رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی

شماره ه / 578 / 94 1396/7/1 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 567 مورخ 1396/6/14 با موضوع : « ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/6/14 شماره دادنامه : 567 کلاسه پرونده : 578 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی پارسی به وکالت از طرف آقای مسیب قبادیان موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه گردش‌کار : آقای مهدی پارسی به موجب دادخواستی ابطال ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل معروض می‌دارد : 1 شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع ماده 46 در دفترچه عوارض سال 1394 خویش با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی نموده است . 2 دکلها و آنتن‌های مخابراتی به تجویز ماده 12 قانون مدنی غیر منقول می‌باشند و بر اساس بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند چون در این خصوص عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوراض دیگر وجود ندارد . 3 به تجویز تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی این عوارض ابلاغ نشده پس با عدم رعایت تبصره مذکور عملا حق سلب موکل سلب شده است برای اعتراض . 4 از طرف دیگر بر اساس مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 17 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شرکتهای مخابراتی اقدام به پرداخت 8 % مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری شده‌اند لذا اقدام شورای شهر در خصوص وضع عوارض مجدد به وضع عوارضی است که قبلا برای آن تعیین تکلیف شده است . از طرف دیگر بر اساس قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی مصوب 1334 کلیه امور مربوط به تلفن از قبیل تاسیس، نگهداری، بهره‌برداری آن در سراسر کشور ملی است و دکلها هم جزئی از شبکه ملی تلفن هستند لذا عوارض مذکور را نمی‌توان محلی دانست . 5 شهرداریها هیچ خدمتی بابت نصب دکلهای مخابراتی ارائه نمی‌نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره 5 ماده 3 تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است . لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد همان‌طور که در رای شماره 1796 الی 1805 و 1806 1393/10/29 نیز به صراحت به این امر اشاره گردیده و وضع عوارض در خصوص دکلهای مخابراتی را خلاف قانون تشخیص داده است . متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده 46 : عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر ( BTS ) به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس روش ( فرمول ) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود . تبصره : بهای خدمات این ماده مشمول 70 % ارزش منطقه‌ای سال 1393 می‌گردد . تعاریف : حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق‌الذکر به شرح ذیل می‌باشد : الف : T = عوارض ماهانه به ریال ب : L = ضریب کاربری ( برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی 2، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی 1 / 8 و سایر کاربریها 1 / 5 ) ج : H = ارتفاع دکل د : h = ارتفاع ساختمان ( برای آنتن، BTS و ... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته می‌شود . ه : d = عرض معبر ( به شرط آن که 0 / 8 ≤ باشد ).» در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره 101 / 55899 1394/11/16 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، عطف به نسخه ثانی دادخواست آقای حبیب قبادیان و شرکت مخابرات استان کرمانشاه به شماره پرونده 9409980900000304 و کلاسه پرونده 578 / 94 به خواسته ابطال ماده 46 دفترچه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه با موضوعیت عوارض دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی بدین‌وسیله موارد معنونه ذیل را جهت هر گونه بهره‌برداری به استحضار ریاست و مستشاران هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند : 1 شورای اسلامی شهر کرمانشاه به استناد اصل 105 قانون اساسی و ماده 77 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب عوارض نموده که پس از سیر مراحل قانونی و تایید مراجع نظارتی مصرح در ماده 80 قانون شهرداریها به استناد اصل 103 قانون اساسی اجرای آن برای کلیه مقامات کشوری خصوصا شهرداری کرمانشاه لازم الرعایه می‌گردد . 2 خواهان اعلام داشته که برابر بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول از مالیات و عوارض معاف می‌باشند اما این در حالی است که این ماده و بند ذیل آن اموال غیر منقول را تنها از پرداخت مالیات معاف نموده نه عوارض و از آنجا که ماهیت عوارض و مالیات کاملا متفاوت بوده و از نظر حقوقی تعاریف مجزا و مستقلی از هم دارند این معافیت قابل تسری به عوارض نمی‌باشد . 3 خواهان با طرح ایراد عدم ابلاغ مستقیم عوارض تصویبی به مخابرات مدعی عدم رعایت قانون توسط شورای اسلامی‌شده و ادعا نموده که عملا حق اعتراض موکل سلب شده است و این در حالی است که اولا : عوارض تصویبی تنها در خصوص دکل و تاسیسات اداره مخابرات نمی‌باشد بلکه به‌طور عام کلیه دکل و آنتن‌ها را شامل می‌گردد . دوما : کل دفترچه عوارض محل تصویبی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عمومی رسیده است . سوما : دفترچه عوارض محلی مصوب کتبا به تمام ادارات و ارگانهای شهر کرمانشاه ارسال گردیده است . 4 مطابق ماده 50 و تبصره ذیل آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض محلی جدید در خصوص کالا و خدماتی هستند که تکلیف آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و لیکن با توجه به اینکه در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارضی وضع نگردیده لذا تصویب و اخذ عوارض مورد ادعای خواهان کاملا قانونی بوده و منعی بر آن وجود ندارد . 5 برابر تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها و مواد 24 الی 26 قانون مدنی اراضی معابر عمومی به‌طور کلی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداریها می‌باشد و از آنجا که اداره مخابرات با نصب تاسیسات مخابراتی در این اراضی از آن‌ها استفاده و کسب انتفاع می‌نماید لذا شرعا اخذ عوارض در قابل این انتفاع مجاز و کاملا قانونی می‌باشد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است . نظر به اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی