نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (4) تصویب نامه شماره 120386/ت55964ه مورخ 1397/09/13، با موضوع «ضوابط صدور و لغو پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهوارهای مخابراتی»
مرتبط با
- قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای (اماتوری) — ماده 7
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات — ماده واحده
شماره100736ه / ب 1397/11/16 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 120386 / ت55964ه مورخ 1397/09/13، موضوع : « ضوابط صدور و لغو پروانه فعالیت کارور ( اپراتور ) ماهوارهای مخابراتی » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « طبق ماده واحده « قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب1392 صلاحیت تعیین « مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات » در خصوص فعالیتهای مذکور در آن ماده، به دولت داده شده است . اختیار مذکور در ماده ( 7 ) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای ( آماتوری ) مصوب1345 نیز محدود به مواردی است که « دستگاههای فرستنده بیسیم ... فاقد پروانهی استفاده هستند و همچنین دستگاههائی ... که مدت اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها بهطور موقت لغو شده است ». بنابراین، بند « 4 » مصوبه که در برابر تخلفات، علاوه بر جریمه نقدی و لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه، اختیار « پلمپ » را نیز به صورت مطلق و فراتر از موارد مذکور در قانون اخیرالذکر، به مراجع مربوط داده است، از حیث تجاوز دولت از اختیارات قانونی، مغایر قانون میباشد .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی