رای شماره 1474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 31 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جذب نیرو صرفا با تشخیص رییس موسسه و بدون انتشار آگهی جذب نیرو

شماره0100157 - -3/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811474 مورخ 1401/9/1 با موضوع: «تبصره 4 ماده 31 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «موسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفا با تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه‌بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1/9/1401 شماره دادنامه: 1474 شماره پرونده: 0100157 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 31 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 31 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به اینکه تخصیص سهمیه برای عدم الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی صرفا منوط به اذن مقنن و در موارد استثنا در قوانین جاری می‌باشد لذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت بهداشت حق ندارند با استناد به تبصره 4 ماده 31 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، سهمیه 5 درصدی آن هم بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفا با تشخیص و مسئولیت شخص رئیس موسسه اعمال نمایند و از سوی دیگر این سهمیه خود مصداق بارز تبعیض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌گردد. از این رو با توجه به تضییع حقوق عامه از طریق به کارگیری‌های خاص ناشی از سهمیه معترض‌عنه و ورود به خدمت بدون ترتیبات و تشریفات عدالت محور، مقرره معترض‌عنه مخالف بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به تبع آن ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه و نیز اصل 110 قانون اساسی در تبعیت از این سیاست‌ها خواهد بود. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و مغایرت‌های قانونی مشروحه ابطال تبصره مذکور مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اردیبهشت 1391 فصل چهارم: ورود به خدمت ماده 31: مجوزهای استخدام سالیانه پیمانی و یا تبدیل وضع نیروهای قراردادی شاغل به پیمانی و یا قراردادی صرفا توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره‌های ذیل تعیین و ابلاغ می‌شود. تبصره 4: موسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفا با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه‌بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/779 مورخ 29/3/1401 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "در ارتباط با شکایت مطروحه شایان ذکر است با امعان نظر به بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396، دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین‌نامه مصوب هیات امنا می‌باشند. بر این اساس و با عنایت به اختیارات حاصل از قانون مذکور، هیات‌های امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نسبت به تدوین آیین‌نامه اداری و استخدامی اقدام نموده‌اند. به موجب ماده 33 آیین‌نامه یاد شده: «استخدام نیروی انسانی مورد نیاز موسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی‌های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آن‌ها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیات امناء موسسه تصویب می‌شود و با احراز صلاحیت‌های عمومی بر اساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مصوب 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» با عنایت به کمبود و عدم تمایل نیروهای متخصص به ویژه پزشکان متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار و نیاز فوری نظام سلامت به تامین نیروهای مذکور، همچنین عدم تخصیص به موقع مجوزهای استخدامی، طولانی بودن فرآیند برگزاری آزمون‌های استخدامی، فقدان متقاضیان جذب در این مناطق و نظر به اینکه در صورت عدم تامین نیروهای متخصص، امکان ارائه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد و این موضوع دارای تاثیر مستقیم بر سلامت افراد جامعه است برابر تبصره 4 ماده 31 مقرر گردید دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفا با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه‌بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهند. شایان ذکر است جذب افراد مورد نیاز مجرب از سهمیه پنج درصدی مجوزهای استخدامی اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب ناپذیر بوده و راهکار موثر برای تامین نیروی انسانی تخصصی در مناطق و مراکز مورد نیاز کشور است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/9/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا هرچند براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که: «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح میرسد، عمل می‌کنند»، لیکن حکم مقرر در این ماده به معنای عدم لزوم رعایت اصول قانون اساسی توسط هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیست. ثانیا براساس بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی تاکید شده است. ثالثا براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1194 مورخ 1400/4/8 و 358 مورخ 4/3/1400 این هیات، مصوبات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها که متضمن اعطای تخفیف شهریه تحصیلی برای خانوادههای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی بوده، به علّت عدم رعایت اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض ناروا ابطال شدهاند. رابعا در رای وحدت رویه شماره 1023 مورخ 12/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است که: «...دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفا از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی هستند، لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص می‌باشند...» بنا به مراتب فوق، تبصره 4 ماده 31 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که براساس آن مقرر شده است: «موسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفا با تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه‌بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد»، به جهت عدم رعایت اصل برابری و ایجاد تبعیض ناروا با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری