رای شماره 2164850 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب 1341/11/6 از طریق همه پرسی 2- آییننامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/4/28 هیات وزیران
مرتبط با
- لایحه قانونی ملی کردن جنگلها — لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب 1341/11/06 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — اصل یکصد و هفتادم، اصل یکصد و هفتاد و سوم(اصلاحی 06/05/1368)
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 1، ماده 12، ماده 85 (اصلاحی 10/02/1402)
شماره دادنامه: 140331390002164850 تاریخ تنظیم: 1403/09/07 شماره پرونده: 140231920000642734 شماره بایگانی شعبه: 0203190 کلاسه پرونده:0203190 مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرامرز ترابی موسوی طرف شکایت: 1- نهاد ریاست جمهوری 2- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 3- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب 1341/11/6 از طریق همه پرسی 2- آییننامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/4/28 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب 1341/11/6 از طریق همه پرسی و آییننامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/4/28 هیات وزیران را به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، با توجه به اینکه بر اساس اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به خواسته ابطال قوانین از حدود صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و همچنین آییننامه معترض عنه نسخ شده و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر میشود. قرار دیوان الف) با عنایت به اینکه بر اساس اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین احکام مقرر در مواد 1 و 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، صرفا رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و اعمال این صلاحیت منصرف از رسیدگی به تقاضای ابطال قوانینی است که از طریق همه پرسی به تصویب رسیدهاند، لذا رسیدگی به درخواست ابطال لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب 1341/11/6 از طریق همه پرسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی میباشد. ب) با عنایت به اینکه مفاد مواد 1 الی 6 آییننامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/4/28 هیات وزیران بهطور ضمنی به موجب مواد 1 الی 11 آییننامه اجرایی ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/12/16 هیات وزیران نسخ گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و مواد 7 الی 16 آییننامه صدرالذکر نیز که در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع میباشد، بهطور ضمنی به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 و تبصرههای ذیل آن نسخ گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد، لذا رسیدگی به درخواست ابطال آییننامه اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/4/28 هیات وزیران از لحاظ بعد قانونی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی میباشد. همچنین با توجه به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 43739/102 مورخ 1403/7/18 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی آییننامه مذکور تصریح گردیده: «با توجه به نظر شماره 2650 مورخ 1367/8/4 شورای نگهبان دال بر غیرشرعی بودن ترتیبات مذکور در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ابطال و نسخ آن، و اینکه مواد آییننامه اجرایی این ماده نیز به موجب مقررات و قوانین موخر نسخ شده است، آییننامه مذکور فاقد وجاهت بوده و از این جهت وجهی برای بررسی آن نیست»، لذا رسیدگی به درخواست ابطال این آییننامه از لحاظ بعد شرعی نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی میباشد. بنا به مراتب مذکور مستند به حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 در خصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری