادرت به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است . بنا به مراتب فوق و با توجه به این که مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز وضع نشده و همچنین متضمن حکمی دایر بر خروج سازمان بنادر و دریانوردی از حوزه صلاحیت خود و ورود به قلمرو صلاحیت شورای عالی بیمه نمی‌باشد، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید . * پرونده کلاسه ه ت/ 0200623 با موضوع «ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/171510 ه مورخ 1401/9/16 هیات وزیران» در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد . رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5 سازمان (منطقه ویژه اقتصادی) می‌تواند مطابق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید؛ بر اساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 سازمان منطقه می‌تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می‌کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که راسا در منطقه ارائه می‌کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورای عالی ارائه می‌شود؛ همچنین بر اساس بند «الف» ماده 2 آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی مصوب هیات وزیران در سال 1395 (که در راستای حکم مقرر در ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به تصویب رسیده است) بیمه محلی در عداد هزینه خدمات عمومی و زیربنایی قرار گرفته است و به موجب ماده 3 آیین‌نامه یاد شده، میزان هزینه خدمات موضوع ماده (2) این آیین‌نامه از طرف سازمان تعیین و به ترتیب مقرر در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 34184/ت35361ک مورخ 1386/3/6 با اصلاحات بعدی)، به تصویب هیات وزیران می‌رسد. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه بیمه محلی از مصادیق هزینه خدمات مذکور در ماده 4 تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن است و میزان و تصویب هزینه خدمات مذکور با رعایت ترتیبات یاد شده به تصویب هیات وزیران رسیده است بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع و منطبق با احکام قانونی یاد شده بوده در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری انصاری