رای شماره 3061160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف 5 از تعرفه شماره (213) عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مجاز و تراکم پایه)

شماره0107589 1402/12/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 با موضوع: «ردیف 5 از جدول تعرفه (213) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض تثبیت اعیانی به ازای هر مترمربع 250 p از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: 1402/11/24 شماره دادنامه: 140231390003061160 شماره پرونده: 0107589 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدعلیرضا ناصر شیخ الاسلامی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 از تعرفه شماره (213) عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مجاز و تراکم پایه) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 5 از تعرفه شماره (213) عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار میرساند نسبت به اضافه بنای ملک اینجانب رای قلع بنا در کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر گردیده که پس از نقض در دیوان عدالت اداری با حکم آن مرجع به جریمه تبدیل گردیده است. متعاقبا پس از پرداخت جریمه، جهت پرداخت عوارض متعلقه به واحد درآمد شهرداری مراجعه نموده که عوارض آن را با استناد به بند 5 تعرفه شماره 213 عوارض مورد عمل برای سال 1400، بابت تثبیت اعیان محاسبه و تعیین نمودهاند که پرداخت گردیده است که خود شهرداری نیز اخذ چند برابری عوارض و میزان اختلاف آن را به صرف نقض رای در دیوان عدالت اداری و نه در کمیسیون ماده 100 را تایید نموده است. نظر به اینکه عوارض ابقاء بنا پس از صدور رای جریمه صرفا به میزان عوارض صدور پروانه و نه مازاد بر آن قانونی است و اخذ چند برابری عوارض با ضریب p 250 مصداق عوارض مضاعف و اجحاف، تبعیض ناروا بوده که مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 است و صرفا جهت تقریب به اذهان عالی در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند 1 دادنامه شماره 2814 1398/10/3 و 2900 1398/10/10 ابطال گردیده است. طبق دادنامه شماره 204 و 250 مورخ 1400/1/24 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/1/24 در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلمخواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود خلاف موازین شرع است. علیهذا با عنایت به اینکه مصوبه معترضعنه سبب تضییع حقوق اینجانب گردیده است لذا ابطال بند 5 تعرفه شماره 213 عوارض مورد عمل برای سال 1400 شهر ساوه از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه شماره 2 13 عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مازاد و تراکم پایه) "ردیف 5 نوع عوارض عوارض تعیین اعیان ماخذ و نحوه محاسبه عوارض P 250 مستند قانونی بند 26 ماده 50 قانون موسوم به شهرکها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات بناهایی که پس از نقض رای قلع بنا در دیوان عدالت اداری که منجر به طرح مجدد در کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه می‌گردد." علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1358/6/27): «در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلّف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)» و به موجب تبصره 3 همین ماده: «... جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد...» ثانیا براساس ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شماره 1748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، ردیف 5 از جدول تعرفه (2 13) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری ساوه که تحت عنوان عوارض تثبیت اعیانی به ازای هر مترمربع P 250 به تصویب شورای اسلامی شهر ساوه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری