رای شماره‌های 275 الی 293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

شماره93 / - 185 – 8/4/1394 تاریخ دادنامه : 18/3/1394 شماره دادنامه : 275الی 293 کلاسه پرونده : 93 / 858،857، 856، 855، 832، 831، 830، 828، 829،757، 733، 732، 731، 705، 455، 426، 390،236، 185مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک انصار بانک صادرات بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه‌های عوارض سال 1393 در قسمت تعیین و اخذ عوارض بهای سالیانه بانکها حق افتتاح بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک مصوب شوراهای اسلامی شهر همدان، شهر دمق، شهر بهار،شهر رزن، شهر فامنین، شهر اسدآباد، شهرملایر، شهر قروه درجزین، شهر نهاوند وشهر مریانج و مصوبه مورخ 13/11/1392شورای اسلامی شهر تهران با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران گردش کار : الف : بانک صادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی زادهبه موجب دادخواستهای تقدیمی و بانک ملی ایران طی شکایت نامه شماره 9946 / 3 / 35721393 / 4 / 16ابطال مصوبه چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 13/11/1392با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی واعتباری در شهرتهران را درخواست کرده‌اند در دادخواستها و شکایت نامه مذکور خلاصتا اعلام شده است : 1 حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1/4/1387وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع وشوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی‌باشند . 2 به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است . 3 به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ممنوع است و مفاد بند 16 ماده77 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بیانگر اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد . همچنین با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارندلیکن فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری می‌باشد . 4 شورای اسلامی شهر تهران عوارض مذکور را تحت عنوان « عوارض استقرار شعب بانکها و ...» تصویب نموده است در حالی عوارض مورد نظر فی الواقع همان عوارض کسب و پیشه می‌باشد که این عوارض بارها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این که شهرداری درمورد استقرار محل بانکها هیچ‌گونه خدمات خاصی ارائه نمی‌نمایند 5 با عنایت به مفاد آرای شماره‌های 3441388 / 4 / 30،216 / 1 / 1389،219 و 220 26/4/1391،724 الی 759 11/10/1391،254 الی 26010 / 4 / 1392هیات عمومی و با توجه به تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور می‌باشد . رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19042 / 1601393 / 7 / 12اعلام داشته‌اند :« 1 همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن » درصلاحیت شورای اسلامی شهر است . 2 بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده برعهده شورای اسلامی شهر و بخش است . 3 بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است . 4 علاوه بر آن به استحضار می‌رساند، عوارض موضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلی است و شورای اسلامی شهر، حسب نظر قانونگذارصالح به وضع آن شناخته شده است . درحالی که، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد بانک صادرات ایران قرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظرآن هیات عوارض ملی شناخته شده است . 5 ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و همچنین ماده156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ایران مجوزی جهت معافیت بانکها از این‌گونه عوارض و حقوق دیوانیصادر نکرده است . 6 همان گونه که به استحضار رسانده شد، برمبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است . شورای اسلامی شهر نیز بر مبنای تبصره 1 ماده 50 این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است . باتوجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .» متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است : « ماده واحده : دراجرای تبصره یکم ) 1 ( ماده پنجاهم ( 50 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم ( 16 ) ازماده هفتاد و یکم ( 71 ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375و قانون لغو ماده نودم ( 90 ) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، به منظورتامین بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی شهر از استفاده‌کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1393 عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی واعتباری را از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن‌ها در سطح شهر تهران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید . عوارض ماهیانه استقرار =V مساحت زیر بنا =S قیمت منطقه‌ای یک متر مربع بنا =P ( ریال ) عوارض پایه استقرار 200000 =M ضریب تعدیل =T تبصره یکم (1)): ضریب تعدیل (T) براساس جدول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه می‌باشد تعیین می‌شود . تبصره دوم ( 2 ): واحدهای ستادی بانکها و موسسات مالی، اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد ( 50 %) عوارض فوق‌الذکر می‌باشند . تبصره سوم ( 3 ): شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه براساس مصوبه « مجوزاخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی وشرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران » تصویبی در هفتاد و ششمین جلسه رسمی دوره سوم شورا به تاریخ 14/11/1386ابلاغی به شماره 19552 / 1018 / 160به تاریخ 21/11/1386اقدام نماید .» ب - بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت نامه تقدیمی به شماره9946 / 3 / 67521393 / 7 / 23 ابطال تعرفه عوارض سال 93 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهای سالیانه حق افتتاح بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک را درخواست کرده‌اند و در دادخواست وشکایت نامه اعلام کرده‌اند :« 1 مطابق شق 11 از ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز وصندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند . 2 براساس نص صریح ماده 40 از فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام سایر فصول در مورد فصل هفتم که درباره عوارض کالا وخدمات می‌باشند نیز جاری و لازم الاجراءاست به تعبیر دیگر یعنی خدمات بانکی واعتباری بانکها معاف از پرداخت عوارض است . 3 به صراحت مواد 56 و 52 قانون مذکور، وضع و دریافت هر گونه مالیات و عوارض که برخلاف قانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص شوراهای شهرو روستا در زمینه وضع عوارض لغو گردیده است . 4 بانکها به منظور کاهش هزینه‌های درون شهری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌گردد وصرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه‌های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده‌اند که این امر براساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 13941390 ) می‌باشد که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند . با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه‌های گزاف ( خرید و نگهداری ) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان وتسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های 5 ساله دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری برای دولت و مردم می‌باشد . لذا با توجه به این که ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 7/7/1378و بندهای ( پ ) و ( ج ) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توجهبه سیاستهای کلی که در برنامه‌های 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شودسیاستهای عمومی دولت را به‌شرح ذیل مراعات نمایند : پ ) جهت‌گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند . ج ) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض . که در این رابطه شورای شهر همدان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملا در جهت واردکردن خدشه اساسی به فعالیت آن‌ها و عدمتوجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است و مطابق رای شماره 1299 6/3/1387هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارضبدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونیندارد که درمورد خودپردازهای بانک،شهرداریها علاوه بر این که هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‌دهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان ازخدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شود بهره‌مند می‌گردند و فی‌الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ‌گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمی‌نمایند که درخصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائه می‌دهند . به موجب آرای متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آن‌ها به پیوست ارائه می‌گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند و از آنجا که فعالیت بانکها و موسسات مالی و )…. ازجمله فعالیت دستگاههای خودپرداز ) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها ازجمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می‌باشد .» شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه‌های شماره 36421 / 52 / 70و 364210 / 76526 / 8 / 1393اعلام داشته است :« 1 بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به معافیت خدمات بانکی در مقابل مشتریان اشاره دارد نه به معافیت از پرداخت عوارض بانکها به شهرداریها . 2 مطابق تبصره 1ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در همین قانون مشخص نشده باشد اختیار دارد از طرفی مطابق نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387 و بند 7 آن صرفا مواد 63 و 87 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصون از لغو و فسخ باقی مانده‌اند به مفهوم مخالف، بند ب ماده 30 قانون وصول که وضع عوارض بر موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌داند در حال حاضر منسوخ و در نتیجه با وجود این خلاء صلاحیت انحصاری شوراهای شهر در وضع عوارض ( مستند به تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 تشکیلات شورا ) از آن مستفاد می‌گردد . متاسفانه و به‌رغم نسخ صریح بسیاری قوانین از جمله قانون تجمیع عوارض شاکی همچنان به آن استناد می‌کند . باعنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقرشده و در آن مشغول فعالیت می‌باشد و بالطبع از خدمات شهری برخوردار می‌گردد . لذا شورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابربانک نموده هر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعه بوده و هیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصل مورد خواسته خواهان نیز نبوده است . یعنی شورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حق کسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانکهامشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشته باشد .» متن تعرفه عوارض سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیراست مصوبه شورای اسلامی شهر همدان : به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود ازابتدای سال در اجرای مجوز شماره 5803 / 1 / ش 6/11/1384شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هر مترمربع زیر بنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی، اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه و هر موسسه‌ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید . تبصره1 : به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز 5803 / 1 / ش 6/11/1384شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاح یا تاسیس واحدهای بانکی جدید 5 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانکهای خصوصی، دولتی،موسسات مالی اعتباری و هر موسسه‌ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید .( بهای خدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعالیت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تاسیس است )( زیربنا ) تبصره2 : صندوقهای قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول پرداخت 5 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بهای خدمات حق افتتاح خواهند شد .( زیربنا ) تبصره3 : کلیه مستحدثات بانکها، موسسات و ... به استثنای ( راه‌پله‌ها،نمازخانه‌ها و پارکینگها ) مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد باتوجه به این که اشتغال معبر عمومی غیرمجاز می‌باشد، مقرر گردید شهرداری جهت اصلاح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمان تعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابربانکهایی که جهت ارائه خدمات، بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بهای خدمات به شرح ذیل وصول شود . ج - بانک ملی ایران طی شکایت نامه‌های شماره9946 / 3 / 17691393 / 2 / 21،9946 / 3 / 74671393 / 9 / 23،9946 / 3 / 74691393 / 9 / 23،9946 / 3 / 74671393 / 9 / 23،9946 / 3 / 66791393 / 7 / 20،9946 / 3 / 67511393 / 7 / 23،9946 / 3 / 67491393 / 7 / 23،9946 / 3 / 74651393 / 9 / 23،9946 / 3 / 67501393 / 7 / 23،9946 / 3 / 74661393 / 9 / 23،9946 / 3 / 74681393 / 9 / 23،9946 / 3 / 74641393 / 9 / 23،9946 / 3 / 74721393 / 9 / 23،9946 / 3 / 74701393 / 9 / 23،9946 / 3 / 17701393 / 2 / 21ابطال تعرفه‌های عوارض سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دمق، بهار، رزن،فامنین، اسدآباد، ملایر، قروه درجزین،نهاوند، مریانج در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکها وعوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را تقاضاکرده و خلاصتا اعلام کرده‌اند :« 1بانکها به منظور کاهش هزینه‌های درونشهری و تردد غیرضروری که منجر به‌افزایشرفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌گردد وصرفه‌جویی در اوقات مردم، باصرف هزینه‌هایبسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزاتو ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداریالکترونیکی نموده‌اند که این امر براساسفصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعهجمهوری اسلامی ایران ( 13941390 ) می‌باشدکه دستگاههای اجرایی از جمله بانکهامکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیکو تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکاقدام نمایند . باعنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههایخودپرداز علی رغم تحمیل هزینه‌های گزاف ( خریدو نگهداری ) بهبانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان وتسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدماتالکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های5 ساله دولت وکاهش هزینه‌های غیرضروریبرای دولت و مردم می‌باشد . لذابا توجه به این که ماده 14 آیین‌نامهاجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامیشهر مصوب 7/7/1378و بندهای ( پ ) و ( ج ) آناشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگامتصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توجهبه سیاستهای کلی که در برنامه‌های 5 سالهو قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شودسیاستهای عمومی دولت را به‌شرح ذیل مراعاتنمایند . جهتگیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیموصول می‌شوند . ج ) هماهنگیدر وحدت رویه در نظام عوارض . مطابقرای شماره 1299 6/3/1387هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارضبدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونیندارد که درمورد خودپردازهای بانک،شهرداریها علاوه بر این که هیچ‌گونه خدماتیارائه نمی‌دهند بلکه خود شوراها وشهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدماتخودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شودبهره‌مند می‌گردند و فی‌الواقع نصبدستگاههای خودپرداز هیچ‌گونه منفعتیبرای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدماتبه مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریهانیز اعلام نمی‌نمایند که در خصوص نصب ونگهداری دستگاههای خودپرداز که توسطبانکها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائهمی‌دهند . به‌موجبآرای متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوانعدالت اداری که تصاویر برخی از آن‌ها بهپیوست ارائه می‌گردد شوراهای اسلامیشهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارندو مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشندو از آنجا که فعالیت بانکها و موسسات مالیو ...( ازجمله فعالیت دستگاههای خودپرداز ) حوزهفعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم بهدفعات در آرای صادر شده از هیات عمومیدیوان عدالت اداری تایید و تاکید گردیدهلذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها ازجمله شهر نهاوند در استان همدان در خصوصعوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت واختیارات شوراهای مزبور می‌باشد . حسببند11 ماده12 قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال 1387 دستگاههای خودپرداز که درراستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکهانصب گردیده‌اند، معاف از پرداخت عوارضمذکور می‌باشند . همان‌گونهکه مستحضر می‌باشند به استناد ماده 2قانون نظام صنفی مصوب 1382 « فردصنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد کهدر یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید،تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدماتفنی سرمایه‌گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ورو صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یابا مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد ..» وفقماده 3 قانون مرقوم « واحدصنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محلثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یاافراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شدهباشد واحد صنفی شناخته می‌شود .» لذابا توجه به تعریف فرد صنفی ( شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحبحرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید ) بانکهاپیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبودهبلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور شرکت سهامی عام می‌باشند وسرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بودهو براساس لایحه قانونی اداره امور بانکهامصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه ادارهمی‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکهاو مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل درتعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنهامی‌باشد . بهدلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برایموسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاداست که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد . مفهومو منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگیبرقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد و ایضا اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات ووظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط بهرعایت سایر شرایط و مقررت قانونی است . حسبماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1/4/1387که عنوان می‌دارد « ازتاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، ... وسایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایرمربوط به‌دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیمو عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگراز تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا وارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد . حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد .» لذاوضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجازبه وضع عوارض مربوطه نمی‌باشند . شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می‌نماید درصورتی که هیچ‌گونه خدماتی خاصی را به بانک ارائه نمی‌دهد ودر صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارضنوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت می‌دارد لذا عوارض مذکور را که فی‌الواقع عوارض مشاغل ( کسبو پیشه ) است سهوا یا عمدا برخلاف قوانین و مقرراتو آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می‌کند .» شوراهای اسلامی شهر دمق، شهر بهار، شهر قروه درجزین در پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتیب طی نامه‌های شماره 225 / 93 / ش25/5/1393،340 / 931393 / 11 / 20،27513 / 10 / 1393،333 / 93 / ش 5/11/1393مفادا اعلام داشته‌اند، عوارض مورد بحث در اجرای بند 16 ماده 71 قانون شوراها وهمچنین تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تایید مراجع قانونی رسیده و در مهلت مقرراعلان عمومی شده است، عوارض و بهای خدمات سالیانه ساختمان بانکها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضها بر ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری،خدماتی و ... صرفابراساس ( ساختمان ) مساحت زیر بنای بانک و قیمت منطقه‌بندی داراییوضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مدنظر قانون‌گذار در تبصره 1 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و همان‌طور که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانکها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانکها که در قانون نیز به صراحت ممنوعیتوضع آن را اعلام نموده، اما وضع عوارض برساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایر ساختمانهای موجود در شهر اعم از دولتی وغیر دولتی حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارزعوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیزشده است . درمورد ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها، نهادها و موسسات وشرکتهای دولتی غیر از موارد پیش‌بینی شده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادی است لیکن ماده 30 قانون مرقوم براساس ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیدهاست، مضافا این که طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مذکور، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است . باتوجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی درتصویب عوارض مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تایید وزارت کشور نیزرسیده است . متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است : مصوبه شورای اسلامی شهر ملایرماده33 : عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب و سالیانه عابربانکها عوارض نصب عابر بانکها : تبصره1 : به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها را برای یک باربه صورت ذیل محاسبه و وصول نماید . 10 %× عوارض افتتاح همان بانکها = عوارض نصب عابر بانکها عوارض سالیانه عابر بانکها : تبصره2 : به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمانی و تاسیساتی عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه‌ها را به‌صورت ذیل محاسبه و وصول نماید . 10 %× عوارض سالیانه همان بانکها = عوارض سالیانه عابر بانکها هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند . رای هیات عمومی باتوجه به استدلالهای مصرح در دادنامه‌های شماره 22026 / 4 / 1391،724 الی 75911 / 10 / 1391،55120 / 8 / 1392و 36221 / 5 / 1392هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براین که : شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری می‌باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق‌الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش‌کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل ودومین جلسه مورخ 13/11/1392شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه،عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه،عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستندابه بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند . رئیس هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری محمدجعفرمنتظری